معضلات و مشکلات اقتصاد ایران از نگاه حسن سبحانی

نماینده سابق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اولویت‏های مهم و اساسی نمایندگان مجلس نهم، باید حمایت از تولید باشد.
حسن سبحانی  در دامغان اظهار کرد: مجلس نهم باید تلاش خود را برای عملی کردن شعار تولید که سالیان طولانی در کشور داده شده به کار گیرد.

وی افزود: همه ما مشکلات نظری بر سر راه تولید را به خوبی می‎دانیم و آگاه هستیم که گیر کارها از کجاست؛ ولی برای حل منطقی آنها باید همت کنیم.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گرچه می‏دانیم امکانات نظام بانکی می‏تواند تولید را به رونق برساند و به سراغ این امکانات بانکی هم می‏رویم؛ ولی باید به این سئوال پاسخ دهیم که چرا با وجود اینکه تسهیلات بانکی داده می‏شود ولی در عمل اتفاق مهمی به وجود نمی‏آید.

وی خاطرنشان کرترد: دلیل عمده این است که در نظام بانکی ما قانون عملیات بانکی بدون ربا که در آن مشارکت در سود و زیان مطرح است، به درستی اجرا نمی‏شود و در نتیجه صاحبان پول همواره سواره و متقاضیان سرمایه‏گذاری همیشه پیاده هستند.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: اینکه می‏گوییم نمایندگان عملا باید به رفع اشکالات تولید بپردازند، یعنی آسیب‏شناسی کنیم چه می‏شود که کار ما پیش نمی‏رود.

سبحانی اضافه کرد: اگر الان و در بودجه 91 که لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس هشتم شده است؛ دقت کنیم، دولت تراز عملیاتی بودجه را 30 هزار میلیارد تومان گذاشته است و این از کسری برخوردار شده و این بسیار بالاتر از سال قبل و سال قبل هم بالاتر از سال‏های پیش بوده است.

وی افزود: چطور می‏شود که این مجلس در شعار و مصوبه برنامه خود کاهش وابستگی به نفت را مطرح کند و بلافاصله در یک ماه و چند ماه بعد در بودجه‏ای که تصویب می‏کند، کسری عملیاتی تا 30 هزار میلیارد تومان را بر نمی‏تابد و باید گفت این دو با هم ناسازگار است.

استاد دانشگاه تهران در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: این موضوع مسئله غیر قابل حلی نیست؛ باید اراده کرد و کار را به دست آدم متخصص سپرد و از کار کارشناسی توسط مجلس شورای اسلامی حمایت کرد.

سبحانی یادآور شد: معضلات و مشکلات اقتصادی ما از دسته موضوعات عجیب و غریب و غیر قابل دسترس نبوده؛ بلکه باید خیلی ساده به آنچه می‏گوییم در حوزه تولید عمل کنیم و هر اقدام دیگری را در دوران مجلس آینده تحت‏الشعاع تولید قرار دهیم.

وی گفت: راه نجات ما همین است و باید در کارهای اقتصادی از انضباط مالی و پولی خوبی برخوردار باشیم.

تحميق قانوني و تعميق اخلاقي

"قانون" پديده معتبري است كه كسي را ياراي مخالفت لفظي با آن نيست زيرا همگان داراي اين احساس هستند كه مخالفت با "قانون"، ضد ارزش تلقي مي‌شود و طرفدار بي‌قانوني، ديكتاتور و هرج و مرج طلب محسوب مي‌گردد. اين تلقي از قانون بسيار مبارك و خوب به نظر مي‌رسد زيرا حداقل آن چنين است كه قانون معتبر، و ترويج آن ارزشمند و مراعات‌كننده آن صاحب شخصيت متعادل و زير پا گزارنده آن مستوجب مجازات است. با قانون، اختلافات سر و سامان مي‌يابد و كنش‌‌ها و واكنش‌هاي مردم قابل پيش‌بيني مي‌شود و ترسيم آينده هر جامعه‌اي بر مبناي آن، ميسور و اعمال سياست‌هاي اصلاحي معطوف به قانون و يا اختيارات قانوني ممكن مي‌گردد. اهميت "قانون" و "ارزشمند" تلقي شدن آن تا آنجاست كه قوه‌اي از قواي سه گانه كشورها آن را تنظيم و تصويب، و قوه‌اي با نيروي انساني و بودجه آن را اجرا و قوه سومي متخلفان از آن را تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌دهد.
اما براي "قانون" و شيوه مواجهه با آن، وجه ديگري هم متصور است. وجهي كه از زاويه آن، مي‌تواند وفاداري به اجراي قانون و اقدام براي مجازات متخلفان از مضامين آن، تحت‌الشعاع آگاهي و جهل عمومي از قانون قرار گيرد و همان پديده مقدس وپسنديده و ارزشمدار، در عمل به گونه‌اي اجرا شود كه نقض غرض صورت گيرد و بي‌قانوني رواج يابد. اما اين عمل، تحت عنوان قانون صورت گيرد. يعني اگر جامعه، قانون را، به لحاظ ذهني مقبول و ممدوح دانست اما از محتواي آن باخبر نبود و نسبت به آن جاهل بود در آنصورت ممكن است فرصت‌طلباني پيدا شوند كه از قانون دفاع كنند تا واكنش منفي مردم را عليه خود برنينگيزند و يا حتي مردمان را، كه طرفدار اجراي قانون هستند به معنويات خوش نزديك نمايند اما در غياب وقوف و آگاهي مردم از مضامين قانوني، به اعمال شيوه‌هاي غيرقانون و يا انحراف از قانون و يا حتي خلاف آنچه قانون اراده كرده است مبادرت ورزند و اين فعل و عمل خود را هم، اجراي دقيق قانون بنامند و مطمئن باشند در شرايطي كه اكثريت قريب به اتفاق مردم جامعه اصولاً از مضامين قانوني بي‌اطلاع هستند. آنان مي‌توانند بر بي‌قانوني‌هاي وسيع خويش كسوت "قانوني بودن" بپوشانند و كسي هم يا متوجه نشود ويا در پرتو عدم وقوف عمومي، كاري از پيش نبرد. البته آگاهي مردم بر قانون، همواره به عنوان مانعي بر سر راه اين رويه عمل كرده و جلوي ديكتاتوري و استبداد را گرفته است. ليكن اين وقوف به خصوص در كشورهاي مبتلا به استبداد وديكتاتوري طولاني مدت، خيلي دير حاصل شده است و مي‌شود و لذا در دوره طولاني گذار احتمالي به رهائي ذهن و عين انساني از يوغ بردگي‌هاي فكري و طغيان مآبي، كساني فرصت مي‌يابند تا در زرورق قانون، پيكره نيمه جان خودخواهي و خودمحوري را بپيچانند وبا ظاهر آراسته آن روند و سرعت تحولات اصلاحي جامعه را به عقب بكشانند. در مقابل، وقوف آحاد جامعه بر قانون و عاطفه اجرائي‌شدن آن، به عنوان ملاك دقيقي عمل مي‌كند و مانع از آن مي‌شود كه عوامفريبي شكل بگيرد و مردم ساده انديش به جاي مستظهر بودن به قانون، ابتناء بر اشخاص كنند و بعضا مدت‌ها وقت بگذارند تا متوجه شوند كه احتمالا دچار بليه فرصت طلبان عافيت طلب شده‌اند.
اكنون قانون درموارد بسياري ضمن پذيرفته شدن ودرصدر قرار گرفتن لفظي آن، نقش دوگانه‌اي را ايفا مي‌كند. هم آنان كه آن را مراعات كنند و هم آنان كه آن را مراعات نمي‌نمايند، ذيل لفظ "قانون" اقدامات خود را ساماندهي مي‌كنند. ساز و كار بيشتر و منويات قانون شكنان در حاليكه بيرق "رعايت قانون" را در دست دارند، ابتناء بر جهل عمومي از مضامين قانوني است و ساز و كار پيشبرد اراده قانون پذيران هم، تحت لواي قانون، مستظهر بودن به آگاهي عمومي از قانون و محتواي آن است. بنابراين غير از قانون گريزان و يا قانون پذيران، جماعت عظيم سومي هم قرار دارند كه به عنوان ضمانت اجراي بي‌قانوني و يا قانوني عمل كردن، سرنوشت جوامع را به ديكتاتوري و استبداد و يا از سوي ديگر رهائي و آزادي متحول مي‌كنند. خودخواهان قدرت طلب، جهل آنان را مي‌پسندند و احرار و آزادگان پاكباخته، وقوف و آگاهي آنان را مطالبه مي‌كنند و بديهي است كه در عرصه اين كارزار باطل وحق است كه سرنوشت سياسي، اقتصادي و اجتماعي ملل و امم رقم خورده است و مي‌خورد.
نكته‌اي كه در اين خصوص قابل تامل مي‌باشد آن است كه گروههائي از نخبگان و صاحبان رسانه و ارباب جرايد و شبكه‌هاي صوتي و تصويري، در كنار قواي موظفي به رسيدگي به جرائم عدول از قانون در هر جامعه‌اي، تعبيه گرديده است كه از آنان انتظاري رود، پيش از آنكه مشكلي ريشه بدواند، با اقدامات ايجابي و سلبي خود، با فساد غيرقانوني عمل‌‌كردن، بخصوص اگر در لواي قانون باشد برخورد نموده و يا قانون‌شكنان در مسير عميق مردم و به قهقراكشاندن آنان به مجازات برسانند. اين مجموعه از چنان نقش برجسته‌اي برخوردارند كه عمدتاً از عوامل اصلي ناكام‌ گذاردن قانون‌شكنان قلمداد مي‌شوند و يا با مجازات متخلف، زمينه عبرت و تنبه را براي ديگران فراهم مي‌سازند. اقداماتشان مايه اطمينان و آرامش عمومي، جهت پايش تحولات و روندهاي سوءاستفاده از قوانين است و شيوه مواجهه آنان با مساله، نشانگر پاسداري از آزادي و حقوق عمومي در عين اقتدار و البته توام با تواضع و ادراك حقيقي و حسنه است. اهل خط و نشان كشيدن و كاري‌نكردن نيستند بلكه اهل اقدام‌كردن و خط و نشان نكشيدن هستند. واضح است كه اگر تمام و يا بخشي از اين گروههاي مرجع غيرموظف و يا قوا و نهادهاي موظف به ايفاي وظايف معتبر و در نظرگرفته شده براي خود، متعهد نباشند در آنصورت مفسده غيرقانوني عمل‌كردن، با سرعت مضاعف و عمق ژرف‌تري دامنگير همه مردم مي‌شود و كاستي ايجاد شده، در خويشتن خويش، ردپاي كساني كه بجاي مانع‌بودن، عامل هم شده‌اند و يا با سكوت خودشان به استبداد در جامعه مددرسان شده‌اند را هم نشان مي‌دهد و چه واقعيت تلخي و چه احساس ناخوشايندي!
جامعه‌اي كه در آن "قانون"، ملعبه دست قدرت شود و زمختي و بازدارندگي آن، از آن محرومان و بركنارماندگان از قدرت باشد و در مقابل، كساني داراي مناصب سياسي و اقتصادي و … با دستاويز قراردادن آن، راهه طولاني رهائي انسان‌ها از يوغ استبداد و بندگي را، طولاني‌تر و فرسايشي‌تر بنمايند. بدون ترديد امكان متصف‌ماندن به اخلاق و ارزش‌هاي انساني و به طور ويژه رعايت موازين ديني در لحاظ كرامت انساني را از دست خواهد داد. جامعه‌اي كه قانون را رعايت‌ مي‌كند به مراتب به مرزهاي اخلاق نزديك‌تر از جامعه‌ايست كه
با بي‌اخلاقي و يا بداخلاقي مصيبت بار مكر و حيله، ضمن دفاع ظاهري از حرمت و ارزش قانون. باور و ذهنيت ميليون‌ها انسان را به تحميق و استضعاف فكري فرا مي‌خواند. در جامعه‌اي كه اخلاق از آن رخت بربسته باشد صحبت از قانون، نقض غرض است زيرا ما در قانون احترام به قراردادهاي اجتماعي مورد وفاق در مواردي اكثريت قريب به اتفاق را مي‌جوئيم.
دقت در چگونگي كنش‌ها و واكنش‌هايي كه در اين ايام و هفته‌ها در فضاي سياسي ايران اسلامي مي‌گذرد و گذشته است، آنقدر ضروري است كه جا دارد همه ما از خودمان بپرسيم و بخصوص آنان كه بيشتر مسئول ترند به آن بينديشند كه ميزان و رد پاي اخلاق در مديريت سياسي، اقتصادي، فرهنگي جامعه ما تا كجاست؟ اين پرسش از آن جهت از اهميت بشتري برخوردار است كه ميزان آگاهي عمومي ما از مضامين قوانين مادر، همچون قانون اساسي و قوانين عادي كه در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد چندان بالا نيست و لذا زمينه‌ها و اقدامات قانون گريزانه در موقعيت ما، موضوعيت بسياري دارد. ما فكر مي‌كنيم كه ريشه بسياري از نابساماني‌هاي جامعه ما، در تلاش براي كسب و يا حفظ قدرت در بعضي از كسان و گروهها و عدم اهتمام آنان به تكاليف قانوني‌شان است كه مبتني بر مصلحت‌هاي شخصي و گروهي اتخاذ مي‌گردد. لذا روز به روزشان "قانون" از ناحيه متوليان تنظيم و اجرا و بازدارندگي آن ريزش مي‌كند و چون منشاء اين ريزش، سقوط ارزش‌هاي اخلاقي در مواردي و در كساني است كه اسب سركش قدرت را به پشتوانه در صندوق سياه ماندن قوانين و عدم تبيين آن براي عموم، جولان مي‌دهند، چاره‌اي هم براي درمان مصائب معطوف به اقداماتشان متصور نيست. بايد بخود بيائيم و رسالت‌هاي انقلابي خود را فراموش نكنيم و چنين نپنداريم كه بداخلاقي سياسي و قانون شكني معطوف به آن در مرزها و محدوده‌هاي قدرت طلبي باقي مي‌ماند و باور كنيم كه فضاي بي‌اخلاقي مي‌تواند همه را در معرض مسموميت و هلاكت قرار دهد. پس حيات خود را و احياي مجدد آن را در ترويج اخلاق و تقبيح بي‌قانوني و مبارزه با تظاهر ساختگي به قانون جستجو كنيم و هزينه‌هاي آن را صادقانه بپردازيم تا اسلام و ايران با ويژگي اخلاق و آگاهي تعميق شود و نسيم آگاهي، زندگي ديني را به فردوس مردمان زميني مبدل سازد و چنين باد.

هدفمندکردن یارانه‌ها به زیان تولید بود

سید ابراهیم علیزاده – حسن سبحانی، نماینده چند دوره مجلس که این روزها در قامت یک استاد دانشگاه به نقد مسایل اقتصادی می‌پردازد در مورد تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی معتقد است، اگرچه این تصمیم می‌تواند اندکی از التهاب بازار ارز و طلا را کم کند اما برای بخش تولید کشور مشکلات بیشتری را به وجود خواهد آورد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار می‌گوید: «‌این تصمیم با قانون بانکداری بدون ربا مطابقت ندارد. وقتی که سپرده‌گذار می‌خواهد 21 درصد سود از بانک دریافت کند، بانک نیز برای سرمایه‌گذارها و متقاضیان تسهیلات خود 24 و 25 درصد نرخ بهره در نظر می‌گیرد، اینچنین تصمیمی تولید را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند، البته ممکن است دولت 15 درصد نرخ بهره در نظر بگیرد و آن شش درصد از طریق مالیات‌های دریافتی تامین شود.» گفت‌و‌گو با وی پیش رو است:

آقای دکتر، فکر نمی‌کنید تصمیم جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بتواند نقدینگی سرگردان را جمع کند؟
افزایش نرخ سود به سهم خودش اندکی از آن التهاب را کم می‌کند اما تولید را با مشکل بیشتری مواجه خواهد کرد و یک پیش‌زمینه‌ای برای حملات بعدی به این بازار را فراهم می‌کند.
پس فکر می‌کنید در شرایط فعلی چه تصمیمی می‌تواند التهاب بازار ارز را از بین ببرد؟
به نظر من موتوری که این التهاب را ایجاد کرده است، یعنی بالارفتن هزینه‌های تولید باید پایین بیاید که این بخشی به تحریم و بخشی هم به هدفمندسازی یارانه‌ها برمی‌گردد به نظر من هدفمندسازی یارانه‌ها به ضرر تولید بوده است.
در شرایط فعلی بالاخره باید اینچنین تصمیمی گرفته شود
 یا اینکه تبعات آن را بیشتر از فایده آن می‌دانید؟
ببینید برای سیاسیون چون می‌خواهند التهاب بازار طلا و ارز را کم کنند و یک چاله دیگری باز شود تا میزانی از آب نقدینگی در آن چاله برود، اینچنین تصمیمی گرفته می‌شود. با این تصمیم بالاخره اندکی حجم آن نقدینگی سرگردان کم می‌شود اما تولید را راه نمی‌اندازد، تولید به موضوعات دیگری بستگی دارد، این تصمیم بالاخره یک سیاست زودگذری است که التهاب را از نظر سیاسی و فشار را از مسوولان کم می‌کند.
با اشاره به تبعاتی که شما اشاره کردید فکر می‌کنید باید در این شرایط چنین تصمیمی اتخاذ شود؟
از نظر من چون که افزایش نرخ سود را غیرشرعی می‌دانم این کار هیچ ارزشی ندارد.
با وجودی که قانون بانکداری کشورمان، بانکداری بدون رباست اما همچنان انتقادها از ربوی بودن نرخ بهره وجود دارد، نظر‌ شما چیست؟
تامین سرمایه‌گذاری‌ها اصولا‌ از طریق دو‌ قرض صورت
می‌گیرد؛ سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم. موقعی که منابع پولی در اختیار بانک قرار می‌گیرد در واقع سپرده‌گذار پول خود را به بانک قرض می‌دهد و همان‌گونه نیز بانک به مردم وام می‌دهد. در واقع از ویژگی‌های قرض، تملیک است‌ بنابراین سپرده‌گذار مالکیت پول خود را  به بانک می‌سپارد و بانک نیز به ازای تملیک پول که حق دخل و تصرف آن را دارد، ما به ازایی به سپرده‌گذار می‌پردازد. به عبارتی این ما به ازا همان بهره پول است که برای این بهره توجیحات نظری نیز ابداع شده است از جمله اینکه پول هزینه فرصت دارد یا در گذر زمان مشمول کاهش ارزش می‌شود و یا ترجیح زمانی پول که سپرده‌گذار از دست می‌دهد در آن زمان استفاده نمی‌کند.
آنچه بدیهی است در تاریخ اندیشه اقتصاد و بین پیروان ادیان دریافت و پرداخت بهره با اما و اگرهایی مواجه بوده فقط در مواردی قانون‌گذار در نرخ‌های پایین مجاز دانسته است. بهره، چه قانون‌گذار به آن رسمیت ببخشد یا نظریه‌هایی ناظر به توجیه دریافت و پرداخت آن باشد، مقوله‌ای قراردادی و امری حقوقی است.
طبق قاعده حقوقی و فقهی در عقد قرض یا وام در شریعت دین مبین اسلام شرط دریافت مازاد ممنوع است، یعنی اگر عقد، قرض باشد و شرط مازاد داشته باشد آن عقد باطل و حرام است. بر این اساس ربا نیز که مبلغ ثابت از پیش تعیین شده است باطل و حرام می‌باشد. برخی‌ها معتقدند که نرخ سود و بهره یک کارکرد را دارد. به واسطه نوسانات نرخ‌ها در اقتصاد مثل تورم یا نوسان خود پول، امروزه بهره را ربا تلقی نمی‌کنند و سود و بهره را یکی می‌دانند. گفته می‌شود که بهره ویژگی ربا را ندارد و به این ادله استناد می‌کنند چون ارقام در اقتصاد متغیر است بنابراین در عرضه و تقاضای پول، کسی که به مبلغ اسمی، زمان قرض دادن پول را قرض می‌دهد و مشخص نمی‌شود تا یک‌سال دیگر تورم چقدر خواهد بود و از این نتیجه می‌گیرند که در اقتصاد دنیای امروز رقم پرداختی ثابت نیست و به واسطه متغیر بودن تورم و ثابت نبودن خود پول، بهره، ربا تلقی نمی‌شود. بر اساس این ادله تعریف بهره را با تعریف ربا متمایز ساخته‌اند و مفهوم بهره را با سود یکسان در نظر می‌گیرند. در حالی که از لحاظ فقهی، در مازاد مشروط به انجام قرض، صحبت از ثبات یا عدم ثبات پول در میان نیست بلکه مازاد، یعنی آنچه داده شده است، رباست و بنابراین بهره همان رباست. جامعه‌ای‌ که دین را به عنوان ارزش حاکم پذیرفته و انتخاب کرده وقتی درصدد تامین مالی است برمبنای این ارزش انتخابی، ربای بهره حرام است. این انتخاب حکم می‌کند که بهره اشکال شرعی دارد و آن‌را مذمت می‌کند و قاعدتا و ضرورتا ملزم به رعایت این شرایط در تامین مالی خود است بنابراین باید به دنبال راهکارهای بدیل، جایگزین و مطابق با دین باشد. امروزه در کشورهای اسلامی ابزارهای مالی اسلامی رایج شده که هم سود داشته باشد و هم ربوی نباشد.
نظر شما در خصوص عقود مشارکتی و مبادله‌ای چیست؟
نظام مشارکت، نظام بدیل و جایگزین بهره و رباست. در این نظام بهره‌ای‌ وجود ندارد بلکه مابه‌التفاوت درآمد و هزینه، سودی است که نسبت به سهم سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر توزیع می‌شود بنابراین نظام مشارکتی واجد ویژگی‌های اقتصادی است که با فرض ثابت ماندن سایر شرایط در تابع سود، هزینه کل کاهشی است‌ بنابراین دو ویژگی برجسته این نظام؛ یکی کاهش هزینه نهایی تولید و دیگری افزایش عرضه کالاست.
فرض ثابت بودن سایر شرایط در اقتصاد، شرط ایده‌آل پیاده شدن نظام مشارکتی است که آن ویژگی‌ها را نیز دارا خواهد بود. در نظام مشارکتی سود، تورم را درونی خود کرده و افزایش یا کاهش تورم در این سود از پیش لحاظ شده است بنابراین دیگر نیازی به تناسب کاهش یا افزایش سود با نرخ تورم نخواهد بود پس ربوی بودن آن نیز رد می‌شود زیرا سپرده‌گذار یا سرمایه‌گذار انتظار مازاد مشروط که حرام است را نخواهد داشت بلکه منتظر فعالیت‌های اقتصادی بنگاه خواهد بود بنابراین در این نظام، سپرده‌گذار متحمل ریسک بالایی می‌شود و همین نشان‌دهنده مشروع بودن آن است.

ايستايي توسعه در غياب پاسخ‌طلبي

يكشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰

درآمدهاي نفتي، موهبتي كه مي‌توانست زمينه‌ساز رشد و توسعه اقتصادي باشد، امروزه به يكي از بزرگ‌ترين موانع توسعه تبديل شده است و استقلال مالي به وجود آمده از اين رهگذر جريان توسعه را به‌شدت كند كرده است. حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران بر اين باور است كه توسعه در ايران موانع ريزودرشتي از جمله عوامل انساني، ناكارآمدي اقتصادي دولت‌ها، استقلال مالي و نبود عقلانيت در برنامه‌ريزي‌ها نقش بسزايي دارد. به گفته وي، توسعه اقتصادي در ايران به ايستايي مبتلا شده كه شايد يكي از مهم‌ترين عوامل آن غياب پاسخ‌طلبي از گفت‌وگوي مردم و نمايندگان مجلس است. گفت‌وگوي «شرق» با سبحاني را در پي مي‌خوانيد.

روند توسعه طي دهه‌هاي گذشته را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
روند توسعه اقتصادي در ايران بسيار كند بوده است و در اين اتفاق همه عوامل انساني، اعم از دولت و بخش غيردولتي دخالت دارند. در سه دهه گذشته ناكارآمدي‌هاي بخش دولتي را داشته‌ايم كه جلوه آن در اين بحث، برنامه‌ريزي يا سازمان برنامه‌ريزي است كه اصولا و به غلط هر نوع حضور دولت در اقتصاد را با استناد به برداشت‌هاي نئوكلاسيك نفي كرده است.
چرا با وجود بهره‌گيري از سازمان برنامه باز هم توفيقي در توسعه مطلوب اقتصادي حاصل نشد؟
در جريان برنامه‌ريزي دو پديده همزمان با هم حضور دارند كه بيش از آنها به اهداف و سياست‌هاي برنامه برمي‌گردد كه بخشي به نظام سياسي و سياسيون و ديگري به نظام اداري مربوط مي‌شود و اشاره به كارشناسان دارد و مهم اين است كه سياست‌گذاري و افراد سياسي در امور اداري برنامه‌ها مداخله نكنند و اجازه دهند كارشناسان با پشتيباني دانش خود برنامه‌ريزي كرده و آن را اجرا كنند البته مشروط بر اينكه كارشناسان در حال و هواي بومي نفس بكشند؛ اتفاقي كه طي سال‌هاي پس از انقلاب به ندرت شاهد آن بوده‌ايم.
علت را در كجا بايد جست‌وجو كرد؟
در جامعه ما اين استدلال همواره خدشه‌دار بوده و نظام سياسي كشور در نظام اداري مداخله كرده است. در چنين فضايي كارشناسان قبل از آنكه وامدار ارايه كارشناسي وظايف خود باشند متاسفانه به تدريج ناچار شدند به رويكردهاي سياست‌ورزان در نظام اداري چشم بدوزند و اين همان مانع موجود در توسعه اقتصادي يا دخالت سياست در مديريت اقتصادي است.
بسياري از كارشناسان نفت را مهم‌ترين عامل كندي جريان توسعه در ايران مي‌دانند؟
پشتيباني دولت‌ها از طريق درآمدهاي نفتي نيز يكي ديگر از عواملي است كه در ادبيات اقتصاد گفته مي‌شود كشورهاي نفتي مبتلا به نفرين منابع هستند يعني از يك طرف منابع دارند و از طرف ديگر به علت توسعه‌نيافتگي امكان بهره‌برداري درست از منابع ندارند و مردم هم در چنين فضايي به ميزان زياد به دولت‌هايي كه منابع را در اختيار دارند وابسته مي‌شوند.
چرا مجلس نظارت و سوال از مديران و دولتمردان را در دستور كار قرار نمي‌دهد؟
در چنين فضايي كه دولت‌ها استقلال مالي دارند، نظارت از سوي مردم و حتي نمايندگان مجلس بر دولت كان لم‌يكن مي‌شود و دولت‌ها در غياب پاسخ طلبي از ناحيه مردم و نمايندگان آنها ترجيح مي‌دهند منویات و صلاحديد خود را كه بعضا مثبت هم است به جاي برنامه و در يك سيستم بلندمدت قرار گرفتن ترجيح مي‌دهند. البته ممكن است برخي مواقع اقدام مثبتي هم صورت گيرد اما لزوما همسو و تقويت‌كننده يكديگر براي رشد اقتصادي و رسيدن به توسعه نيست.
بهره نگرفتن از عقلانيت در تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها چه نقشي در روند توسعه دارد؟
در توسعه نيافتگي فقدان عقلانيت هم منظور نظر بوده كه متوجه همه كشورهاي در حال توسعه است. بايد پذيرفت كه ما برنامه‌هاي توسعه‌اي را تنظيم كرديم كه در آنها برنامه‌ريزان تلقي درستي از توسعه نداشته و اقتصاد و جامعه ايران را به‌خوبي نمي‌شناختند. شاهد اين مدعا برنامه‌هاي سوم تا پنجم توسعه كشور است كه در صورت بررسي اين برنامه‌ها مي‌بينيد كه مجموعه فراواني از مواد قانوني در عرصه‌هاي مختلف تصويب شده است و به عبارتي برنامه‌ها به جاي جست‌وجوي اولويت‌هاي معين و كم، در واقع مجموعه قوانين هستند.
آيا مي‌توان استقلال مالي را مهم‌ترين عامل كندي روند توسعه اقتصادي كشور دانست؟
بي‌شك اين استقلال مالي بيش از آنكه به نفع كشور باشد موجب زيان شده است و احساس بي‌نيازي نسبت به پاسخگويي در رابطه با چگونگي هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي نيز مزيد بر علت است. اين عامل موجب شده تا بعضي دولت‌ها بعضا پول نفت را در حوزه‌هايي به‌كار بگيرند كه اولويت كشور نبوده است.
آيا اميدي به دستيابي به اهداف كلان اقتصادي وجود دارد؟
با در نظر گرفتن تاثيرگذاري غيرقابل انكار موارد ياد شده، به طور قطع مي‌توان گفت سرعت حركت به سمت توسعه در ايران كمتر است و با اينكه دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز در طليعه صدور آن سند واقع‌بينانه به‌نظر مي‌رسد اما رشد كند اقتصادي در سال‌هاي اخير تا حدودي حصول اهداف سند را با ترديد مواجه كرده است. مگر اينكه ما تلقي خود از توسعه و اداره كشور را عوض كرده تا در باقيمانده سال‌هايي كه براي رسيدن به اهداف داريم از طريق جبران نرخ رشد كندي كه داشته‌ايم، عقب ماندگي موجود را جبران كنيم.

حمایت از تولید اولویت مجلس باشد

دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۰

دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته‎ای است که سابقه نماندگی مجلس را در کارنامه دارد. در گفت‎وگویی تفصیلی با وی به نقد عملکرد اقتصادی مجلس شورای اسلامی دوره هشتم و بایسته‎‎های مجلس آینده در حوزه اقتصاد و معیشت مردم پرداختیم. در گپ‎وگفت ما به مسائلی همچون هدفمندی یارانه‎ها، رشد اقتصادی، قانون بودجه، کمیسیون‎‎های تخصصی مجلس و... اشاره‎‎هایی شد و وی نقطه نظرات خود را در ارتباط با آن‎ها در اختیار ما قرارداد. ‎آنچه در ادامه می‎خوانید خلاصه‎ای از این گفت‎وگوست.
به‎عنوان اولین سؤال عملکرد مجلس هشتم در حوزه‎‎های اقتصادی را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

البته اظهارنظر راجع به حدود بیش از سه و نیم سال از فعالیت‎‎های اقتصادی مجلس کار ساده‎ای نیست زیرا در یک فاصله نسبتا طولانی طرح‎ها و لوایح زیادی تصویب شده؛ اما برای پاسخ به این سؤال ناگزیر هستیم که به برخی از شاخص‎‎های مصوبات اقتصادی مثل قانون برنامه پنجم و یا لوایح بودجه‎ای که مجلس تاکنون تصویب کرده و همین‎طور بحث رسیدگی لوایحی مثل لایحه هدفمندکردن یارانه‎ها را به‎عنوان شاخص در نظر بگیریم و در خصوص آن‎ها اظهارنظر کنیم. در مجموع می‎توان گفت که باتوجه به ماهیت اقتصادی بیشتر مشکلات کشور، فعالیت‎‎های اقتصادی در مجلس زیاد است، اما کیفیت مصوبات مجلس و جامع بودن آن‎ها به‎طور جدی محل تأمل و پرسش است.

  برای فهم بهتر موضوع بهتر است بحث را به‎صورت مصداقی مطرح کنید.
 بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها و تقریبا در سالگرد اجرای آن طرحی به مجلس تقدیم شده که در آن از لزوم اصلاح این قانون صحبت می‎شود و یا در موضعگیری بعضی مسئولین بیان می‎شود که این قانون به تولید بی‎مهری کرده و از این بابت مشکلاتی ایجاد شده است. در خصوص برنامه پنجم هم دیدگاه‎‎های زیادی وجود دارد چراکه این برنامه کمیت‎ناپذیر، غیرقابل سنجش و صرفا حاوی مطالبی مبهم و قابل تفسیر و کیفی است و چندان به یک برنامه پنج ساله که انتظار می‎رود، دقیق‎تر نوشته شود و اهداف مشخصی را هدف‎گیری کند، شباهت ندارد. در مورد آن‎چه که به قانون هدفمند کردن یارانه‎ها معروف شد باید اشاره کنم که این‎که مجلسی لایحه‎ای را تصویب کند، یک مقوله است اما این‎که لایحه مصوب متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد مقوله دیگری است. به‎عبارت دیگر مجلس در جریان تصویب قوانین، باید قبل از همه به آثار اجرای آن قانون هم بر اقتصاد و هم بر اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور توجه داشته باشد. به‎واسطه عدم توجه به ملزمات و مبهم نوشته شدن قانون در برخی از موارد؛ آن‎چه که در اجرا با آن مواجه شده‎ایم عبارت است از افزایش سقف عمومی قیمت‎‎هایی که هزینه‎‎های تولید را افزایش داده است.

بدیهی است افزایش هزینه‎‎های تولید در سالی که عنوان جهاد اقتصادی به خودش گرفت و در آن گفته شد که هدف ما رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد است؛ معنایی جز کند کردن سرعت رشد نیست و نقض غرض است، چراکه از یک طرف مجلس قانونی را تصویب کرد که هزینه‎‎های تولید را اضافه و طبیعتا رشد اقتصادی را کاهش داد و از سوی دیگر شعار محوری کشور در طی یک سال، حرکت جهادگونه در اقتصاد و نائل شدن به رشد هشت درصدی بود.

در مسأله قانون هدفمندی یارانه‎ها، همچنین با مقوله تحریم که متأسفانه از طرف دشمنان جمهوری اسلامی اعمال می‎شود مواجهیم. اگر چه به یاری خدا آن‎ها نخواهند توانست ما را از رسیدن به اهداف خود باز بدارند اما به‎طور طبیعی اين تحریم‎‎ها، تولیدکنندگان و در نتیجه پیشرفت کشور را اندکی با دردسر مواجه کرده است. بنابراین باید به‎گونه‎ای عمل کرد که نقش تحریم در اقتصاد ما کمرنگ شود؛ نه این‎که طوری برنامه‎ریزی و مدیریت کنیم که هم هدفمندی یارانه‎ها و هم تحریم از خارج به تولید در کشور لطمه بزند. ما که با دشمنان نمی‎توانیم سازش کنیم تا تحریم از روی ما برداشته شود؛ اما در داخل می‎توانیم امور را به‎نحوی مدیریت کنیم که تولید مورد هجمه قرار نگیرد. ما در بحث هدفمندی یارانه‎ها اشکالات عدیده‎ای داشتیم که باید به تفصیل درباره آن‎ها و راهکار‎های مقابله با آن صحبت کرد امام اجمالا اگر بخواهم به یک نکته اشاره کنم باید گفت که امروز در بحث پرداخت یارانه‎‎های نقدی تقریبا همه ملت ایران را حقوق بگیر دولت کرده‎ایم. استمرار این وضعیت و به‎تدریج قطع و یا کم کردن آن در زمان‎‎هایی که قیمت نفت پایین می‎آید ما را با مشکل مواجه می‎کند؛ چراکه مردم به یک درآمدی عادت کردند که اگر قطع شود تبعاتی دارد.

مشخصا مجلس هشتم چگونه می‎توانست از این تبعات جلوگیری کند؟
قانون را اگر متناسب با اوضاع اقتصادی بنویسیم این تبعات هم در آن دیده می‎شود. به‎عنوان مثال به‎نظر من امروز دولت و مجلس و همه ارکان اقتصادی و حتی سیاسی کشور باید به این مقوله رسیده باشند که وقتی رسیدن به رشد هشت درصدی هدف محوری کشور شد، این بدان معناست که باید همه عوامل به‎نحوی سامان دهی و با هم سازگار شوند که برآیند اجرای کار‎های مختلف، رشد هشت درصدی در تولید باشد. این بدان معناست که حتی دستگاه سیاست خارجی و فرهنگی ما هم در ایفای وظایف معمول خود باید جهت‎گیری رشد اقتصادی را منظور نظر داشته باشد. به‎طور طبیعی مجلس در همین راستا می‎توانست قانونی را تصویب کند که مزیت تولید‎کننده ایرانی در بهره‎مندی از انرژی ارزان‎تر از بین نرود. نمی‎شود، با این ادعای ثابت نشده که 30 درصد از ثروتمندان 70 درصد از یارانه‎ها را به خود اختصاص می‎دهند؛ به ناگهان قیمت‎‎های حامل‎‎های انرژی را تا حدود هزار درصد افزایش بدهیم و بعد انتظار داشته باشیم که دورنمای سود در سرمایه‎گذاری همچنان شفاف بماند و مردم نقدینگی خودشان را به‎سمت بازار‎هایی مثل سکه و ارز نبرند.

من شخصا آن تلاطماتی که در بازار‎های سکه و ارز در ماه‎‎های طولانی اتفاق افتاد را یکی از پس لرزه‎‎های قانون هدفمندکردن یارانه‎ها می‎دانم. مجلس باید تبعات در قانون را پیش‎بینی کند و در قانون‎گذاری همه این‎‎ها را لحاظ کند.

نکته دیگری در ارتباط با همین عدم آینده نگری در تصویب قوانین می‎توانم عرض بر می‎گردد به همین سال 1390 که بر اساس آمار مراکز تحقیقاتی وابسته به نهاد‎های کشور، حدود 15 هزار میلیارد تومان باید از اعتبارات عمومی بر درآمد ناشی از افزایش قیمت‎‎های انرژی اضافه بشود تا بتوان فقط یارانه نقدی خانواده‎‎های ایرانی را پرداخت کرد. یعنی ما کاری را شروع کردیم که بر طبق آن دست کم در اولین سال اجرای خود، مبلغ کلانی از بودجه کشور را که باید از طریق مالیات یا از طریق فروش نفت تأمین شود، به یارانه‎ها تخصیص دادیم.

در بحث تفریغ بودجه وضعیت مجلس هشتم به چه صورت بود؟ آیا نظارت مجلس راضی‎کننده بود؟
البته این دیگر نقد به مجلس هشتم نیست و تا جایی‎که من خاطر دارم همه مجالس در خصوص گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات داده می‎شود بی‎مهری کرده‎اند. دلیل آن هم خیلی واضح است نمایندگان نسبت به تصویب کردن ارقام و اعداد مربوط به بودجه‎گویی حساس‎تر از نحوه اجرای آن و نظارت هستند؛ در حالی‎که ما در ادبیات دینی خود از حساسیت حضرت علی (علیه‎السلام) نسبت به بیت‎المال نمونه‎‎های فراوان داریم. با این‎حال در جامعه خودمان به هنگام ارائه گزارش‎‎های مربوط به هزینه شدن بیت‎المال و تخلفات احتمالی از آن حساسیت لازم را نشان نمی‎دهیم.

با توجه به مشکلاتی که در مجلس هشتم در حوزه اقتصاد داشتیم؛ به‎نظر شما اولویت‎‎های مجلس نهم باید چه باشد و باید در چه حوزه‎‎هایی وارد شویم؟
مجلس نهم به‎نظر من باید تلاش خودش را برای عملیاتی کردن شعار تولید که سالیان طولانی در کشور داده شده به‎کار بگیرد. ما مشکلات نظری بر سر راه تولید را همه به‎خوبی بلد هستیم و می‎دانیم که گیر کار‎ها از کجاست؛ منتها برای حل منطقی آن‎‎ها باید همت کنیم. به این معنا که به‎عنوان مثال اگرچه می‎دانیم امکانات نظام بانکی می‎تواند تولید را به رونق برساند و به‎سراغ این امکانات بانکی هم می‎رویم منتها باید به این سؤال پاسخ بدهیم که چرا علی‎رغم این‎که تسهیلات بانکی داده می‎شود، ولی در عمل اتفاق مهمی نمی‎افتد. به‎نظر بنده دلیل عمده آن این است که در نظام بانکی ما، قانون عملیات بانکی بدون ربا که در آن مشارکت در سود و زیان مطرح است به‎درستی اجرا نمی‎شود و در نتیجه صاحبان پول همواره سوار و متقاضیان سرمایه‎گذاری همواره پیاده هستند. این‎که می‎گویم عملا باید به‎رفع اشکالات تولید بپردازند، یعنی آسیب‎شناسی کنیم که چه می‎شود که کار ما پیش نمی‎رود.

در نظر بگیرید که سالیان طولانی از کاهش وابستگی به نفت صحبت می‎کنیم؛ اگر الان در بودجه سال 91 که لایحه آن تقدیم مجلس شده دقت کنیم دولت تراز عملیاتی بودجه را 30 هزار میلیارد تومان، از کسری برخوردار اعلام کرده و این بسیار بالاتر از سال قبل و سال قبل هم بالاتر از سال‎‎های پیش بود چطوری می‎شود که این مجلس در شعار و مصوبه برنامه خود کاهش وابستگی به نفت را مطرح کند و بلافاصله در یک ماه یا چند ماه بعد در بودجه‎ای که تصویب می‎کند کسری عملیاتی تا 30 هزار میلیارد تومان را برمی‎تابد؟ بدیهی است که این دو با هم ناسازگار هستند. مسأله غیرقابل‎حلی هم نیست؛ باید اراده کرد و کار را به‎دست آدم‎‎های متخصص سپرد و از کار کارشناسی توسط مجلس حمایت به عمل آورد. معضلات و مشکلات اقتصادی ما از دسته موضوعات عجیب و غریب و غیرقابل دسترس نیست بلکه باید خیلی ساده به آن‎چه که می‎گوییم در حوزه تولید عمل کنیم و هر اقدام دیگری را در دوران مجلس آینده تحت‎الشعاع تولید قرار دهیم. به‎نظر من راه نجات ما همین است و این یعنی انضباط مالی و پولی.

مجلس آینده در بحث مبارزه با فساد اقتصادی چه باید بکند؟
نباید به خیلی از مسائل به‎طور مستقیم حمله کرد. شاید یکی از اشکالات ما این است که فقط نسبت معلول‎ها سختگیری می‎کنیم و به‎سراغ علت‎‎ها نمی‎رویم. ما نسبت به ظلم و فساد سخت می‎گیریم در حالی‎که به سازوکار‎های تولید آن‎‎ها بی‎توجه هستیم. من فکر می‎کنم مجلس آینده به‎جای فساد و بی‎عدالتی باید ببیند چه سازوکار‎هایی در اقتصاد حاکم است که منجر به فساد می‎شود. مثلا من در بحث قبلی عرض کردم که قانون عملیات بانکی بدون ربا صاحبان پول را از درآمد‎های همواره مطمئن و بدون پرداخت مالیات بهره‎مند می‎کند و کسانی‎که دنبال تولید هستند یا مشکلات خاص خودشان را دارند همواره بدهکار می‎کند؛ یعنی این‎‎ها از یک طرف مدام باید کار کنند و پول خودشان را به‎صورت اصل و فرع در اختیار صاحبان پولی قرار دهند که برای‎شان مهم نیست که سرمایه آن‎‎ها در عمل به سودآوری رسیده یا نرسیده؛ این نوعی فساد است که باید جلوی این‎گونه مسائل را گرفت. یا هر نوع اقدام که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‎‎ها و فقیر شدن بیشتر مردم شود بر اساس تئوری‎‎هایی که جامعه‎شناسان می‎گویند می‎تواند عامل فساد باشد. انحرافات اجتماعی ریشه در شوک‎‎های قیمتی دارد بنابراین باید به‎سراغ حل آن‎‎ها رفت.

به لحاظ جامعه‎شناسی اگر در جامعه‎ای شکاف طبقاتی ایجاد شود و در آن جامعه دو نکته دیگر هم به‎وجود بیاید حتما انحراف رخ می‎دهد؛ آن دو نکته هم این است که کنترل‎‎های درونی مثل مذهب و اعتقادات مذهبی ضعیف شود و عامل دوم این‎که کنترل پلیس و عوامل انتظامی هم کم شود و افراد احساس کنند می‎توانند تخلف کنند و احتمال دستگیری آن‎ها کم است.
به‎عنوان کسی که که یک دوره حضور موفق در مجلس داشتید چه توصیه‎ای به نامزد‎هایی که برای نمایندگی مردم وارد مجلس آینده می‎شود، دارید؟
این‎طور به‎ذهنم می‎آید که اگر نمایندگان محترم مجلسی که إن‎شاءالله تشکیل خواهد شد خود را در موضوعات کلیدی و مهمی مثل برنامه پنجم یا بودجه 91 یا قانون هدفمندی یارانه‎ها و یا حتی قوانینی که به خصوصی‎سازی‎‎های وسیع منجر مي‎شود، خودشان را منفعل نشان ندهند؛ می‎توانند موفق باشند. اگر در مقابل رویه‎ای غلط قرار گرفتند، نگویند این‎ها که از گذشته بوده و باید ادامه پیدا کند بلکه به‎دنبال اصلاح اشکالات باشند.

در عین‎حال نمایندگان مجلس باید نگاهشان به کمیسیون‎‎های تخصصی تغییر پیدا کند. من بار‎ها گفته‎ام که کمیسیون‎‎های ما اختصاصی هستند نه تخصصی؛ و هر کمیسیونی اختصاص به کاری دارد. نمایندگان فکر می‎کنند در قبال مسائل غیرمربوط به کمیسیون خودشان مسئولیت ندارند. این را باید در مجلس ملکه ذهنی نمایندگان کرد که به‎طور قطع کسی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس فعالیت می‎کند مسئولیتش در قبال فضاسازی و دیپلماسی اقتصادی و تصحیح نگرش غلطی که برخی به‎واسطه کردار‎های بعضی از مجریان به‎وجود آمده؛ کمتر از تأثیر کسانی که در کمیسیونی کار بانک‎ها را رسیدگی می‎کنند نیست.

همه باید این هدف محوری که ایجاد تولید و توزیع درست درآمد است را داشته باشند؛ هدفی که به لحاظ کمیت کوچک ولی به لحاظ اهمیت پرعمق است. نکته آخر هم این است كه نمایندگان بايد از پراکنده‎کاری پرهیز کنند چراکه بزرگان می‎گویند کار‎های بزرگ از تجمع کار‎های کوچک ولی درست حاصل می‎شود و این خیلی بهتر از این است که به امور پرطمطراق کلی بپردازیم که برای ارتقای وضعیت مردم کاری از پیش نمی‎برد .

گفتگو: علی رضایی
منبع: پنجره

برشی از انحرافات بودجه‌ای

ترویج بی‌ضابطگی در امور مالی کشور و تبلور آن در بودجه سال‌های اخیر، از جمله بودجه سال 1391، از نرخ رشد بالایی برخوردار شده است.

و متأسفانه رصد کردن ضایعات این رشد سرطان‌وار بدخیم در فضای سیاسی ناشی از انتخابات و سؤال از رئیس‌جمهور و مسائل سیاست خارجی و سکوت و خودسانسوری نخبگان و دانشگاهیان، تحت‌الشعاع قرار گرفته و درنتیجه مدام بر عمق مشکلات افزوده می‌شود. در این ارتباط نکاتی را متذکر می‌شویم:
1- درآمدهای بودجه‌ای، حاصل مالیات و فروش ثروت‌های ملی و سایر درآمدهایی است که از مردم تحصیل می‌شود و مطابق قانون هم باید هزینه شود. بدیهی است قانونی که اجازه خرج حدود 200 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به دولت می‌دهد، نمی‌تواند فله‌ای و بدون بررسی به تصویب برسد. تمکین کردن به خلاف قانون‌ها در تحویل با تأخیر طولانی لایحه بودجه و استمرار آن در نحوه رسیدگی و صدور موافقت فله‌ای با درصدی از ارقامی که بسیار غیرشفاف‌ در لایحه ظهور و بروز دارد، می‌تواند در حکم بی‌عنایتی به حساسیت خرج از بیت‌المال کشور تلقی شود و این پدیده امروزه، سکه رایج تصمیم‌گیری در نظام بودجه‌ای کشور شده است. نگاهی به ارقام و جداول و نوع اشخاص حقوقی و حقیقی که برای خود در لایحه بودجه اسم و رسم و ردیف و محلی پیدا کرده‌اند و بسیاری از آنها نه بر اساس قانون به‌وجود آمده‌اند و نه تکلیفی به‌لحاظ قانونی برعهده آنهاست و در سکوت معطوف به کمی زمان برای رسیدگی به بودجه و تصمیمات یکباره و درصدی، از موضوعیت و استحقاق بهره‌مند‌شدن از بیت‌المال برخوردار می‌شوند، حکایت از آن دارد که در شرایط حاصل‌شده از بی‌توجهی به قوانین، چه پدیده‌های مخربی در سازوکار و ساختار لوایح بودجه امروز و قوانین بودجه فردا، جاخوش کرده و چه پیامدهایی را باید در انتظار باشیم. آنها که مجوز خرج برای چند ماه از سال 1391 به دولت می‌دهند درصورتی‌که این خرج و دخل را در کادر تکالیف بسیار معین و اجتناب‌ناپذیر تعریف شده، محدود نکنند، باید انتظار داشته باشند که هنگام بررسی اجمالی لایحه بودجه در سال 1391 (چون آن زمان که وقت هم بوده لایحه به‌خوبی بررسی نمی‌شده است) به‌ناچار مهر تأییدی بر همه آثار ناشی از محدود و مقید نکردن مجوز امروز خرج‌ دولت می‌دانند و این اشتباهی نه‌چندان سبک و قابل گذشت است.

2- به‌راستی رقم بودجه کل کشور چقدر است؟ آیا آنچه در لایحه آمده و حکایت از بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسر بودجه عملیاتی دولت دارد، است؟ یا این ارقام بسیار کمتر از واقعیت‌های مندرج در بودجه است. ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که قاعدتا باید حدود 50 هزار میلیارد تومان باشد چرا در اصلی‌ترین سند مالی کشور وارد نشده و در این صورت اجازه خرج مجلس، آیا آنچه‌ نوشته نشده است را هم شامل می‌شود؟ (مثل پرداخت یارانه‌ها) ارقام مربوط به اجازه شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و... به فروش اوراق مشارکت و استفاده از آنها در فعالیت‌های خودشان را که مقادیر بسیار بالایی ‌در صورت توفیق به فروش تشکیل می‌دهد، چرا در منابع بودجه ذکر نکرده‌اند؟ عدم‌ذکر در سرجمع ارقام بودجه و مصوب شدن آنها در متن بودجه، حکایتی غم‌انگیز از غیرشفاف بودن درآمدها و مصارف بودجه است که می‌تواند به مقایسه‌پذیر نبودن و تحلیلی نبودن و پیدا نکردن سرنخ‌های بودجه‌ای بینجامد و البته از طریق آن، ارزیابی اقدامات بودجه‌ای ممکلت برای عده‌ای به‌آسانی میسور نباشد. آیا کسانی که این روزها، به نیابت از مردم، ‌اجازه خرج به دولت می‌دهند، امکان آن‌را می‌یابند که لااقل برمبنای ارقامی صحیح و شفاف و نه جداولی ناسازگار و مبهم، مصوبه درصدی و فله‌ای خود را عملیاتی سازند؟

مجالس هفتم و هشتم رویکرد علمی نداشتند

مجید مهرابی دلجو: مجلس هشتم بنا به 2مصوبه مهمی که تصویب کرد بیشتر به مجلس اقتصادی‌ها شناخته می‌شود؛ یکی به خاطر تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها که به جراحی بزرگ اقتصادی ایران معروف شد و دیگری تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه که اجرای برخی بندهایش خود حرف و حدیث‌های زیادی را به‌دنبال داشت.

پیش از تبدیل لایحه هدفمندی یارانه‌ها، حسن سبحانی که سال اول مجلس هفتم، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه آن را برعهده داشت در مقاله‌ای به نام «افسون یارانه‌ها» به اثرات این لایحه در اقتصاد کشور پرداخت و در نامه‌ای به آیت‌الله‌صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان این قوه شد. درباره عملکرد اقتصادی مجلس هفتم و هشتم با حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است عدول دولت از رعایت قانون که این همه در مجلس هشتم اتفاق افتاده به لحاظ آسیب‌شناسی می‌تواند ریشه در نحوه مواجهه مجلس هفتم با دولت داشته باشد.

• اجازه دهید از طرح هدفمندی یارانه‌ها فاکتور بگیریم. اگر بخواهید دو طرح تاثیر‌گذار اقتصادی در مجلس هفتم و هشتم را ذکر کنید به کدام موارد اشاره می‌کنید؟

در مجلس هفتم قانون مربوط به اصلاح موادی از برنامه چهارم که به قانون سیاست‌های اصل 44 معروف شد، بسیار خطیر و تاثیر‌گذار بود. منظور من ازخطیر، خوب نیست، بد هم نیست. می‌خواهم بگویم تاثیر گذاشته است که تاثیراتش را باید بررسی کرد و مجال بررسی‌اش هم در این گفت‌وگو نیست. در مجلس هشتم اگر از هدفمندی یارانه‌ها فاکتور بگیریم تصویب برنامه پنجم توسعه را می‌توان ذکر کرد. علت اینکه برای مجلس هفتم برنامه چهارم را ذکر نکردم به این خاطر است که 95 درصد برنامه چهارم در مجلس ششم تصویب شده بود و مجلس هفتم فقط اشکالات شورای نگهبان را مطرح کرد.

• طرح تثبیت قیمت‌ها، یکی از کارهای اقتصادی مجلس هفتم بود. آیا تاثیر چندانی در اوضاع اقتصادی نداشت که به آن اشاره نمی‌کنید؟

هیچ موقع طرحی به نام تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، نه مطرح شد و نه به تصویب رسید؛ در واقع به واسطه سهل‌انگاری بعضی از مقامات مجلس هفتم و شیطنت بعضی از مخالفین سیاسی آن، طرح قیمت‌گذاری 9 قلم کالای انحصارا قابل عرضه توسط شرکت‌های دولتی- آن هم فقط برای 6 ماه- به طرح تثبیت قیمت‌‌ها معروف شد. این مقوله‌ای است که باید حتما اصلاح شود. صحبت اصلی این بود که قیمت کالاهایی مثل بنزین، گازوئیل، نفت، آب و کالاهایی که دولت عرضه می‌کرد هر سال بدون ضابطه افزایش پیدا می‌کرد تا اینکه مجلس مصوب کرد قیمت این کالاها تا 6 ماه افزایش پیدا نکند و تا شهریور بعد اگر دولت دلیل و توجیهی اقتصادی و فنی برای افزایش قیمت‌ها داشت به مجلس لایحه بیاورد که هرگز هم لایحه‌ای به صحن نیاورد. بنابراین ورود به این قضیه باید خیلی دقیق باشد. من جزو طراحان آن طرح و یکی از مدافعانش بودم.

• بعد از آن ما شاهد تورمی بودیم که بعضی از کارشناسان، این تورم را مرتبط با همان طرحی دانستند که به طرح تثبیت قیمت‌ها معروف شد.

طرح تثبیت قیمت‌ها در نوع خودش مفید بود اما در همان سال که این طرح اجرا شد دولت 4 بار تقاضای برداشت از حساب ذخیره ارزی کرد و در حدود 10/2 میلیارد دلارمازاد بر بودجه، به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس از حساب ذخیره ارزی برداشت و تبدیل به نقدینگی شد. همه می‌دانیم نقدینگی در اقتصاد ما به تورم می‌انجامد. بدیهی است همان تثبیت قیمت‌ها که می‌توانست 2درصد از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، در مقابل خودش سدی را شکسته دید که سیل عظیم نقدینگی را وارد جامعه می‌کرد و می‌توانست 10درصد تورم ایجاد کند. آن 2درصد در مقابل 10درصد دیده نمی‌شود. اقتصاد علم ثابتی نیست که اگر ما کار مثبتی کردیم دیگر هر کار منفی در هر جایی تاثیرش را از دست بدهد.

• ابتدای کار مجلس هفتم کمیته‌هایی در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده بود که طرح‌های کارشناسی مجلس از دل آن بیرون می‌آمد و شما هم عضو یک از آن کمیته‌ها بودید. چرا این کمیته‌ها ادامه ندادند و چرا در مجلس هشتم این کمیته‌ها تشکیل نشد؟

بله. آن کمیته‌ها در سال اول شروع مجلس چندماهی فعال بودند که نتایجش را هم تا حدودی در تصمیماتی که در سال اول در مجلس گرفته شد، دیدیم اما فعالیت آن کمیته‌ها هم بعد از اینکه بحث‌های سیاسی بر کار مجلس هفتم حاکم شد دیگر متوقف شد.

• مثلا چه بحث‌های سیاسی‌ای؟

عده‌ای بودند که مصلحت‌اندیشی‌ها را برنمی‌تافتند. این افراد در مجلس هفتم منزوی شدند.

• همین نگاه را همکار شما آقای نادران هم در مجلس هشتم داشت که گفته بود بنا به نگاهی که وجود دارد برای ریاست در هیچ‌یک از کمیسیون‌های مجلس هشتم نامزد نمی‌شود.

من منظورم رئیس بودن و غیررئیس بودن نیست. اما شما وقتی بودجه سال اول مجلس هفتم را بررسی کنید متوجه می‌شوید بدون هیچ مصلحتی به اندازه 30 تا 35 درصد، اصلاحات ساختاری به‌خود دید اما نگذاشتند ادامه پیدا کند. ما در سال اول در بودجه 4هزارمیلیارد تومان هزینه شرکت‌های دولتی را کم کردیم که این به معنای هزار میلیارد تومان افزایش مالیات بود. این کارها به مذاق برخی خوش نمی‌آمد و تحت فشار اجازه ندادند آن خدمات ادامه پیدا کند.

• یعنی معتقدید در کمیسیون‌های مجلس هفتم و هشتم رویکرد سیاسی بر رویکرد علمی غلبه می‌کرد و می‌کند؟

هیچ تردیدی نکنید. در مجلسی که ما می‌شناسیم علم و دانش مسئله‌ای فرعی و لقلقه زبان بعضی‌ها برای وجیه الملّّّه شدن است.

• در مجلس هفتم همیشه رویکردی انتقادی نسبت به مسامحه با دولت وجود داشت. در این مجلس این نقد را به عملکرد حداد عادل که رئیس مجلس بود داشتند و در مجلس هشتم هم تا حدودی نسبت به علی لاریجانی این نقد وارد می‌شد. آیا مجالس ما با دولت روند مصلحت اندیشی دارند؟

خب، فلسفه تاسیس اصولگرایان مستقل در سال آخر مجلس هفتم همین بود. یکی از عمده‌ترین دلایل تاسیس اصولگرایان مستقل اعتراض به همین برنتابیدن وظایفی بود که هیات رئیسه مجلس باید در قبال دولت می داشت. بالاخره ما معتقد بودیم که دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا باید همدیگر را از طریق تذکر تکمیل کنند نه اینکه بگوییم چون طرز تفکر در دولت و مجلس یکی است و به بهانه اینکه آرامش داشته باشیم باید مماشات کنیم. من اعتقاد دارم که عدول دولت از رعایت قانون که این همه در مجلس هشتم اتفاق افتاد به لحاظ آسیب‌شناسی می‌تواند ریشه در نحوه مواجهه مجلس هفتم با دولت داشته باشد.

• در مجلس هفتم برخی نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند و از حداد عادل خواستند نسبت به عملکرد رئیس وقت دیوان محاسبات کل کشور که محمدرضا رحیمی، معاون اول کنونی رئیس‌جمهور بود، واکنش نشان دهد اما با وجود ماجرای بیمه ایران و مسائلی دیگر، هیچ اتفاقی نیفتاد.

من با آن نامه باید مخالف بوده باشم، به خاطر اینکه آن نامه اظهار رویکردی بود از سوی نمایندگان. از نظر قانون، روشی برای برکنارکردن و عوض کردن رئیس دیوان محاسبات تعریف نشده است و نمی‌شد با طومار و امضا، رئیس دیوان محاسبات را عوض کرد. این امر سازوکار خاص خودش را دارد. ما خودمان هم در موقع انتخاب رئیس دیوان محاسبات ابراز عقیده کرده بود یم و به آقای فرهاد رهبر گرایش داشتیم.

• اگر بخواهیم مقایسه‌ای در بعد نظارتی داشته باشیم بین مجلس هفتم و هشتم به کدام یک نمره بهتری می‌دهید؟

فکر نمی‌کنم بین این دو رجحانی وجود داشته باشد. اصولا نظارت به‌معنای به‌وجود آوردن فضای بازخواست در مجالس ضعیف است. برای این کار باید در رشته‌های مختلف وارد شد و در یک جمله نمی‌توان گفت. اما در مجموع مجالس وظایف نظارتی‌شان را انجام نمی‌دهند. شما نگاه کنید به سیل عظیم سؤال‌هایی که باید 10روزه پاسخ داده شوند ولی یک‌سال و نیم پشت نوبت باقی می‌مانند.

• این وقفه به کوتاهی دولت در پاسخگویی برمی‌گردد یا به کوتاهی مجلس در بازخواست؟

هر دو مکمل هم هستند. وقتی هیات رئیسه سؤالات را در موقع خودش مطرح نمی‌کنند، تلنبار می‌شود. مجلس کارخانه تولید قانون نیست که از امر مهم‌تری مثل بازخواست و نظارت باز بماند اما هیات رئیسه مجالس اینگونه می‌دانند که مجلس کارخانه قانونگذاری است و هیچ امر مهم‌تر دیگری نباید به روند کار این کارخانه لطمه بزند؛ لذا از نظر خودشان باید نهایتا هفته‌ای یک یا 2سؤال مطرح شود و به این ترتیب سؤالات تلنبار می‌شود. از طرف دیگر دولت‌های ضعیف (عام عرض می‌کنم) مسائل مردم را حل نمی‌کنند و نمایندگان مدام با مشکلات مواجه هستند و دائما تولید سؤال می‌کنند که این پروسه در یک سیکل بسته قرار می‌گیرد. باید برای حل این موضوع فراتر از دولت و مجلس تأملاتی صورت بگیرد.

• اما در مورد مجلس هشتم ما دیدیم که طرح سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شد که به‌نظر می‌رسد یک گام برای باز کردن فضای بازخواست بود.

بله بود. اما باید گفت که شاهنامه آخرش خوش است. این کار مجلس در نوع خودش قابل اعتناست.

سه شنبه 27 دی 1390

 

آخرین سخنرانی انتخاباتی دکتر حسن سبحانی

اشاره : متن زیر از نوار سخنرانی دکتر حسن سبحانی نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار ۵ ، ۶ و ۷ و داوطلب انتخابات مجلس هشتم پیاده شده است این سخنان در زمان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۸۶ در مسجد جامع شهر دامغان ایراد شد.

بسم الله الرحمن الرحيم

رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق واجعلنی من لدنک سلطاناً نصیرا. بشارت بر بندگان خدا که مطالب را می شوند و بهترین آن را انتخاب می کنند.

نهضت امام برای برپایی حکومت اسلامی در سی سال گذشته در کشور ایران راه رشد و توسعه خود را پیمود و در جهان معاصر و دنیای اسلام عمیق شد و زمینه بسط انقلاب اسلامی را فراهم کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه های اعتقادی نهضت امام را فراهم ساخت و این انقلاب را در خارج و در داخل کشور در بین همه انقلاب های معاصر ممتاز کرد. قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در راستای گسستن از سیستم استبدادی در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به وجود آمده است. قاعده مراجعه به آرای عمومی حکم می کند که برخلاف دوران قرون وسطی که مردم برای رسیدن به قدرت و حکومت با هم مبارزه می کردند از طریق انتخابات به رای اکثریت مردم تمکین کنند و هرکس که رای اکثریت را آورد از طرف همه مردم به احترام اکثریت ، پذیرفته شود این قاعده ای است که امروز در همه کشورهای دمکراتیک جهان و از جمله در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد انتخاب براساس رای نسبی صورت می گیرد و استمرار این مهم در ایران از طریق مجلس شورای اسلامی عملیاتی می شود نمایندگان مجلس سوگند می خورند که پاسدار حریم اسلام باشند نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشند نگهبان مبانی جمهوری اسلامی باشند پایبند به استقلال و اعتلای کشور باشند و پایبند به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم باشند و به همین دلیل امام راحل فرمود: مجلس در راس همه امور کشور است و مقام معظم رهبری در نامه ای که در روز اول افتتاح مجلس هفتم صادر فرمودند 11 نکته را بیان کردند و گفتند مجلس اگر به این یازده نکته عمل کند منطقاً در راس امور قرار می گیرد این مجلس که تبلور اراده اکثریت ملت برای نفی استبداد و زور گویی و سلطه و سلطه پذیری است وظیفه دارد قانون وضع کند از جمله قوانین توسعه و قوانین بودجه را قوانین را تفسیر کند. در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند عهدنامه ها ، مقابله نامه ها قراردادها و موافقت نامه های بین المللی را تصویب کند اصلاحات جزیی در خطوط مرزی کشور را به شرط حفظ استقلال کشور تصویب کند در زمان جنگ محدودیت های اضطراری وضع کند گرفتن وام و کمک از خارج و به خارج را مجلس باید تصویب کند استخدام کارشناس خارجی در مواقع ضروری را باید مجلس اجازه بدهد حفظ بناها و اموال دولتی نفیس به عهده مجلس است رای اعتماد به وزیران در اختیار مجلس است سوال از وزیر و سوال از رئیس جمهور جزء وظیفه مجلس است استیضاح وزیر یا استیضاح هیات وزیران در اختیار مجلس است حتی یک سوم نمایندگان می توانند رئیس جمهور را که منتخب مستقیم مردم است اگر ایجاب کند استیضاح و در صورتی که دو سوم نمایندگان به استیضاح رای بدهند عدم کفایت رئیس جمهور را به مقام معظم رهبری جهت برکناری او اطلاع دهند این نمایندگان با این اختیارات قسم می خورند که از حقوق ملت و مصالح ملت دفاع بکنند حقوق ملت یعنی اینکه همه اقوام و همه قبایل ایران از حقوق مساوی برخوردارند. همه زنان و مردان در حمایت یکسان قانون اند حقوق زن از طریق رشد شخصیت او ، حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزاندانشان ، حمایت از کودکان بی سرپرست ، حمایت از بیمه خاص زنان بیوه و زنان سالخورده و زنان سرپرست خانوار را دنبال کند. از تعرض به حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل انسان ها جلوگیری بکند. تفتیش عقاید را ممنوع می دانیم و هیچ کس حق ندارد کسی را به جرم عقیده اش بازخواست کند. باید آزادی نشریات و مطبوعات را تا جایی که مخل به اسلام نباشد تضمین کرد. بازرسی نامه ها ، نرساندن نامه های مردم ، ضبط و افشای مکالمات تلفنی مردم سانسور و استراق سمع و تجسس در جان و مال مردم ممنوع است. احزاب جمعیت ها انجمن های سیاسی و صنفی باید آزاد باشند تا فعالیت کنند اجتماعات و راهپیمایی ها باید مطابق قانون آزاد باشد. زمینه های انتخاب شغل فراهم آوردن امکان اشتغال برای همه باید از مجلس عملیاتی شود. تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، مراقبت های بهداشتی و درمانی جزو حقوق مردم است و نماینده قسم می خورد که باید آن را دنبال کند آموزش رایگان ، تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی ، حق داشتن مسکن متناسب برای هر ایرانی ، ممنوعیت بازداشت مردم مگر به حکم قانون و اگر اتفاق افتاد ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام شود ، ممنوعیت تبعید از محل اقامت قانونی مگر به حکم قانون. حق مراجعه به دادگاه برای کسانی که می خواهند احقاق حق بکنند و انتخاب وکیل برای آن ها اگر نتوانند وکیل انتخاب بکنند. این که باید مردم را صرفاً از طریق دادگاه و نه هیچ جای دیگر مجازات کرد و این که همه مردم بری هستند مگر اینکه ثابت شود جرمی را مرتکب شده اند ممنوعیت شکنجه حتی برای گرفتن اقرار ، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر شده حتی اگر پای چوبه دار است و دارند می برند او را اعدام کنند کسی حق ندارد به متهمی که می خواهد اعدام شود توهین کند و یا او را شکنجه کند و حق تابعیت برای هر ایرانی. اینها حقوق ملت است و اینها در وظایف مجلس شورای اسلامی است و نماینده مجلس باید این امور را برای کشور سر و سامان بدهد در کنار بقیه اموری که خدمتتان گفتم اگر این ها عمل بشود ملت آزاد است استقلال آزادی که در جمهوری اسلامی بیان شد یعنی انسان کرامت داشته باشد انسان آزاد باشد در چارچوب قوانین کار خودش را انجام بدهد حال سوال این است اگر مجلس شورای اسلامی دارای این همه وظایف است برای چه برخی از این مسائل و مشکلات در شهرها و روستاها و کشور ما وجود ندارد اگر مملکت این همه پول نفت را در ده دوازده سال گذشته داشته است چرا تورم ، بیکاری ، عدم نظارت کافی در ادارات ، وضعیت بد کارگران دچار قراردادهای موقت کار ، مشکلات آموزشی ، درمانی ، بعضاً رشوه و فساد اداری ، وجود بانک های ربوی ، خصوصی سازی های بی حاصلی که اموال ملت را در اختیار کسانی قرار می دهد که نباید قرار بگیرد وجود دارد؟ چرا علی رغم اینکه امام فرمود مجلس در راس امور است مجلس در راس امور قرار ندارد. چرا علی رغم این که ما این همه پول در کشور داریم زندگی مردم وضعیت مناسب تری پیدا نمی کند من این سوالات را به این صورت خدمت عزیزانی که هستید پاسخ می دهم که مجلس چون کارآمد تشکیل نمی شود نمی تواند از حقوق ملت دفاع کند و وکلای مجلس عمدتا از وظایف و حقوقی که از آن صحبت می کنند باخبر نیستند. نمایندگان به حقوق ملت وقوف ندارند آنهایی که تبلیغات می کنند گویی اصلا قانون اساسی را نگاه نمی کنند. برای رفتن به یک چشم پزشک شما حتما به دندان پزشک مراجعه نمی کنید چطور ممکن است در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، به طبیعی ترین موضوع که دانستن وظیفه مجلس است عنایت نشود. کسانی که نمی دانند برای چه کاری به مجلس می روند در جلسات مجلس کم شرکت می کنند در کمیسیون ها حضور جدی ندارند یا در مجلس نیستند و یا اگر هستند بعضا بی حوصله هستند. به انجام تکالیفشان ساعی و جدی نیستند لذا وظایف مجلس روی زمین می ماند اجرایی نمی شود و یا حداقل ناقص اجرا می شود بدین ترتیب هم مجلس خالی و کارها باقی می ماند و هم از طرف دیگر کسانی که عنوان نماینده ملت را گرفته اند حداکثر در نقش یک شهردار یا فرماندار یا عضو شورای شهر ظاهر می شوند راهکار چیست؟ راهکار این است که باید مجلسی مملو از نمایندگان آگاه به وظایف و آگاه به حقوق ملت تشکیل شود تا ثمره کار آنها وقتی دست دولت و دست قوه قضاییه قرار گرفت بتواند مشکل مردم را حل بکند و چنین نباشد که مردم احساس کنند که در هر صورت رفتن به دادگاه بعضاً حق آنها احقاق نمی شود اگر منشا که مجلس است درمان نشود همه این مشکلات که در شهرها و روستاها است باقی می ماند مشکلات شهرها و روستاها معلول است علت در مجلس است اگر علت را درمان نکنیم معلول درمان نمی شود اگر چهارتای آن را حل کنیم شش تای دیگر ظاهر می شود مشکلات مدام باز تولید می شود و خودش را استمرار می بخشد فقر تبعیض و فساد معلول همین شیوه تشکیل مجلس است نمایندگانی که مدام مجلس را ترک می کنند. برای مجلس مطالعه نمی کنند. وقتی به مجلس می آیند آماده نیستند به خاطر اینکه شب در بین راه و یا در هواپیما بوده اند مدارکی را که باید مطالعه کنند و رای بدهند و حتی رای بدهند که مثلا یک مفسد اعدام بشود و یا حبس ابد بشود را نخواندند. حداکثر چرت می زنند 250 نفر در مجلس نشسته اند گاهی 120 نفرشان حتی دکمه رأی را فشار نمی دهند. این ظلم به حقوق ملت است اما چرا این اتفاق افتاده است؟ عزیزان ، مجلس که ناکارآمد شد مشکلات من و شما در اینجا باقی می ماند معلوم است که اگر مشکل داریم مجلس ناکارآمد است اما مجلس را کی انتخاب می کند مجلس نتیجه انتخاب شما است اگر مجلس ناکارآمد است به من و شما برمی گردد اگر کارآمد است هم به من و شما برمی گردد. اگر بگوییم چون ناکارآمد است بگذاریم همین طور بماند به آن معنی است که آن جایی که آب نشت می کند باقی می ماند این سقف را هر چی نقاشی کنید باز نم می زند مجلس را دریابید من از راه دوری صحبت نمی کنم. دوازده سال زیر سقف مجلس لحظه به لحظه ماندم و خون دل خوردم و دیدم کسانی بجای اینکه وکیل بشوند جای این بود که فرماندار بشوند. عضو شورای شهر بشوند رئیس اداره گاز بشوند اشتباهی آمدند ، آمدند و کار کسانی را می کنند که بدین منظور پول می گیرند و فراموش کردند مجلس را که می باید در آنجا باشند. از دامن فقر و گرسنگی و بیکاری که باید در مجلس ساماندهی شود آسیب اجتماعی ، طلاق ، شلوغی دادگاه ها ، عدم آرامش خانواده ها ، فحشا ، کودکان کار ، اعتیاد به مواد مخدر ، افزایش زندانی در زندان سر بر می آورند همه اینها معلول مجالس ناکارآمد است و من صادقانه عرض می کنم مسئولیت مجالس ناکارآمد به مردمی برمی گردد که در انتخابات مجلس به جای اینکه وکیل مجلس انتخاب بکنند عضو شورای شهر و ده انتخاب می کنند. اما اگر مجلس به وظیفه خود عمل کند نتایج آن همه مشکلات را کم می کند در سال های گذشته این حقیر در مجموعه کارهایی که کردم قانون واگذاری خودرو به جانبازان بالای 50 درصد را بعد از کلی آمد و رفت که مشکل بار مالی داشت نهایی کردم نتایج آن به همه ایران رسید و البته به دامغان و روستاهای دامغان هم رسید. افزایش مستمری خانواده های مورد حمایت دولت در سال 83 را تصویب کردیم هر خانوار عضو کمیته امداد 8 هزار تومان اگر یکنفری بود و 18 هزار تومان اگر 5 نفره بود مستمری می گرفت یعنی هر نفر ماهی 3600 تومان می شود هر روزی 120 تومان ، می شد یک تخم مرغ و نصف نان سنگک ، من در مجلس رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بودم از پول واردات بنزین کم کردیم و پول را آوردیم این خانواده هایی که 5/5 میلیون نفر بودند را به 54 هزار تومان رساندیم هرچند کم اما بالاخره مشکلات مردمی کم شد. قانون کاهش بودجه خارج از شمول کار ما بود. سالی 1500 میلیارد تومان از بودجه کشور برای خرج خارج از شمول اختصاص می یافت ، ما پیشنهاد کردیم 150 میلیارد تومان بشود. این پول صرف اموری می شد که بعضاً حساب و کتاب نداشت. ما در بودجه سال 84 پیشنهاد دادیم چهار هزار میلیارد تومان از هزینه های شرکت های دولتی که اسراف می شد کاهش پیدا کرد و به تبع آن 1000 میلیارد تومان یعنی 25 درصد آن به مالیات کشور اضافه شد وقتی مالیات اضافه می شود یعنی جایگزین نفت می شود یعنی همه پروژه های عمرانی از محل این مالیات رونق می گیرد. در چند ماه گذشته پیشنهاد دادیم همانطور که مرد مستمری بگیر مشمول بیمه اجتماعی فوت می کند به ورثه او حقوقش منتقل می شود هیچ دلیلی ندارد که زنی که بیمه اجتماعی است و فوت می کند مستمری اش به ورثه اش منتقل نشود مجلس با 170 رای این پیشنهاد را تصویب کرد. کارگران ساختمانی در سه ماه گذشته بیمه شدند یعنی کسانی که یک عمر کار می کردند و وقتی از کار می افتادند شاید به گدایی می افتادند می بینید این مجموعه وسیع در کشور تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند. طرح تثبیت 9 قلم کالای انحصاری دولت یعنی بنزین و گازوییل و آب و فاضلاب و پست و مخابرات در سال 84 محصول فکری ما بود و در آن سال از این بابت 2 درصد تورم کاهش پیدا کرد متاسفانه کارهای دیگری شد که نقدینگی زیاد شد و لذا آثار مثبت آن دیده نشد. اما درباره آنچه که در مجلس با آن مخالفت می شود باید بگویم جلوگیری از بعضی از تک روی ها است که آن هم مفید است دوستان عزیز نگویند که چرا با برنامه های دولت مخالفت می شود وکیل ، وکیل الدوله نیست وکیل المله است باید بداند که منفعت کشور در چیست وزیر محترم آموزش و پرورش که در یک ماه گذشته برای اخذ رأی اعتماد به مجلس آمد پیشنهاد داده بود که اصل سی ام قانون اساسی که می گوید تحصیل در مدارس دولتی رایگان است را بنحوی لغو می کند ما مخالفت کردیم مخالفت ما باعث شد که رئیس جمهور این حرف را پس بگیرد وقتی پس گرفت منافع آن متوجه همه کشور می شود اما اینها که عرض کردم و اهمیتش را شما می بینید آیا بدین معناست که ما با حفظ وظایف درشهرها و روستاهای خودمان دنبال اشتغال دنبال عمران و دنبال آبادانی نیستیم بدیهی است که هستیم ایفای وظایف مجلس به معنای عدم رسیدگی به امور شهرستان نیست ما همه زیربناهای مورد نیاز توسعه شهرستان را که وجود نداشت بحمدا... در فاصله ای که هست سر و سامان دادیم. برای اینکه در یک مملکتی در یک شهری زمینه سرمایه گذاری فراهم شود احتیاج به آب ، احتیاج به فاضلاب ، احتیاج به نیروی انسانی و دانشگاه ، احتیاج به گاز و برق ، احتیاج به راه و راه آهن ، احتیاج به مخابرات و ارتباطات دارد همه اینها خوشبختانه در دوازده سال گذشته با پیگیری نماینده شما و به وسیله دولت های جمهوری اسلامی عملیاتی شده و یا در حال عملیاتی شدن است. شرایط لازم برای سرمایه گذاری و اشتغال فراهم شده شرایط کافی می خواهد. سرمایه گذار بخش خصوصی را باید تشویق کرد که بیاید و کار کند البته به اینجا سخت تر می آیند علاوه بر این بیش از 50 پروژه سرمایه گذاری مهم در شهرستان دامغان مطابق آنچه که منتشر کرده ایم در حال ساماندهی است. معافیت مالیاتی که دولت جمهوری اسلامی به شهرستان دامغان داد مورد انتظار نمایندگان سایر شهرها هم بود. نگویید که این معافیت مالیاتی انگ محرومیت را به دامغان زده است یا این محرومیت از حیث صنعتی است. ما در آموزش عالی ، در قبولی در کنکور ، در کاهش طلاق ، در افزایش مناسبات دینی شهر بسیار پیشرفته ای هستیم ما از یک طرف می گوییم اشتغال نداریم بخش خصوصی نمی آید عرض می کنم باید انگیزه درست کنیم برای اینکه انگیزه درست کنیم از دولت درخواست کردیم که معافیت مالیاتی بدهد تا سرمایه گذار بیاید وقتی که سرمایه گذار می آوریم می گویند حالا محروم شده ایم بالاخره کدامش را باید باور کرد؟ آنچه که من خدمت شما عرض می کنم این است که سروران عزیز توسعه ، زمان می طلبد ما زیربنا نداشتیم یا کم داشتیم و امروز بحمدا... نسبت زیادی از آن فراهم شده و ما می دانیم آینده این شهر آینده درخشانی است زیرا تمام اموری که برای سرمایه گذاری لازم بوده است را فراهم کرده ایم دوستان عزیز، انقلاب اسلامی آمد تا سیاست و اقتصاد را اخلاقی کند دینی کند شما در زیر سقف مسجد خدا کلام خدا را که گفت: «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» نمی خواهید بشنوید وقتی کسی نمی تواند بین 1000 ، 2000 نفر آدم حرف کسی را گوش کند و طبیعی ترین حق یک نماینده مجلس را که گفتگو با مردم است نادیده می گیرد چگونه می خواهد حقوق 70 میلیون انسان را حفظ کند. ما می گوییم مردم آزاد و رشیدند با جو نمی شود نظر مردم را عوض کرد من ساده ترین حق خودم را دنبال می کنم خودم را عرضه می کنم ، با رای شما کاری ندارم به هرکسی که دلتان خواست رای بدهید اما به رای اکثریت و به نظر مردم احترام بگذارید ولی کسانی هستند که به خاطر اینکه سبحانی انتخاب نشود که آن هم به سهم خودش قابل احترام است. زحمات نظام اسلامی را به خاطر مخالفت با من نادیده می گیرند. اینکه این نظام اسلامی در این سی سال این همه زحمت کشیده است را در این شهر و کشور به خاطر مخالفت با من نادیده نگیرید. بگذارید اقتصاد ما و سیاست ما اسلامی باشد. بگذارید سیاست و اقتصاد ما مبتنی بر آرای دینی باشد. بگذارید برهان حاکم باشد نه شانتاژ. ما اهل پیروی از پیغمبری هستیم که فرمود حتی با کسانی که با شما با ناملایمت صحبت می کنند به سلامت صحبت کنید و ما این سنت حسنه را پیگیری خواهیم کرد. با پیگیری های فراوان اینجانب بیش از 290 مورد کار عمرانی زیربنایی که در بروشور منتشر کرده ایم صورت گرفته است امروز در روستاهای بالای بیست خانوار ، هر کس تلفن خواسته دارد. مجتمع های آب آشامیدنی روستایی ایجاد شده است من فقط یک مثال میزنم تا به حجم کار واقف شوید شما کافی است از آن فلکه ای که جلوی اداره امور مالیاتی است به طرف بالا بروید کمی بالا بروید مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که در این دوره ساخته شده فرهنگسرای شهید شاهچراغی با 5400 متر مربع در این دوره ساخته شده است دانشگاه علوم پایه با 8000 میلیون تومان در این دوره ساخته شد نه اینکه من ساختم دولت ساخته است. آن طرف تر می رویم پیشرفت های دانشگاه آزاد اسلامی را می بینید بالاتر می رویم بیمارستان 160 تختوابی را بالاتر می رویم دانشکده بهداشت را بالاتر می رویم کمربندی جدید بصورت رفت و برگشت. بالاتر می رویم خط دوم جاده دامغان چشمه علی به فولاد محله. بالاتر می رویم سد شهید شاهچراغی آن طرف تر می رویم مرکز علمی کاربردی رسول اکرم را. زیر زمین خط لوله گاز به دیباج و کلاته را می بیید. این فقط یک مسیر است انصاف باید داشت و اما دوستان به پاسخ به چند سوال می پردازم. بنده اسیر حرف حقم و معتقدم خداوند متعال نافذیت حرف حق را در ادراک مردم قرار خواهد داد. گفته می شود در شهرستان دامغان مدیران بومی حضور ندارند من خدمت شما عرض می کنم خواهران و برادران عزیز؛ مطابق آمار 65 درصد روسای ادارات دامغانی هستند بگذرید و نشنوید کلام بعضی ها را که می خواستند افراد مورد نظر خودشان را رئیس ادارات کنند و چون رابطه ای می خواستند من موافقت نکردم. من لازم باشد کسانی را که به خاطر رسیدن به قدرت با مخالفت من مواجه شدند و امروز در حالی که 65 درصد روسای ادارات این شهر بومی هستند می گویند امور ما دست دیگران است افشاء می کنم. می گویند بودجه ملی جذب نمی شود بودجه ملی نه در اختیار استان نه در اختیار شهرستان است. راه تهران به مشهد ملی است هم از استان تهران هم از استان سمنان و هم از استان خراسان می گذرد از هر شهری که می گذرد آسفالت می کنند اینجا که دیگر نمی گویند وقتی به دامغان رسید هفت کیلومترش را مثلاٌ خالی نگه دارید و آسفالت نکنید. این راه سراسری انجام می شود اما بودجه شهرستان ، بودجه شهرستان بر اساس جمعیت ، خاک و محرومیت تقسیم می شود کامپیوتر حساب می کند ما 5/14 درصد جمعیت را داریم و حدود 19 درصد بودجه استان را در دامغان هزینه می کنیم هیچ پولی بر نمی گردد زیرا آن اندازه که نیاز هست معمولاٌ پول به اندازه نیاز داده نمی شود اگر استثنائاً در جائی (صادقانه عرض می کنم) یک موردی اتفاق بیافتد مثلا مربوط به این صورت است که در یک سالی راه سازی می خواهد بشود برف و باران شده راه در کوهستان بوده پول دیر آمده دی ماه و بهمن ماه شده خرج پول در یخ بندان اتلاف منابع است ممکن است این پول به سال آینده منتقل بشود که این هم عین عقل و درایت است گفته می شود ما امکانات تفریحی نداریم بنده هم معترض تر از شما هستم سروران عزیز! شما شورای شهر انتخاب می کنید شما شهردار انتخاب می کنید آنها باید به این امور مطابق بودجه خودشان بپردازند. آخر این چه انتظاری است که وقتی دو نفر در خانه با هم دعوا می کنند به نماینده برمی گردانید. راننده در جاده بد رانندگی می کند تقصیر نماینده می دانید. حقوق مردم کم است و به نیازشان نمی رسد تقصیر نماینده است جنگ با امریکا هم به عهده نماینده است آخر باید انصاف داشت چطور شما از دندان پزشک انتظار دارید مهندسی بکند شما چطور از چشم پزشک انتظار دارید رفتگری بکند چطور از رفتگر شریف انتظار دارید که کار دیگری بکند امور باید در جای خودش باشد اگر قرار باشد لیست کاستی ها را اعلام بکنید من از همه شما لیست کاستی ها را بهتر دارم. اما مملکت ضمن اینکه بودجه دارد ، حساب و کتاب هم دارد. مطابق جمعیت و وسعت بودجه می دهند وقتی یک استانی 600 هزار جمعیت بیشتر ندارد و اسلام شهر به عنوان یک شهرک اطراف تهران بیش از 600 هزار جمعیت دارد بدیهی است که این استان متناسب با امکانات خودش اعتبار دریافت می کند و آن شهرستان هم متناسب با خودش. در هر حال وضع این استان در بین استان های دیگر خوب است نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم این است که سروران عزیز باید هر شهر را با گذشته خودش مقایسه کرد مقایسه ما با سمنان و شاهرود مع الفارق است. آنها از ما به دلایلی توسعه یافته ترند ما از گرمسار توسعه یافته تریم سمنان البته از تهران توسعه نیافته تر است تهران هم از پاریس توسعه نیافته تر است شهرها ماهیت خودشان را دارند باید ببینیم آنچه را که به ما داده اند آیا خوب از آن استفاده کرده ایم یا نکرده ایم متناسب با آن بالا آمده ایم یا نیامده ایم. ما یک شهری هستیم که مطابق سرشماری سال 75 جمعیت ما 78758 نفر بوده. ده سال بعد سرشماری کرده اند 84663 نفر شده است. علیرغم این جمعیت ، بیشتر از دولت پول می گیریم. اما ملاحظاتی که توصیه می کنم سروران عزیز به آن توجه کنند این است ما به دنبال کار شهرستان و به دنبال سرمایه گذاری در شهرستان بودیم و هستیم و لحظه ای مسائل شهرستان دامغان را رها نکرده ایم. من از دولت های جمهوری اسلامی که در دامغان فعالیت کرده اند تشکر می کنم. من هم مثل شما از بعضی از امور شهرستان گلایه دارم. برخی ها کارشان را کمتر انجام می دهند من هم به آنها تذکر می دهم نظارت می کنم. باید مسئولین استان ، فرمانداری و استانداری هم این کار را بکنند. برادران عزیز! نماینده ای می تواند امور شهرستان خود را به خوبی انجام بدهد که در مجلس موفق باشد اگر قرار است وزیران و معاونان وزیر به امور یک شهری بیشتر توجه کنند اول نگاه می کنند ببینند نماینده آنان در مجلس چه کاره است؟ اگر نماینده آنها نفوذ کلام و قدرت مجلسی اش طوری بود که اگر طرحی مطرح شد و یا لایحه ای مطرح شد موافقت یا مخالفت او 70 تا 80 نفر نماینده را دچار ریزش یا رویش کرد آن وزیر هم حساب خودش را می داند اما نماینده ای که نداند فرق یکی با دو تا چیست فقط خودش باشد ، نفوذ کلام نداشته باشد ، وزیر هم به او توجه نمی کند. بسیاری از وزرا به من گفته اند و به معاونانشان توصیه می کنند که امور شهرستان دامغان را بیشتر رسیدگی بکنید تا نماینده آنها کار مجلسی اش را بهتر انجام دهد بنابراین اگر شهر آباد می خواهید وکیل انتخاب کنید من نمی گویم من را انتخاب کنید وکیل انتخاب کنید اگر وکیل داشتید شهرتان آباد تر است وکیل نداشتید نماینده تان پادویی می شود که از این اتاق به آن اتاق می رود ، تحویلش هم نخواهند گرفت. دوستان عزیز به رای اکثریت احترام بگذارید! ما سی سال در سی انتخابات شرکت کردیم ، این همه آدم انتخاب شده اند. چرا بعضی از شماها از نظر اکثریت می ترسید؟ ما باید به رای مردم احترام بگذاریم. رای مردم در عمل باید مورد احترام باشد نمی شود گفت اگر مردم به ما رای دادند خوبند و اگر ما را نپسندیدند چیز بدی است. این چه وضعی است که بنده با اکثریت 41 درصدی به مجلس هفتم رفتم اما هر موقعی آمدم اینجا نماز بخوانم هر موقعی که آمدم گزارش بدهم یک نفر دو نفر یا چند نفر آمدند و به مردم دامغان از طریق من توهین کردند. من این حرف را به کجا ببرم؟ من از شما مردم صبور عذرخواهی می کنم. شما به خاطر اینکه به من رای داده اید مورد بی حرمتی کسانی قرار گرفتید که رای نداده بودند. باید به رای مردم احترام بگذارید. به خدمتگزاران مردم تهمت نزنید. افترا نزنید غیبت نکنید اینها مواردی است که قرآن گفته است. شما نماز می خوانید ، به جماعت اقتدا می کنید ، به معاد اعتقاد دارید ، اگر شما کسی را نمی پسندید حقتان است بروید فعالیت تبلیغاتی کنید. مردم را اقناع بکنید به کاندیدای موردنظرتان رای بدهند همه ما روی چشم مان احترام می گذاریم ولی چرا گناه می کنید چرا دیگران را به گناه می اندازید ما آمده ایم که مسلمان زندگی کنیم ما نیامده ایم به قدرت برسیم و به خاطر قدرت اسلام را زیر پا بگذاریم ما گفتیم می خواهیم سیاستمان اسلامی بشود اقتصادمان اسلامی بشود این مطالب کجا رفت؟ مردم! قانون گذار انتخاب کنید این هفته زمان انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی است نه نمایندگان عضو شورای شهر. کسانی که می خواهند عضو شوای شهر بشوند بفرمایند در موقعی که انتخابات شورای شهر است تشریف بیاورند صحبت کنند! مردم اگر خواستند آنها را انتخاب می کنند. این قانون اساسی است این خون بهای شهیدان ماست اگر به آن هم کم توجهی می کنید ، این ولیّ فقیه است که می گوید شأن مجلس قانون گذاری است. سروران عزیز! هیچ فردی حتی آقای رئیس جمهور که رئیس اجرایی کشور است نمی تواند در کوتاه مدت همه مشکلات کشور را حل بکند. ریز کردن مشکلات چاره ساز نیست. باید از هر کس مطابق امکانات کشور درخواست داشت. هیچ نماینده ای به تنهایی قادر به حل مشکلات بیکاری و امور دیگر نیست ، مگر سرمایه گذاران ، دولت ، بانک ها و امور دیگر همکاری بکنند. من برای چهارمین بار آمده ام تا تجربه خودم را در قانون گذاری از ملت ایران دریغ نکنم. من در مجلس قانون گذاری به تنهایی در صندلی خودم می نشستم و برای ریاست مجلس کاندیدا می شدم اکثریت 230 نفری مجلس جناب آقای دکتر حداد عادل رئیس محترم مجلس را کاندیدا می کرد من یک نفری خودم ، خودم را کاندیدا می کردم 100 رای من می آوردم 150 رای آن 230 نفر می آوردند. دلیل این بود که در کار قانون گذاری دقت کرده بودم. من نمی خواهم شانه خودم را از زیر بار خدمت به ملتی که شهیدانش رفتند جانبازانش در آسایشگاه ها دارند زجر می کشند مردمش دچار تورم و بیکاری هستند خالی کنم. اما اگر مردمی تشخیص دادند کار دیگری کنند روی قلب خودم می گذارم و می پذیرم. من نمی خواهم عافیت طلب باشم. در مجالس کشورهای پیشرفته این طور است که وکلا و سناتورها بیست سال ، سی سال تجربه دارند. کسی که در قانون گذاری وارد می شود مثل یک جراح حاذقی است که یاد گرفته چطور جراحی بکند. این کار صفر کیلومتری ها نیست. هر چه قدر حاذق تر باشد مبرزتر وارد کار قانون گذاری می شود. من امتنان شما را دارم. سه دوره نماینده شما بودم ، تا قیام قیامت از این جواهر کمیاب که به من دادید پاسداری می کنم. من تلاش کردم نام مردمی را که به من رای دادند در کشور بزرگ کنم. تا عمر دارم چه نماینده باشم و چه نباشم با منافع کسانی که اهل زورگویی هستند با ستم با استبداد با فقر و با تبعیض مبارزه می کنم. من عزت دامغان را برای ایران حفظ می کنم. شما مقاومان در مقابل فشارهای مختلف! این تازگی ندارد دوره اول که آمدم دائم گفتند ایشان ضد ولایت فقیه است! دوره دوم که آمدم گفتند ایشان ولایت فقیه اش خیلی پر رنگ است! دوره سوم که آمدم گفتند برای دامغان کاری نکرده است! دوره چهارم که آمدم دیدم که می گویند چرا جا را برای دیگران تنگ کرده است! مردم در مقابل این امواج وسیع تهمت و غیبت و ناروا مقاومت کردند و در سکوت خودشان و در دلهایی که حرفشان را کتمان کردند و نگفتند ، آنچنان کردند که دلشان می خواست. ما به آن احترام می گذاریم. برای عمران و آبادانی افق بلند مدت را باید نگاه کرد زیربناها را آماده کرده ایم. ما امید خیلی زیادی به آینده داریم. صبور باشید ما تا به حال خیلی خوب آمده ایم زیربناهایمان را ساخته ایم. برادران از میانه راه برنگردید. چشم نگران یک ملت و کشوری متوجه شماست. نگذارید کسانی موجب شوند که بعداً گفته شود؛ دامغان الگوی نمایندگی ملت را منزوی کرد. شما را به اخلاق به متانت به عدالت به تقوای نظری و عملی فرا می خوانم. نگذارید ظلمی که در حق علی (ع) آن عدالت مجسم رفت که وقتی در محراب مسجد کوفه ضربت خورد کسانی گفتند مگر علی نماز هم می خواند در مورد خدمتگزارتان به اینصورت تکرار شود (کسی که خاک پای آن بزرگ هم نیست) که بگویند دامغانی ها در انتخابات مجلس به جای انتخاب وکیل مجلس ، عضو شورای شهر انتخاب کردند. نگذارید بگویند دامغانی ها منفعت ملی را فدای منفعت های شهری کردند و من امیدوارم هرگز این اتفاق نیافتد.

زنده باد نظام جمهوری اسلامی. زنده باد ایران. زنده باد ملت مسلمان ایران. آباد و پر رونق و جاویدان باد شهر دامغان و دامغان تاریخی.

والسلام علیکم و رحمت ا... و برکاته.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - قسمت پنجاه و یک

نظريه توسعه ديني

در مجموعه موارد و مطالبي كه در بخش‌هاي پيشين نوشته شد، سرآغاز شناخت و ساخت جامعه الگو را، از توجه به واقعيات موجود و عنايت به نقاط قوت و ضعف حاكم بر آن و همچنين فرصت‌ها و تهديدهاي مرتبط، و از ضروريات پرداختن به اين گونه نكات، دانسته و بر آن بوديم كه بي‌توجهي به انواع و اقسام واقعيات متصلب موجود و صرفا دل در گرو مباحث آرماني داشتن، مي‌تواند مسير ما را به سوي ايجاد جامعه الگو با كندي در حركت و طولاني شدن در مسافت مواجه سازد.

بعد از اين مرحله، نوبت طراحي و معماري جامعه الگو رسيد و ما، طرحي همچون قانون اساسي را به عنوان معماري جامعه الگو مطرح و سپس به ساخت و ساز آن، منطبق بر سازه و پايه‌ها و چگونگي‌هاي احداث يك بناي رفيع و برخوردار، از قابليت نمونه بودن مبادرت نموديم و در اين ارتباط، جامعه‌اي با مختصات و ويژگي‌هاي معين كه عمده آنها معرفي شد، ساختيم. اكنون بر آنيم كه ضمن تاكيد بر يكتا و يگانه‌نبودن سازه و طراحي جامعه الگو و امكان ايجاد جامعه‌هاي الگوي متفاوت اما اسلامي، اضافه کنيم كه مي‌توان بر قامت آنچه آمد نظريه‌اي كلان را استوار نمود و آن هم اين مقوله است كه «جامعه الگوي اسلامي ـ ايراني با عامل شدن آحاد مردم به آموزه‌هاي اسلام متجلي مي‌شود» و چنين جامعه‌اي براي اين كه از قوه به فعل برسد، در واقع بايد همان مراحل و دقايقي را كه برشمرده شد رعايت نمايد. لذا فهم و ادراك درست و كارشناسانه و بي‌اعوجاج از دين مبين اسلام و يقين پيدا كردن به اين ادراك، چنانچه پايه و مبناي اعتراف و اقرار به قابليت‌هاي دين براي ‌ايجاد نظام‌هاي متنوع از جمله اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، قضايي و نظامي گردد ـ نظام‌هايي كه با يكديگر سازگاري دروني داشته و هدف نهايي تاسيس جامعه الگو را پيگيري مي‌كنند ـ و آن گاه عمل و اقدام براي آنچه بر بيان و نوشته تعيين شده مي‌رود، آغاز گردد در آن صورت است كه در واقع همه عوامل دست در دست يكديگر در كار ساخت و ساز و تكامل جامعه الگو هستند.

نظريه عنوان شده با آنچه از ناحيه خداوند در قرآن مجيد مطرح شده هماهنگ و سازگار است و يقيني محسوب مي‌گردد. البته تلاش انسان و مسووليت او براي ساختن چنين مهمي، شرط لازم موضوع است؛ شرط لازمي كه خود مقيد به بسياري از نكاتي است كه ما در اين مجموعه به آنها پرداختيم و هرچند به اختصار، اما در حد اشاره مورد تذكر قرار داديم. اراده پروردگار عالم بر آن است كه بر مستضعفان منت گذارده و آنان را جانشين و وارث بر زمين قرار دهد تا به عدل و داد حكومت كنند و به محو ظلم و ستم بپردازند. آرمان مسلمان ايراني، نايل شدن به اين مقصود و مقصد الهي و معنوي است؛ مقصود و مقصدي كه در عين برخورداري از جوهره‌اي روحاني، بيانگر برآورده شدن اهداف مادي و تحقق جامعه‌اي پيشرفته است، كه در آن ابزار مادي نايل شدن به معنويت هم بخوبي و به اندازه، تعبيه شده است. ما درصدد تاسيس چنين اجتماع و جامعه‌اي هستيم و در تجديد عهد روزانه خود با آن امام منتقم و پيشواي حي و اميد عدالت‌طلبان براي برپايي ولو نسبي جامعه‌اي تقلا و كوشش مي‌كنيم كه با اهداف جامعه مهدوي همسو باشد، هرچند درجات نازل‌تري از آن را شامل مي‌شود.