اقتصاد اسلامی یا اقتصاد اسلام؟

اولین نشست آزاد اندیشی اقتصاد اسلامی با عنوان اقتصاد اسلام یا اقتصاد اسلامی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  برگزار شد.

به گزارش الف در این نشست که با حضور دکتر حسن سبحانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور دکتر زریباف رئیس مرکز مطالعات میانی و مدل های اقتصادی از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ در اتاق شورای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شده و اساتید نامبرده به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

در ابتدای جلسه دبیر جلسه با عنوان این که در حال تشکیل دادن کانون اقتصاد اسلامی در دانشگاه تهران هستند افزود: این تریبون ها برای ارائه نظرات اساتید بوده و در پی آن هستیم تا یک مجموعه نشست درباره آزاد اندیشی در اقتصاد اسلامی برگزار نماییم.

در ادامه جلسه دکتر سبحانی از مفهوم اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلام سخن گفته و افزودند: می توان با یک دید توحیدی از صور مختلف به این موضوع پرداخت ولی آن در دین اسلام است.اسلام به عنوان یک دین برنامه هایی را برای مدیریت فرد و جامعه دارد و انسان ها با انتخاب دین برنامه هایی را برای زندگی انتخاب  می کنند وباید آموزش اصول را بر اساس تحقیق و نه تقلید به دست بیاورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: براساس فروض نظری خواهیم گفت انتخاب کنندگان یک دین، عاملین به احکام آن نیز خواهند بود ولی در واقعیت ممکن است این موضوع نقض شود. کسانی که بر اساس اسلام فکر و عمل می کنند صاحب رفتارهایی هستند که با سایر آموزه ها متفاوت است. این رفتار در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد متاثر از دین می باشد.

وی ادامه داد: مطالعه رفتار آدم هایی که به آموزه های دینی عمل می کنند منتج به برداشت ها و مواردی می شود که با استفاده از رفتار شناسی می توان به تبیین رفتارها و در نتیجه تجویز برای آن اقدام کرد و در مرحله بعد برای آن پیش بینی کرد، این رفتار با رفتار کسانی که از این دین بهره نمی برند می تواند متفاوت باشد. آنچه که از نظام اقتصادی از آن صحبت می شود با عناصری تعریف می شود که می توان با استفاده از همان عناصر نظام اقتصادی اسلام را نیز تعریف کرد.

سبحانی گفت: باید در نظر داشت دانش های متاثر از دین به دانش های اسلامی معروف هستند. اقتصاد اسلامی می تواند هم نظام اقتصادی باشد و هم علم اقتصاد و هم می تواند نحله های فکری متفاوتی را در بر بگیرد. نظام اقتصادی از سه عنصر روح، شکل و محتوا تشکیل شده است. منظور از روح انگیزه های فعالیت های اقتصادی، منظور از شکل مجموعه نهادهایی که لزوما ممکن است اقتصادی هم نباشند مانند قواعد، اداب و عرف و منظور از محتوا باید گفت همان فن و تکنیک است. اگر نظام دارای این عناصر باشد که در تعادل عمل کنند و دنبال یک هدف مشخص باشند پس اقتصاد دین می تواند یک نظام اقتصادی باشد. نظامی که فعالیت دینی در ان قابل تبیین است.

وی گفت: این مسائل در اقتصاد معطوف به دین هم قابل تعریف است. در اقتصاد اسلامی به یک معنا به دنبال نظام اقتصادی هستیم. با تبیین رفتار اقتصادی افراد می توان به روابط علت و معلول  رسید و براساس آن دست به پیش بینی زد. براساس آنچه افراد انتخاب کرده اند به مجموعه ای از تئوری ها خواهیم رسید که که به ان علم تجربی گفته می شود. پس علم اقتصاد اسلامی یک علم تجربی است. ممکن است فرضیات در نظر گرفته شده با اقتصاد متعارف یکسان باشد و ممکن تفاوت داشته باشد.

سبحانی افزود: برخی معتقدند علم اقتصاد اسلامی به معنای دربرگیرنده تئوری های توضیح دهنده رفتار انسان ها، به طور بالقوه قابلیت تحقق دارد و تا زمانی که جامعه اسلامی نشود نمی تواند به وجود آید. شهید صدر اعتقاد دارد قبل از ایجاد جامعه کاملا اسلامی هم می توانیم اقتصاد اسلامی داشته باشیم. بنده زیاد به این موضوع حساسیت ندارم که اقتصاد اسلامی علم است یا نظام. درباره حوزه وقلمرو اقتصاد اسلامی بایدگفت می توان در حوزه های فلسفه اقتصاد اسلامی، مالیه اسلامی، پول و مبانی اقتصاد اسلامی کار کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تلاش های ارزنده ی دیگری در باب اقتصاد اسلام صورت گرفته که می توان گفت صاحبنطران این عرصه در پی ان هستند تا مبانی اقتصاد متعارف را با آموزه های دینی درهم بیامیزند. برای مثال می توان گفت در بحث احتکار آنها اعتقاد دارند که با یک انتقال منحنی عرضه سرو کار داریم.

دکتر زریباف در ادامه نشست به نقد و بررسی سخنان دکتر سبحانی پرداخته و گفت: رویکردهای متفاوتی در موضوع اقتصاد اسلامی وجود دارد و این موضوع را می توان در همه صاحبنظران و افراد جامعه دید. بنده بحث خود را با چند سوال آغاز می کنم که از بیانات آقای سبحانی به نظرم رسید.

رئیس مرکز مطالعات میانی و مدل های اقتصادی ادامه داد: آیا واقعا می توان علم اقتصاد اسلامی را یک علم تجربی در نظر گرفت. اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم رفتاری بر گرفته از اجرای احکام بین مسلمانان می تواند دست به تبیین و تجویز و پیش بیی زد. در ادامه باید گفت چه نسبتی بین عناصر گفته شده در نظام اقتصاد اسلامی وجود دارد وبا این تعریف چه تفاوتی بین نظام اقتصادی اسلام و سایر نظام های اقتصادی وجود دارد. جایگاه خدا و رابطه انسان با خدا در این نظام کجاست.

وی در ادامه افزود: طبق تعریف شما از علم مجموعه ای از رفتارهای اقتصادی است که قاعدتا وقتی رفتار انسان ها معطوف به دین می شود شیوه و شکل خاصی پیدا می کند، پس کار علم اقتصاد اسلامی پیدا کردن این روابط بین آنهاست. چگونه باید این روابط را پیدا کرد. چه ضرورتی دارد که اقتصاد اسلامی را علم بدانم و برای اقتصاد اسلامی از روش شناسی خاص خود استفاده نکنیم.

دکتر سبحانی در پاسخ به سوالات بالا گفت: در بحث های تجربی طبق حرف پوپر که گفت علم تجربی ادعای حقیقت گویی ندارد. تلاش انسان بر فهم حقیقت را توضیح می دهد ولی اگر ان را نتوانیم رد کنیم و آن تئوری هرچه بیشتر مقاومت کند در برابر ابطال تئوری قوی تر است. روش شناسی علوم اسلامی در نهایت به خدا و تعالیم دینی بر می گردد و نباید گفت برداشت این و ان از دین است و باید دید شارع مقدس در این زمینه چه نظری دارد. و در نهایت این موضوع یقینی است و شک و تردید در آن راه ندارد. تفاوت اصلی گزاره های زمینی با گزاره های دینی همین یقینی بودن آن است.

وی افزود: در دین معیاری داریم که با آن می توان قطعیت گزاره ها را بررسی کرده و بسنجیم. آن چه که مسلمان ها انجام می دهند ممکن است دینی نباشد. نباید فرض کنیم رفتار آنها از تئوری ها گرفته شده است. به همان نسبت که رفتار مسلمان ها از مسلمانی واقعی فاصله داشته باشد آن گاه اقتصاد اسلامی هم نخواهیم داشت. اقتصاد اسلامی نیازی به این ندارد که گفته شود علم است یا خیر.

دکتر سبحانی در پایان گفت: برای تبیین اقتصاد اسلامی هزار ساعت جلسه چند ساعته باید گذاشته شود.

در پایان دکتر زریباف ادامه داد: رفتار انسان ها حاصل از انتخاب آنها بوده و با توجه به این که مسلمانان انتخاب های خود را بر اساس مسائل دینی انجام می دهند پس برای انکه بفهمیم اقتصاد اسلامی چیست باید همه شروع به کار کرده و درباره آن تحقیق کنند.  

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - قسمت نهم

هدف جامعه الگو

اجتماع متشكل از انسان‌هاي موحد و متعهد نسبت به خويش و جامعه، منطقا اجتماعي هدفمند است و در آن، هم افراد مسووليت دارند و غرض و هدف از خلقت و حضور خود را پيگيري كنند و هم جامعه و سازمان اجتماعي متشكل از اين افراد، داراي وظايفي ناظر به زمينه‌سازي براي نزديك كردن آحاد اجتماع، به همان غرض و مقصودي است كه در حقيقت فلسفه خلق شدن آنها را تشكيل مي‌دهد.

به عبارت ديگر، قابل تصور نيست كه اجتماعي از انسان‌هاي داراي هدف مشترك وجود داشته باشد اما آن اجتماع نسبت به ساماندهي هدف مشترك آنان داراي رسالت اساسي و عمده نباشد.

بر اين اساس در جامعه‌اي كه ما آن را اسوه و الگوي خواستني و قابل دفاع براي انسان مي‌دانيم، برنامه‌ريزي و تخصيص منابع و مديريت اجرايي و سياسي و فرهنگي و آموزشي و ... همه و همه به عنوان عناصر و اجزاي يك سيستم عمل مي‌كنند كه برآيند اقدامات و تلاش‌هايشان نزديك كردن آن سيستم به هدف در نظر گرفته شده براي آن است و اين مقصود در خصوص «انسان»هاي موحد همانا «عبادت» پروردگار است يعني همان كه موضوع آيه 56 از سوره ذاريات است كه «و من جن و انس را نيافريدم مگر براي اين كه عبادتم كنند». اين هدف اصلي متوجه همه انسان‌هاست كه مخلوق خداوند هستند و اختصاص به جامعه مسلمانان يا مسيحيان و ... ندارد.

دقت در آيه مطروحه بيانگر آن است كه اصولا خلقت كه فعل خداوند است، هم داراي «غرض» است و هم اين كه غرض آن، منحصرا «عبادت» است و همان طور كه مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه در الميزان آورده، غرض آن است كه خلق عابد خدا باشد نه اين كه خداوند معبود خلق باشد و اين بيان در بردارنده اين نكته است كه چون خداوند بي‌نياز است و از هيچ بابتي نقص و كاستي ندارد كه با انجام كاري همچون عبادت توسط بندگان، نقصان و كاستي خود را جبران نمايد لذا غرض از عبادت خود توسط انسان را به كمال رساندن بندگان عبادت‌كننده و پاداش دادن به آنان قرار داده است.

يعني اين انسان است كه از عبادت خداوند منتفع مي‌شود و انسان با عبادت كردن، مشمول استكمال واقع مي‌گردد و از آن طريق منتفع و بهره‌مند مي‌شود. اين كه عبادت چيست و چگونگي‌هاي آن بر چه قرار و وضعيتي است وصورت‌هاي عام و خاص آن از چه ساز و كارهايي برخوردار مي‌باشد و ده‌ها پرسش ديگر از جمله مقولاتي است كه توسط دانشمندان علوم اسلامي در خصوص آنها بررسي به عمل آمده و در اختيار است و مباحث در حال گسترش و تكامل هم است.

اما به هر قالب و محتوايي كه آن را درآوريم و معرفي كنيم، آنچه از عبادت استنباط مي‌شود؛ آن است كه «انسان» به عنوان يكي از مخلوقات الهي، چنانچه رسالت‌هاي خويش را در قلمرو موازين دين توحيدي و اكمل اين دين كه اسلام است، به سامان برساند؛ در واقع به وظايف بندگي خود، دائر بر عبادت حضرت حق عامل بوده و نسبت به هدف از خلقت خويش اعتناي لازم را روا داشته است.

اما چنين انساني، زماني موفق مي‌شود با بهره‌وري بالاتر و بيشتر و با سرعت افزون‌تر در راستاي تحقق وظايف و تكامل خويش (و البته در پرتو استفاده از حقوقي كه براي او در نظر گرفته شده است) اقدام نمايد كه در محيط و جامعه‌اي كه به عنوان فردي از آن در آن زندگي مي‌كند، از پشتيباني‌ها و ضوابط و مقررات جمعي تسهيل‌كننده حركت فرد و همچنين ترتيبات و ساز‌و‌كارهاي مانع اعمال هرج و مرج و به هم ريختگي زندگي جمعي، بهره‌مند باشد. يعني مدل زندگي فردي و جمعي در يك نظام هدفمند توحيدي بايد به گونه‌اي طراحي، اجرا و نظارت و مشمول تجديد نظر دائم باشد كه هر آينه از زندگي افراد در بستر ملاحظات اعمال شده اجتماعي، سمت و سويي داشته باشد كه از آن احساس «بندگي» خالق از طريق «عبادت» انسان متجلي باشد؛ عبادتي كه منفعت آن متوجه «عابد» و نه «معبود» است، لذا كمال عابد و از آن ناحيه پاداش او را در تعالي و كسب معرفت و نزديك شدن به صفات الهي، سبب‌سازي نمايد.

جعبه سیاه تصمیمات اقتصادی

دست‌یازیدن به اقدامات اقتصادی مهم، مستلزم داشتن اطمینان نسبی از درجه استحکام و قدرت توضیح‌دهندگی و منطق استمرار و معیار سنجش و بالاخره اقناع نظری دست‌اندرکاران و یا متأثرین از آن اقدامات است.

 این مهم، عملی نمی‌شود مگر اینکه مشروح اقدامات، در قالب ادبیاتی واضح و بدون ایهام و دارای هدف و استدلال، مقدمتا تدوین و مشمول رسیدگی‌های مقدماتی قرار بگیرد و سپس جهت نقد و بررسی منتشر شود و بعد از اعمال دیدگاه‌های اصلاحی، چنانچه هنوز هم اجرای اقدام یا اقداماتی از موضوعیت کافی برخوردار باشند در مراجع ذی‌ربط تصویب و نهایتا آماده اجرا و عملیاتی شود. بدیهی است هر اقدام دیگری غیر از این جریان رسیدگی که مطرح شد، می‌تواند هزینه‌ها و پیامدهای منفی اقدامات را بیشتر کرده، منافع ملی را در خطر افزون‌تری قرار دهد.

در سال‌های اخیر، در عرصه اقتصاد ایران، اقداماتی مورد عمل واقع‌شده و منویاتی در وعده اجرا واقع شده‌اند که انصافا در خصوص آنها حداقل اطلاعات هم برای جامعه وجود ندارد. از کندوکاو در اظهارات برخی از مسئولانی که انتظار می‌رود آنها از کم و کیف اقدامات موعود مطلع باشند مشخص می‌شود که این عدم‌آگاهی بعضا در رده‌های تصمیم‌گیر هم، مطرح است تاچه رسد به دانشگاهیان، متخصصان و توده‌های ملت، که هر چند صاحبان اصلی کشور هستند اما ظاهرا امکانات مطالبه‌گرانه‌‌ای، برای داشتن تفصیلی تصمیماتی که درخصوص حیات اقتصادی آنان گرفته می‌شود در اختیار ندارند.
به‌عنوان مثال، قیمت حامل‌های انرژی در ابعاد بسیار معتنابهی افزایش می‌یابد و رسما به جامعه اعلام می‌شود که صرفا از زمان تصمیم‌گیری به‌طور ناگهانی مطلع خواهید شد ولی از چگونگی‌ها و چرایی‌های تصمیم‌گیری مطلبی منتشر نمی‌شود چراکه از محتوای جعبه سیاه اقدامات، نباید مطلع بود. نتیجه آن می‌شود که اقدامات مهم و تأثیرگذاری بر تولید و ارکان قوام جامعه، اتخاذ می‌شود و بر دوش کاروان‌ پرازدحام تبلیغاتی رسانه ملی راه می‌سپارد و دریغ از یک جمله تحلیل در چگونگی‌ها و چرایی‌ها و پیامدهای نوع تصمیمات.

اما آنچه مسئله را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌سازد، طرح مسائلی مبنی بر اصلاح مراحل بعدی قیمت حامل‌های انرژی و آن هم در چراغ خاموش اعلام زمانی آن است. بدیهی است وقتی ملت در جریان چگونگی‌ها و ادله تصمیم‌گیری قرار نداشته باشد منطقا نمی‌تواند به نقد و بررسی اقدامات در دست تصمیم‌گیری پرداخته و از این طریق به دولت کمک کند. به این موارد می‌توان مجموعه مطالبی را که از طریق مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان کشور مطرح می‌‌شوند و از تصمیم دولت به دست یازیدن به اقدامات، در عرصه‌های دیگری از اقتصاد نظیر بانکداری، پول‌ملی، گمرک و مالیات و ... خبر می‌دهند را هم اضافه کرد.

آنچه در این ارتباط و در یک تعامل مشفقانه با دولت گفتنی است آن است که هیچ اقدامی چنانچه سنجیده و مستظهر به اراده‌های عالمانه نباشد قابل استمرار نیست حتی اگر بر امواج تبلیغات یکسویه، برای اندک زمانی تحسین کسانی را برانگیزد یا در سکوت معطوف به بی‌تفاوتی و بی‌مهری به انتقادات، سر از سرخوردگی و حتی افسردگی برآورد. لذا به‌نفع دولت، مجلس و توده‌های مردم است که آنچه می‌خواهند موضوع تصمیم‌گیری نمایند مکتوب و منتشر کنند و درخصوص آن، دیدگاه‌ها، بررسی‌ها و تجارب دیگران و سایر کشورها را لحاظ کنند و تصمیم خود را در معرض تأثیر و تأثر سیستمی با سایر مقولات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی قرار دهند و شفافیت را بر ماهیت تصمیم بنشانند و چنانچه به اجرا رساندند، به‌جای تملق پیچیده در تعاریف عمدتا بی‌اساس، در جست‌وجوی نقدهای مربوط به موضوع باشند.

راه سپردن در این مسیر، رونق، امید، پرهیز از خطاهای محتمل، افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع را به‌همراه دارد. شفافیت در اطلاع‌رسانی به مردم از چگونگی‌های تصمیمات، نبایستی در جعبه سیاه اقتصاد جا خوش کند هر چند قابل قبول است که در مواردی و در شیوه‌های اجرا، برخی ظرافت‌ها ایجاب کنند که در آغاز اجرای تصمیم سنجیده، اطلاع‌رسانی پیش از موعد نشود.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - قسمت هشتم

هويت اجتماعي الگو

تدوين ساختاري مفهومي از انسان موحد و آزاد و مخالف با هر نوع قيد و بندي كه مانع شكوفايي استعدادهاي وي مي‌شود؛ هرچند ما را به سمت و سوي تربيت كردن و داشتن انسان‌هايي داراي اصالت و تعيين‌كننده سوق مي‌دهد؛ ليكن چنين ساختاري تمكين و سرسپردن همين انسان‌ها به ضوابط و مقرراتي كه تنظيم حقوق اجتماعي از طريق ملاحظه و رعايت آنها حاصل مي‌شود را نفي نمي‌كند.

به عبارت ديگر وجود اصول و قاعده‌هاي معطوف به توجه به جمع و رعايت حقوق اجتماعي، مانع از آن مي‌شود كه انسان منظور نظر ما و همچنين جامعه متشكل از چنين انسان‌هايي جوامعي مبتني بر اصالت فردي يا اصالت جمعي ناميده شوند و به طور قهري، از اين بابت متاثر از آثار مشهور مترتب بر اين مقولات گردند. يعني سبب شوند با ناديده گرفتن هنجارها يا ارزش‌هاي جمع تحت عنوان آزاد بودن، سر از همان كنش‌هاي اصالت فردي درآورند يا از سوي ديگر با غفلت از انگيزه‌ها و علائق و دلمشغولي‌هاي انسان‌ها با پرداختن افراطي به جمع‌گرايي‌هاي غيرموجه، اجتماع را از نتايج آزادي عمل در انديشه و اقدام محروم ساخته و در مقابل از ناهنجاري‌هاي نشات گرفته از استبداد و سلطه جمع متاثر گردانند.

نكته مهم در اين برداشت آن است كه انسان موحد و آزاد و عصيانگر عليه بيداد و استبداد و استثمار، نه‌تنها متاثر از باورها و عقايد ديني خود، مرزهاي عقيدتي را در تعاملات خويش با ديگران مورد ملاحظه قرار مي‌دهد كه با تلقي از خويش و جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند، به منزله موجوداتي كه حق ندارند منافع نسل‌هاي بعدي را خدشه‌دار كرده و نسبت به آنها اجحاف كنند، درواقع چهره‌اي اجتماعي از خويش به نمايش مي‌گذارد كه زيربناي آن را تربيت فردي در بستر آموزه‌هاي ديني شكل داده است.

به عبارت ديگر در جامعه الگو برخلاف آنچه بعضا در اجتماعات فعلي مسلمانان ديده مي‌شود، تحت عنوان اداي رفتارهاي ديني، موجبات يا اسباب ظهور و بروز رفتارهاي ناهنجار اجتماعي موضوعيت نمي‌يابد و وجوه و جنبه‌هاي اجتماعي اديان الهي كه به طور طبيعي حقوق انسان‌ها و ديگر موجودات را رعايت مي‌كنند، بسيار فراتر از آنچه فعلا هست، خود مي‌نماياند و به اين ترتيب تركيبي از آزادي انسان موحد و رعايت حقوق جامعه و ساير انسان‌ها شكل مي‌گيرد كه در پرتو آن، حقوق فرد و جمع امكان تجلي مي‌يابد و شرايطي محقق مي‌شود كه رعايت اين حقوق همه زمينه‌هاي خود را به دست مي‌آورد. اين يكي از اساسي‌ترين نكاتي است كه متقاضيان جامعه‌اي پيشرفته و اسوه به لحاظ شرايط جمعي و فردي، لحظه‌اي نبايد از آن غفلت ورزند و از آنجا كه تعامل بين كنش‌ها و واكنش‌هاي افراد و اجتماع آنان، خود موجبات سرعت در ارتقاي سطوح مادي و معنوي را فراهم مي‌كند، لذا مغتنم شمردن آن از علل ماندگاري و پايداري الگوي پيشرفت و توسعه‌اي مي‌شود كه ما براي جامعه ايران و اجتماعات اسلامي و نهايتا مجموعه‌اي از موجودات دخيل در ايجاد اين تعالي و ارتقا، در جستجوي آن هستيم. در چنين قلمرويي كه انسان‌ها يكديگر را تحمل مي‌كنند و به تبع آن از خودخواهي‌هاي اجتناب‌ناپذير خويش فاصله گرفته‌اند، حفاظت از محيط زيست و خودداري از تخريب اين محيط كه دربردارنده انواع موجودات است، آنچنان عمومي تلقي مي‌گردد كه دعوت به خير و نهي از منكر توسط همگان از چنين تلقي‌اي برخوردار مي‌شود. ممكن بودن چنين تعاملي با استدلال ساده‌اي ميسور است؛ زيرا مهار خودخواهي و پذيرش قاعده تحمل ديگران به آن جهت كه موجوداتي همچون خود او هستند، ايجاب مي‌كند كه انسان در جستجوي تعالي و ارتقاي مادي و معنوي، مشتاقانه مشمول نظارت‌هاي موثر ديگران قرار داشته باشد و اين برخورداري حائز اهميت و تاثير بسياري در كمال انساني است.

آنچه نباید بشود

اقتصاد، علم کمیابی است و موضوعیت آن به این جهت است که امکانات و مقدورات در اختیار فرد یا اجتماع، آنقدر فراوان نیست که بتوان هر کالا یا خدمتی را که اراده شد، تولید یا ارائه کرد.

از این رو در علم اقتصاد تمامی اهتمام بر آن است که از امکانات موجود، بیشترین‌ استفاده ممکن که دارای برخی ویژگی‌ها هم باشد، به‌عمل آید تا امکان پاسخگویی به فقط بخشی از خواسته‌های دارای اولویت فرد یا جمع فراهم شود. در همین ارتباط به اقتصاد، علم انتخاب هم می‌گویند که به معنای آن است که از بین خواسته‌های فراوان، فقط بخشی را باید انتخاب کرد که با امکانات موجود و دردسترس، امکان برآورده‌ساختن آن خواسته‌ها، میسور باشد.

اما به کارکرد موضوعی علم اقتصاد، در جوامع مختلف یکسان نگاه نمی‌شود. در عمده کشورهای درحال توسعه و به‌طور طبیعی جویای پیشرفت و توسعه، در یک دوره زمانی غیرمتناسب بعضا اقدامات آرمانی و شعاری انجام می‌شود، بنابراین به‌جای نزدیک‌شدن و همگرایی با رویکردهای علمی اقتصاد، نقض‌غرض اتفاق می‌افتد و منابع و امکانات کمیاب جامعه، مصروف اموری می‌شود که لزوما در راستای تحقق خواسته‌های مورد نظر نیستند.

یکی از مصادیق قابل اعتنا برای نکته فوق‌الاشاره، نامیده‌شدن سال جدید به سال «جهاد اقتصادی» است که در خصوص کشور در حال توسعه ما می‌تواند به طور اصولی موضوعیت داشته باشد و بستری‌ برای سمت‌وسو داشتن بیشتر اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی تلقی شود و مآلا هم فواید خود را متجلی سازد. اما در این ارتباط نکات مهمی وجود دارد که باید نگران تبلور آنها در عینیت جامعه با اتکای غیرمنطقی به نامگذاری سال بود. از این جهت که پدیده‌ای بدون شناخت ابعاد آن، مورد بهره‌برداری آماج‌گونه و کم‌فایده و حتی در مواردی تکراری و لوث‌شده قرار گیرد، زیرا پیامدهای منفی رویکردهای شعارگونه برای اقدامات عملی، بسیار آسیب‌رسان‌تر از آن است که با یک مرتبه بیان یا اقدام، تمام‌شده و به فرجام برسد.

نامگذاری سال، چنانچه در پرتو رویکرد غیرواقع‌بینانه و ناشیانه کسانی، بخواهد مظهر و محل تبلور و تبیین و ترویج ادبیاتی از اقتصاد از طریق رسانه‌های گوناگون از جمله رسانه ملی شود، که با بخش‌های دیگری از آرمان‌های جامعه ایران و از جمله آنچه در اصل 43 قانون اساسی آمده است، سازگاری نداشته باشد، به‌طور قهری در راستای اهداف منظور نظر مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. همانطور که تفکر بسیط ایجاد تشکیلات اجرایی یا قانونگذاری یا قضایی از سوی مسئولان کشور نیز در این ارتباط فایده‌ای جز اعلام توجه اولیه قوا به نفس نامگذاری ندارد.

تجربه طولانی نشان داده است که آنها که در استقبال بدون‌مطالعه و شناخت از پدیده‌های اینچنینی پیشتاز هستند، در استمرار و ادامه راه معمولا از بقیه منفعل‌تر می‌شوند؛ زیرا کسانی که باید تعریف اصولی و درست را دریافت کنند در سپیده‌دم اقدامات، دست‌یازیدن به اقدامات تبلیغاتی و صوری را از ویژگی‌های کارکردی برخی نهادها تلقی می‌کنند و بنابراین مسائل را خیلی جدی نمی‌گیرند و پیام‌های ایجاد تشکیلات را نیز تشریفاتی ارزیابی می‌کنند.

بسیار باید نگران بود که در جامعه‌ای که بر امواج شعارهای اجرایی، بسیاری از امور موقتا سامان می‌یابند، به سهولت می‌توان با بهانه‌قراردادن نامگذاری و موجه‌جلوه‌دادن ایجاد تشکیلات قانونی برای آن نامگذاری، خواهان تغییر مقررات و قوانین و تفسیر به‌رای آنها شد و برای اقدامات اصطلاحا جهادی آن، در عرصه‌های حساسی چون ایجاد اشتغال و سرمایه‌‌گذاری و قیمت‌تمام‌شده و غیره، متقاضی دریافت منابع و مقادیر بیشتری از منابع عمومی کشور یا صندوق توسعه ملی و غیره شد.

آن هم در فضایی که حساب‌کشی و محاسبه بلاموضوع شده و هر نهادی کار خودش را، خود مورد ارزیابی و آن را در سطح عالی قرار می‌دهد، برای اینکه تلقی همراهی‌نکردن با جهاد اقتصادی تصور نشود، به‌صورت احساسی و در مجاری تصور انجام کار درست، سرمایه‌‌های دیگری از ملت تحت‌الشعاع اقدامات شعاری قرار گیرد و یک بیان کاملا درست در موضع نامگذاری، به یک نهاد هزینه‌‌زا در موضع اجرایی مبدل می‌شود.

خرج‌های فراتر از دخل

هرچند عقلانی مرسوم آن است که در هنگام تدوین بودجه هر کشور، هزینه‌ها تکلیف درآمدها را مشخص کند اما متأسفانه و به‌دلایل شناخته‌شده در کشور ما این پدیده حادث می‌شود و ما معمولا هزینه‌هایمان را تقریبا آنطور که می‌توانیم و می‌خواهیم تعیین می‌کنیم و سپس درآمدها را مشخص می‌کنیم.

نتیجه آن می‌شود که علاوه بر مالیات، برداشت از درآمد نفت، برداشت از حساب ذخیره ارزی، فروش سهام شرکت‌های دولتی در اندازه‌ها و مقادیر زیاد، استقراض از طریق عرضه اوراق مشارکت و... موضوعیت می‌یابند و بودجه‌ای ظاهرا متوازن به‌لحاظ دخل و خرج تصویب می‌شود و البته وقتی که سال بودجه می‌رسد درآمدهای زیاد برآورد شده، خود را در قالب عدم تحقق نشان می‌دهند و تصمیمات خطیر دیگری اتخاذ می‌شود که محل بحث و تأمل بسیار دارد. در این مکتوب ذکر 2 نکته را از بین انبوهی از نکات مهم که در لایحه بودجه وجود دارد و ضروری می‌دانیم درخصوص آنها تصمیمات اصولی اتخاذ شود مفید می‌دانیم:

1 - فروش سهام شرکت‌های دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی، ‌توجیهی برای کسب درآمدهای دولت و همچنین رد دیون دولت به طلبکاران خودش شده و صرف تحصیل آن ازجمله اهداف درآمدی لوایح و به‌تبع آن قوانین بودجه سنواتی شده است و از آنجا که معمولا سهام این شرکت‌ها نسیه فروخته می‌شود برای به‌دست آمدن درآمدی معادل مثلا 17 هزار میلیارد تومان، با فرض صرفا دریافت 20 درصد آن، باید 85 هزار میلیارد تومان سهم، عرضه و برای آن تقاضا وجود داشته باشد تا مبلغ نقدی آن 17 هزار میلیارد تومان شود و درآمد موضوع پیش‌بینی بودجه را جوابگو باشد. منطقا این ارقام و این اقلام در ظرفیت اقتصاد ایران نیست و عقل و خرد حکم می‌کند که از همین آغاز اینگونه درآمدهای غیرقابل تحقق در بودجه نیاید.

2- مبلغ 56 هزار میلیارد تومان موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در مقایسه با رقم 20 هزار میلیارد تومان درآمد محقق نشده سال قبل را از جهات مختلف باید ارزیابی کرد؛ جهت اول آن است که بررسی شود درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چقدر است؟ مقادیر فروش رفته متأثر از قیمت‌های جدید، با لحاظ نرخ رشد آنها در سال آینده و لحاظ قسمت‌های فعلا مورد تصمیم‌گیری واقع شده، می‌تواند با یک ماشین حساب ساده، هرکسی را که مایل باشد به میزان درآمد واقعی ناشی از فروش احتمالی فراورده‌ها دسترسی پیدا کند مددرسان باشد.

این درآمد محصله است که باید مبنای میزان دریافتی خانواده‌ها، بنگاه‌ها و دولت قرار گیرد. آمارها نشان‌دهنده آن هستند که حاصل‌ضرب همه این ارقام نباید به رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه حتی نزدیک باشد مگر اینکه قیمت‌ها بسیار بالاتر از آنچه فعلا هستند، تعیین شوند. جهت دوم آن است که ریل‌گذاری برای پرداخت مبالغی به خانوارها تحت عنوان «یارانه نقدی و مستقیم» از کدام مبدأ و نقطه آغاز می‌شود، آیا این اندازه‌های معین شده، قرار است واقعی و مبتنی بر قیمت‌گذاری‌هایی باشد که اقتصاد را رونق دهد یا به‌رغم مخالفت مجلس با مبالغ مورد نظر دولت در سال گذشته و متعاقب آن، سکوت و رضایت با اجرای چندماهه قانون، درواقع برای سال آتی، مجلس خود را درمقابل عمل انجام شده ناشی از اختیار دادن به دولت جهت اجرای قانون به هر نحوی که مصلحت دید قرار داده است؟

پاسخ آن مصوبه مجمل و واگذارکننده هر نوع اختیاری به دولت و مصلحت‌سنجی درقبال نحوه اجرای آن، نتیجه‌ای جز این نداشت که در شرایط فعلی برای مخالف پرداخت یارانه تلقی نشدن مجلس، راهی جلوی پای او گذاشته شود که گویی باید به‌طور اجتناب‌ناپذیر پیشنهاد غیرقابل حصول یارانه‌ها را تصویب کند و این حادثه‌ای است که اگر عملی شود احتمالا مجلس را مجبور به تصویب پرداخت از حساب ذخیره ارزی، برای جبران عدم تحقق درآمدهای یارانه‌ای هم خواهد کرد.

وضعیت نخبگان در دهه 80 از نگاه دکترسبحانی/ افول وضعیت نخبگان، ریشه در عملکرد گروه های مرجع در دهه 70

اقتراح گروه اندیشه خبرانلاین در مجله نوروزی: بررسی وضعیت فکری و موقعیت نخبگان در جامعه ایران در دهه هشتاد

دکترحسن سبحانی دکترای علوم اقتصادی و استاد دانشگاه است. او در پاسخ به خبرنگار گروه اندیشه خبرآنلاین درباره وضعیت فکری و موقعیت نخبگان در جامعه ایران در دهه هشتاد چنین گفت:

" وضعیت نخبگان در دهه 1380 را شاید بتوان با توجه به شاخص سرمایه اجتماعی پاسخ داد. بدین معنا که ببینیم عناصر متشکله دخیل در سرمایه اجتماعی در این دهه چه وضعیتی داشتند؟ هر چند که محاسبه ای از سرمایه اجتماعی وجود ندارد اما احساس من این است که شاید ما در عمده زمینه ها، افول توجه به جایگاه و موضع نخبگان را داشته ایم. در عین حال مواردی را هم می توان پیدا کرد که وضع برخی از گروههای مرجع تثبیت و یا حتی تعمیق شده است. اینکه چرا جایگاه و موضع نخبگان افول کرده است، دلایل متفاوتی دارد.

به نظر من، تحولات ناشی از تقابل وفاداری به سنن دینی و ملی با آنچه که ما فرهنگ وارداتی می نامیم، موجب شده که نخبگان به دلیل وابستگی به هر یک از دو سوی این طیف، مشمول توجه و سپس بی توجهی شده اند. اما در مجموع می توان گفت گروه های مرجعی که اهمیت سیاسی و فرهنگی داشتند، در دهه 80 از افول بیشتری برخوردار شدند و آنهایی که از جهت گیری های سیاسی پرهیز کرده و مشی ثابتی را مبتنی بر آرمان ها و عقاید خود دنبال کردند، از حیث برخورداری از اقبال مردم، وضعیت باثبات تری داشتند.

درباره توجه حکومت به نخبگان علوم طبیعی و توجه کمتر حکومت به نخبگان علوم انسانی، که از سوی برخی افراد مطرح می شود، باید بگویم که این امر استثناء بوده نه قاعده. البته اصولاً، با توجه به دوری نخبگان علوم طبیعی از مواردی که حساسیت¬های اجتماعی و سیاسی و دینی نسبت به آنها وجود دارد، ممکن است بتوان گفت نخبگان علوم طبیعی ثبات بیشتر و وضعیت مستحکم تری داشتند. درباره افزایش وزن اجتماعی نخبگان در جامعه ایران در دهه 80، باید بگویم که در مقایسه با دهه 70، تغییر ملموسی در این زمینه ایجاد نشد.

در دهه 70 وضعیت متفاوت تری حاکم بود. یعنی رویکرد به گروههای مرجع به ویژه از نیمه دهه 70 بیشتر شد. البته افول وضعیت نخبگان در دهه 80 تا حدودی در نوع و عملکرد گروههای مرجع در دهه 70 ریشه داشت.

درباره موج مهاجرت افراد خبره در دهه 80، که گاه به آن اشاره می شود، باید بگویم وقوع این پدیده مورد تردید نیست اما از آنجایی که من نخبگان را افراد پیشتاز و کسانی هستند که طبقاتی از مردم به آنها مراجعه می کنند، نظرم این است که افرادی که به هر دلیلی از کشور مهاجرت کرده اند، مصداق نخبه نیستند.

شاید فرد خبره ای به دلایل فردی یا اجتماعی مهاجرت کرده باشد اما آیا او محل رجوع طیف هایی از جامعه نیز بوده است؟ این سئوال مهمی است که باید به آن پاسخ داد. در بسیاری ازموارد این گونه نبوده است. علاوه بر این، دلیل خروج چنین افراد خبره ای، همواره نامطلوب بودن وضعیت آنها در داخل کشور نبوده است. وضعیت نامطلوب می تواند یکی از ادله خروج چنین افرادی باشد. دلیل دیگر می تواند تلقی فرد مهاجر از وضعیت داخلی کشور باشد. این تلقی می تواند درست یا غلط باشد. "