ايستايي توسعه در غياب پاسخطلبي
يكشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
درآمدهاي نفتي، موهبتي كه ميتوانست زمينهساز رشد و توسعه اقتصادي باشد، امروزه به يكي از بزرگترين موانع توسعه تبديل شده است و استقلال مالي به وجود آمده از اين رهگذر جريان توسعه را بهشدت كند كرده است. حسن سبحاني، استاد اقتصاد دانشگاه تهران بر اين باور است كه توسعه در ايران موانع ريزودرشتي از جمله عوامل انساني، ناكارآمدي اقتصادي دولتها، استقلال مالي و نبود عقلانيت در برنامهريزيها نقش بسزايي دارد. به گفته وي، توسعه اقتصادي در ايران به ايستايي مبتلا شده كه شايد يكي از مهمترين عوامل آن غياب پاسخطلبي از گفتوگوي مردم و نمايندگان مجلس است. گفتوگوي «شرق» با سبحاني را در پي ميخوانيد.
روند توسعه طي دهههاي گذشته را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
روند توسعه اقتصادي در ايران بسيار كند بوده است و در اين اتفاق همه عوامل انساني، اعم از دولت و بخش غيردولتي دخالت دارند. در سه دهه گذشته ناكارآمديهاي بخش دولتي را داشتهايم كه جلوه آن در اين بحث، برنامهريزي يا سازمان برنامهريزي است كه اصولا و به غلط هر نوع حضور دولت در اقتصاد را با استناد به برداشتهاي نئوكلاسيك نفي كرده است.
چرا با وجود بهرهگيري از سازمان برنامه باز هم توفيقي در توسعه مطلوب اقتصادي حاصل نشد؟
در جريان برنامهريزي دو پديده همزمان با هم حضور دارند كه بيش از آنها به اهداف و سياستهاي برنامه برميگردد كه بخشي به نظام سياسي و سياسيون و ديگري به نظام اداري مربوط ميشود و اشاره به كارشناسان دارد و مهم اين است كه سياستگذاري و افراد سياسي در امور اداري برنامهها مداخله نكنند و اجازه دهند كارشناسان با پشتيباني دانش خود برنامهريزي كرده و آن را اجرا كنند البته مشروط بر اينكه كارشناسان در حال و هواي بومي نفس بكشند؛ اتفاقي كه طي سالهاي پس از انقلاب به ندرت شاهد آن بودهايم.
علت را در كجا بايد جستوجو كرد؟
در جامعه ما اين استدلال همواره خدشهدار بوده و نظام سياسي كشور در نظام اداري مداخله كرده است. در چنين فضايي كارشناسان قبل از آنكه وامدار ارايه كارشناسي وظايف خود باشند متاسفانه به تدريج ناچار شدند به رويكردهاي سياستورزان در نظام اداري چشم بدوزند و اين همان مانع موجود در توسعه اقتصادي يا دخالت سياست در مديريت اقتصادي است.
بسياري از كارشناسان نفت را مهمترين عامل كندي جريان توسعه در ايران ميدانند؟
پشتيباني دولتها از طريق درآمدهاي نفتي نيز يكي ديگر از عواملي است كه در ادبيات اقتصاد گفته ميشود كشورهاي نفتي مبتلا به نفرين منابع هستند يعني از يك طرف منابع دارند و از طرف ديگر به علت توسعهنيافتگي امكان بهرهبرداري درست از منابع ندارند و مردم هم در چنين فضايي به ميزان زياد به دولتهايي كه منابع را در اختيار دارند وابسته ميشوند.
چرا مجلس نظارت و سوال از مديران و دولتمردان را در دستور كار قرار نميدهد؟
در چنين فضايي كه دولتها استقلال مالي دارند، نظارت از سوي مردم و حتي نمايندگان مجلس بر دولت كان لميكن ميشود و دولتها در غياب پاسخ طلبي از ناحيه مردم و نمايندگان آنها ترجيح ميدهند منویات و صلاحديد خود را كه بعضا مثبت هم است به جاي برنامه و در يك سيستم بلندمدت قرار گرفتن ترجيح ميدهند. البته ممكن است برخي مواقع اقدام مثبتي هم صورت گيرد اما لزوما همسو و تقويتكننده يكديگر براي رشد اقتصادي و رسيدن به توسعه نيست.
بهره نگرفتن از عقلانيت در تصميمگيريها و برنامهريزيها چه نقشي در روند توسعه دارد؟
در توسعه نيافتگي فقدان عقلانيت هم منظور نظر بوده كه متوجه همه كشورهاي در حال توسعه است. بايد پذيرفت كه ما برنامههاي توسعهاي را تنظيم كرديم كه در آنها برنامهريزان تلقي درستي از توسعه نداشته و اقتصاد و جامعه ايران را بهخوبي نميشناختند. شاهد اين مدعا برنامههاي سوم تا پنجم توسعه كشور است كه در صورت بررسي اين برنامهها ميبينيد كه مجموعه فراواني از مواد قانوني در عرصههاي مختلف تصويب شده است و به عبارتي برنامهها به جاي جستوجوي اولويتهاي معين و كم، در واقع مجموعه قوانين هستند.
آيا ميتوان استقلال مالي را مهمترين عامل كندي روند توسعه اقتصادي كشور دانست؟
بيشك اين استقلال مالي بيش از آنكه به نفع كشور باشد موجب زيان شده است و احساس بينيازي نسبت به پاسخگويي در رابطه با چگونگي هزينهكرد درآمدهاي نفتي نيز مزيد بر علت است. اين عامل موجب شده تا بعضي دولتها بعضا پول نفت را در حوزههايي بهكار بگيرند كه اولويت كشور نبوده است.
آيا اميدي به دستيابي به اهداف كلان اقتصادي وجود دارد؟
با در نظر گرفتن تاثيرگذاري غيرقابل انكار موارد ياد شده، به طور قطع ميتوان گفت سرعت حركت به سمت توسعه در ايران كمتر است و با اينكه دستيابي به اهداف سند چشمانداز در طليعه صدور آن سند واقعبينانه بهنظر ميرسد اما رشد كند اقتصادي در سالهاي اخير تا حدودي حصول اهداف سند را با ترديد مواجه كرده است. مگر اينكه ما تلقي خود از توسعه و اداره كشور را عوض كرده تا در باقيمانده سالهايي كه براي رسيدن به اهداف داريم از طريق جبران نرخ رشد كندي كه داشتهايم، عقب ماندگي موجود را جبران كنيم.
این مجموعه در بردارنده آخرین دیدگاهها و مکتوبات دکتر حسن سبحانی در امور مختلف کشور است.