مشروح پاسخ های دکتر سبحانی به سوالات بینندگان سایت الف
اشاره: سوالات بینندگان سایت الف و پاسخ های جناب آقای دکتر حسن سبحانی استاد محترم اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده 3 دوره مجلس شورای اسلامی به آنها:
سوال: شما در مجلس هفتم گفتید قیمت بنزین لیتری 35تومان است یا باید باشد. لطفا بفرمایید دقیقا منظورتان چه بود و چرا چنین حرفی زدید؟
جواب: هنگامی که من چنین مطلبی را مطرح کردم نفت تقریبا به صورت رایگان در اختیار پالایشگاههای داخلی قرار می گرفت و پس از پالایش در قالب بنزین و... به مشتریان عرضه می شد چون پالایشگاه قیمت نفت خام را پرداخت نمی کرد یا بسیار اندک می پرداخت لذا هزینه هر لیتر بنزین برای پالایشگاه حدود 30 تومان تمام می شد و بدیهی است با فروش آن به قیمت لیتری 80 تومان سود هم می برده است. آنچه که من می گفتم این بود که شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی بابت بنزینی که در جایگاهها عرضه می کند یارانه ای پرداخت نمی نماید چون قیمت تمام شده تولید برایش کم محاسبه می شد. اما اینکه قیمت باید 35 تومان باشد و یا اینکه همواره باید چنین باشد و یا اینکه قیمت بنزین ارزان نیست و یا مطالب دیگر قاعدتا منظور من نبوده است. غرض فقط بیان قیمت تمام شده بنزین در شرایط آن روزگار بود. دلیل بیان این حرف هم این بود که مسئولین ذیربط مدام ادعا می کردند که دارند بابت بنزین یارانه می دهند و لذا باید قیمت را گران کنند. پاسخ بنده هم این بود که شما یارانه نمی دهید چون قیمت نفت خام را پرداخت نمی کنید. برایتان ارزان تمام می شود حدود 50 تومان هم اضافه تر می فروشید. البته اگر قیمت هر بشکه نفت خام را به دولت پرداخت کنید و در آن صورت بنزین را لیتری 80 تومان بفروشید دارید یارانه می دهید ولی فعلا که چنین نیست. لذا آن حرف مطلبی جهت استدلال داخلی بین تصمیم گیرندگان بود و نمی باید برداشت های دیگری از آن می شد.
سوال: به نظر شما آیا بانکداری ما الان چقدر اسلامی است و چرا؟
جواب: بانکداری ما به نظر نمی رسد اسلامی باشد زیرا در این نظام بانکی – هر چند ظاهر آن با الفاظ دینی آراسته شده باشد – همچنان پول برای صاحبش پول می زاید بدون اینکه صاحب پول ریسکی را متحمل شود. نرخ های سود شرط پرداخت تمهیداتی هستند که ماهیت قرض را دارند و در واقع بانکداری ما صرفا در لفظ بدون ربا است. در نظام بانکی بدون ربا پول باید به سرمایه تبدیل شود و سرمایه هم از طریق مشارکت در سود و زیان سود به دست آورد نه اینکه پول عملا قرض داد شود و دغدغه فرجام بکارگیری آن نیز وجود نداشته باشد.
اگر بانکداری ما اسلامی بود بخش عمده ای از آنچه فعلا از طرف مقامات پولی کشور به عنوان "تبهکاری بانکی" نامیده می شود نباید به وجود می آمد. در بانکداری بدون ربا حفظ ارزش پول ملی از اهداف اصلی سیستم بانکی است در حالی که در اقتصاد ما، به کرات و آنقدر از ارزش پول ملی کاسته شده است که برای مردم کاهش مستمر آن امری عادی شده است.
سوال: به نظرشما چند درصد از احکام اقتصادی قانون اساسی الان اجرا می شود؟
جواب: این سوال سوالی است که
پاسخ مفصل می طلبد ولی من فهرست وار آن را
بیان می کنم.
فصل چهارم قانون اساسی مربوط به اقتصاد و
امور مالی است و در بردارنده 13 اصل است.
(از اصل 43 لغایت اصل 55) البته اصول
دیگری هم هست که اقتصادی است اما در این
پاسخ به آنها نمی پردازم.
اصل 43
که مربوط به تامین نیازهای اساسی و
امکانات کار و شرایط اشتغال و دهها امر
اقتصادی مطلوب برای کشور است
امکان تحقق قابل
دفاعی نیافته است.
اصل 44
قانون اساسی پس از حدود 25 سال از طریق
سیاست های ابلاغی رهبری
وضعیت جدیدی را
در حال تجربه کردن است.
اصل 45
که مربوط به انفال و ثروت های
عمومی است هنوز
فاقد قانون مربوط به تفصیل و ترتیب
استفاده است.
اصل 46
که مربوط به مالکیت انسان بر حاصل
کسب و کار خویش است
اجرا می شود.
اصل 47
که مربوط به مالکیت شخصی مشروع است
هنوز فاقد قانون
برای تعیین ضوابط آن است.
اصل 48
مربوط به آمایش سرزمین است که می توان گفت
بسیار غیر
متعادل در حال عملی شدن است.
اصل 49
مربوط به وظیفه دولت برای گرفتن
ثروت های ناشی از ربا، غصب، سرقت و... است
که میزان
عملیاتی شدن آن را به قضاوت خوانندگان می
گذارم.
اصل 50
مربوط به حفظ محیط زیست و ممنوعیت
شروع فعالیتهای اقتصادی که با محیط زیست
سازگاری ندارند می باشد که
تا حدودی رعایت
می شود.
اصل 51
مربوط به وضع مالیات و معافیت بخشودگی و
تخفیف مالیاتی به موجب قانون می شود که
عمدتا رعایت می
شود.
اصل 52
مربوط به ترتیب تهیه و رسیدگی به
قانون بودجه است که
متاسفانه قانون منسجمی در این ارتباط
وجود ندارد.
اصل 53
مربوط به تمرکز دریافتی های دولت
در حسابهی خزانه داری کل است که
بنظر من اجرای
اجرای آن دچار کاستی است.
اصل 54
مربوط به تشکیل دیوان محاسبات کشور است که
اجرائی شده است.
اصل 55
هم به نحوه عمل دیوان محاسبات کشور
مربوط می شود که
در خصوص مواردی که اعمال می شود اجرا
می گردد.
سوال: چرا نمایندگان مجلس اغلب بجای اینکه به مسایل ملی فکر کنند، بیشتر به دنبال منافع حوزه های انتخابیه شان هستند؟ با این وضع مجلس می توان امیدی به اصلا امور داشت؟
جواب: نمایندگان مجلس تحت شرایط غیر حزبی و غیر تشکلی و حداکثر از طریق دسته جات و جناح و مجامعی به مجلس راه می یابند که به لحاظ تشکیلاتی به ملت پاسخگو نیستند. یعنی وقتی مردم بنابه توصیه نهادی معین و یا جماعتی شناخته شده و یا حتی افرادی که محل رجوع آنان هستند کسانی را برمی گزینند پس از انتخاب کردن آنها، چنانچه منتخبان وظایف خود را به خوبی انجام ندهند مجرا و راهی برای بازخواست قانونی از معرفی کنندگان ندارند و باید افراد منتخب را برای یک دوره 4 ساله انتخاب کنند و در چنین شرایطی معمولا رعایت اصل شایسته گزینی عملیاتی نمی شود. از سویی دیگر سیاستهای غلط اقتصادی و... که در طی سالهای طولانی در کشور اعمال شده و اکنون آثار نابهنجار تعدادی از آنها متجلی گردیده است جامعه را در انواع نابسامانی های اقتصادی و محرومیت های منطقه ای قرار داده است که انتظار عمومی در رفع یا کاهش آنهاست. این دو وجه بطور طبیعی ارتباطی را بین برگزیده شدگان و توده های مطالبه کننده برقرار می کند که اصل کار آنها را بر جستجوی اموری که ظاهرا منافع حوزه های انتخابیه و در باطن به احتمال زیاد زهر تلخ در کام منافع ملی است متمرکز می سازد لذا مسابقه ای بین عمده داوطلبان نمایندگی آغاز می شود تا هر کدام برای کسب امتیاز بیشتر، به تقلای بیشتری در امور حوزه های انتخابیه خود دست زنند. و نتیجه آن این می شود که اکنون شاهد آنیم اما آنچه نتیجه و دیده می شود اما گفته نمی شود آن است که به واسطه درگیرشدن عمده نمایندگان محترم مجلس، امور حوزه های انتخابیه کار اصلی یعنی قانونگذاری که برای آن انتخاب شده اند روی زمین می ماند و یا بسیار تضعیف می شود به عبارت دیگر تولید نرم افزار اداره کشور که قانون است فراموش و متولیان قانون در نابسامانی های ناشی از فقدان و یا کاستی های آن، به تکاپوهای قطعا فرسایشی به حال کشور سرگرم می شوند و عاقبت چنین وضعیتی بطور قطع چیزی جز اتلاف منابع و در راس آن هدر رفتن فرصت های ناب رسیدگی به امور خلق نیست.
سوال: به نظر شما آیا گران شدن بی سابقه دلار در دو سه ماه اخیر عادی بود؟ آیا احتمال نمی دهید این کار از طرف نیروهای داخلی با اغراض خاصی انجام شده باشد؟
جواب: بدیهی بدین واقع شده، بدلیل قابل پیش بینی بودن اوضاع و محیط اقتصادی کشور عادی به نظر نمی رسد اما من منویات خوانی را نمی پسندم. هر چند به عنوان فردی که این مسائل را رصد می کند و وجوه مختلف آنها را کنار هم می گذرد تا روابط علت و معلولی بین آنها را کشف کند پذیرفتن تصادفی بودن آن امر تا حدودی بسیار زیادی نشدنی است.
سوال: شما از طراحان قانون تثبیت قیمتها شناخته می شوید. آیا کارتان نتیجه بخش بوده است؟ اگر الان هم در سال 83 بودید این طرح قانونی را ارائه می دادید؟
جواب:
قانون تثبیت
قیمت ها عنوانی غلط برای یک ایده صحیح و
علمی و اصولی شد که متاسفانه از سوی غیر
حرفه ای ها مطرح و پیش برده شد
آنچه ما به دنبال آن بودیم آن بود که چون
هر ساله در آغاز فروردین ماه قیمت چندین
قلم از کالا و یا خدماتی که فقط شرکت های
دولتی آن ها را تولید و ارائه می کردند
حدود 20 درصد افزایش می یافت یعنی قیمت
بنزین – گازوئیل – نفت سفید و نفت کوره و
سایر فراورده های نفتی گاز، برق، آب و
همچنین نرخ فاضلاب، ارتباطات تلفنی و
مرسولات پستی اضافه می شد راهی برای تعیین
رابطه ای بین قیمت تمام شده و قیمت فروش
بیابیم که متکی به استقلال و منطق باشد و
چنین نباشد که بدون توجیه اقتصادی،
اجتماعی، قیمت آنها هم از سوی شرکت های
کاملا دولتی که انحصار هم دارند افزایش
یابند. این مطلب ایده بسیار قابل دفاعی
است. هم از حیث علمی و شیوه مواجهه دولت
با بنگاه انحصاری و هم از حیث در نظر
گرفتن هدف از تاسیس شرکت ها توسط دولت و
حمایت از قدرت خرید عموم مردم.
هر کس اندکی اشنایی با اقتصاد خرد داشته
باشد می داند که در بحث انحصار دولت ها
مجاز هستند یا از طریق کنترل مستقیم و یا
از طریق بستن مالیات بر سود بنگاههای
انحصاری حتی اگر در بخش خصوصی باشند اثار
مربوط به انحصاری بودن را تحت کنترل داشته
باشند. این نکته حتی در آمریکا از طریق
مقامات ایالت ها نسبت به بنگاههای تولید
کننده برق و گاز اعمال می شود. برای اطلاع
بیشتر می توان به مکتب اقتصاد خرد از جمله
سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی " لفت
ویچ " مراجعه کرد.
علاوه بر این
نمایندگان مجلس باید قدرت خرید موکلان خود
را مد نظر داشته باشند و نگذارند زندگی
انها از طریق افزایش دائم قیمت ها اسیب
ببنید.
البته ما در همان قانون گفتیم که دولت اگر
استدلالی برای افزایش قیمت ها دارد به
مجلس لایحه تقدیم کند اما دولت هیچگاه
لایحه ای به مجلس نداد و این به معنای آن
بود که توجیهی برای افزایش قیمت ها وجود
نداشت. ملاحظه می کنید که کار صورت گرفته
علمی، سنجیده و در جهت منافع مردم و کنترل
انحصار و بالا بردن بهره وری بوده است و
به همین دلیل مخالفان آن نتوانستند هیچ
استدلال علمی و اجتماعی ارائه کند مگر
افراد ناآشنا به مبانی اقتصاد خرد که به
جای استدلال شعارهایی را مطرح کردند. از
طریق این اقدام، نهایت به رشد تقاضا که
طبیعی اقتصاد است حتی درآمد شرکت ها با
همان قیمت های سال قبل افزایش هم یافت و
چنین نبود که از درامدهای آنها کم شود.
بدیهی است که
اگر الان هم در سال 83 بودم این ایده
عالمانه و صحیح را مجددا مطرح و از آن
دفاع می کردم و البته سعی می کردم جلوی
سیاسیون غیر آشنا به اقتصاد را بگیرم تا
برای حمایت از طرح، واژه طرح تثبیت قیمت
ها را بکار نگیرند تا همان
واژه و عنوان ابزاری شود برای مخالفان
سیاسی آنها، تا یک ایده درست را به امر
مزموم بسازند.
سوال: به نظر شما بدون سازش با آمریکا می توان اقتصاد این کشور را اصلاح اساسی کرد؟
جواب: درست است که در جهانی که بسیار به هم پیوسته شده است سیاست های اقتصادی و غیر اقتصادی دول مختلف بر هم تاثیر گذار است لیکن این به معنای آن نیست که سر و سامان دادن به اقتصاد کشور لزوما در گرو سازش با کشور به خصوصی باشد. ایران دارای اقتصادی بزرگ است و می تواند اوضاع اقتصادی خود را بدون حضور و یا سازش با آمریکا رونق بخشد. بدیهی است بی مهری دیگران ما را به دردسر می اندازد لیکن ما را زمین گیر نکرده و نخواهد کرد ان شاء الله
سوال: آیا با قانون هدفمندی یارانه ها موافق هستید یا نه؟ چون سه سال پیش بجز معدوی اقتصاددان مجلس، ظاهرا همه اقتصاددانان موافق و مدافع این قانون بودند ولی الان همه زبان به انتقاد گشوده اند.
جواب: هیچگاه با قانون هدفمندی یارانه ها موافق نبودم. یکسال پیش از آنکه لایحه آن به قانون تبدیل شود طی مقاله ای سی صفحه ای تحت عنوان "افسون یارانه ها و آیین بیراهه ها" پی آمدهای مخرب آن را تذکر دادم وقتی قبل از آنکه قانون شود طی نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه آن را جرم زا نامیده خواهان جلوگیری از تصویب آن تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم شدم لیکن عنایتی نشد و امروز همان اموری که آن زمان پیش بینی کردم رخ داده است. در مورد مواضع اقتصاددانان مجلس هم باید بگویم نگاه به مشروح مذاکرات جلسه 132 مورخ 1/8/88 مجلس هشتم هم نشان می دهد که نه تنها اقتصاددانان مجلس با لایحه هدفمند کردن یارانه ها مخالفت نکردند بلکه یکی از آن بزرگواران در موافقت با لایحه صحبت هم فرموده است. ضمنا در جامعه ما چونکه پاسخگویی کم است در همه اقشار و حتی در سراسر طبقه روشنفکر فراوان هستند کسانی که به سهولت تغییر موضع داده و متناسب با شرایط تغییر یافته، مواضع مختلف اتخاذ می کنند.
سوال: چرا در این مملکت ثبات اقتصادی وجود ندارد؟ چرا برخلاف اکثر کشورها ما باید شاهد تورم شدید و بی ثباتی مکرر قیمتها باشیم؟ مشکل اقتصاد ما چیست که چنین اتفاقاتی درش اتفاق می افتد؟
جواب: ادله بسیاری برای این موضوع وجود دارد لیکن در راس آن ادله می تواند آشنا نبودن به اقتصاد و برخوردهای انفعالی مسئولان کشور در قبال مسائل اقتصادی از یک طرف و تولید و تلاش و کار کم از طرف آحاد جامعه از سوی دیگر باشد. آنها که بیشتر مدعی باشند و کمتر کار کنند همواره فقیر می مانند و در فقر ثبات نیست. وقتی واقعیات یک اقتصاد شناخته نشود در آنصورت بسیارند کسانی که در قالب جراحی اقتصادی به قصابی آن می پردازند و لذا اوضاع رو به بهبود نمی رود.
سوال: به نظر شما نرخ دلار مبادلاتي به عنوان نرخي منطقي براي تثبيت قيمت دلار مناسب است؟
جواب: خیر. در اقتصادی که این همه شوک بر آن وارد می شود و در تحریم خرید نفت قرار دارد و اقتصاد ارزی آن به درآمدهای نفتی متکی است اینگونه سیاست های ارزی به منزله میخ هایی بر تابوت تولید است.
سوال: معضلي كه كشور ما از پيشترها با آن درگير بوده بحث تورم است. در دو، سه سال گذشته اما بيشتر ميتوان شتاب نرخ تورم را احساس كرد. تداوم كدام سياستهاي دولت در افزايش تورم برجستهتر بودهاست؟
جواب: به نظر من عمده ترین دلیل شتاب گرفتن نرخ تورم اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها می باشد قانونی که نام واقعی آن افزایش قیمت حامل های انرژی است و موجب شدت بخشیدن به تورم هم از ناحیه فشار هزینه و هم از ناحیه فشار تقاضا شده است.
سوال: صرف نظر از نقش جمهوري اسلامي، روند كلي جامعه ايران را به سمت دينيتر شدن (افزايش اهميت دين در جامعه و اذهان و رفتارهاي ايرانيان) ميبينيد يا غيردينيتر شدن و يا هيچكدام (مثلاً تغيير سبكهاي دينداري به جاي افول دين)؟
جواب: من روند کلی حرکت جوامع را به سمت دینی تر شدن ارزیابی می کنم در خصوص ایران هم معتقدم بطور جد جامعه ایران به سمت دینی تر شدن حرکت می کند. غرض من آن است که افزایش آگاهی و معنویت انسان زمینه های گرایش به دین را در بشر آگاه بیشتر فراهم می کند تا در انسان جاهل به امور.
سوال: ممنوعیت های صادراتی و وارداتی است که این روزها در دستور کار دولت و مجموعه ذیربط آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. این دستورالعمل ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ فکر می کنید این سیاست می تواند منجر به شکل گیری بازار سیاه شود؟
جواب: صدور دستور العمل در شرایط نامتعادل و غیر عادی حاکم بر اقتصاد امر مذمومی نیست و حتی پسندیده تلقی می شود لیکن تغییرات روزمره آن دستورالعمل ها نشان می دهد که از سنجیدگی برخوردار نستند و بدیهی است چنین وضعیتی اوضاع اقتصادی را نه تنها سامان نمی دهد که به آن لطمه وراد می کند.
سوال: شکل گیری مسیر توسعه در ایران که بعد از جنگ تحمیلی هدف اصلی نظام قرار گرفت با تدوین برنامه های پنج ساله و بعدها با تدوین سند چشم انداز همراه شد. فکر می کنید این برنامه ها در تدوین و در اجرا تا چه میزانی به توسعه اقتصادی انجامیده است؟
جواب: توسعه اقتصادی از طریق برنامه حاصل نمی شود توسعه مقوله ای کیفی، بلند مدت، کند و معطوف به تغییرات عمیق و بنیانی در عین و ذهن انسان و جامعه است بنابراین هر چند اقدامات به عمل آمده، در مجموع تلاشهایی مثبت ارزیابی می شود اما برای توسعه یافتن کشور نمی توان از آنها به عنوان ملاک و معیار استفاده کرد. باید کارهای دیگری صورت گیرد.
سوال: اکنون شاهد آن هستیم که در فضای کلان کشور نوعی الیگارشی خانوادگی و سیاسی شکل گرفته است و حوزه های مختلف توسط چند برادر یا چند فامیل ادراه می شود. ادامه این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این باعث ایجاد طبقه جدیدی نمی شود که به دلیل قدرت – ثروت باعث غفلت از محرومان می گردد؟
جواب: ایجاد طبقه جدید معلول سیاست هایی است که در گذشته داشته ایم برای فهم ادله آن باید به آسیب شناسی جدی در سیاست هایمان احتمام کنیم و برای اصلاح آن یک سری از سیاستها که پیرایش آنها ضرورت دارد آمادگی داشته باشیم.
سوال: در شرایط کنونی ارزیابی شما از وضعیت عدالت اقتصادی و اجتماعی در ایران چگونه است؟ آیا دولت کنونی که شعار محوری خود را بر «عدالت» متمرکز کرده بود توانسته است فاصله و شکاف طبقاتی را کاهش دهد؟ دولتی که خود را «دولت تهیدستان» می دانست، چقدر به نفع آنها عمل کرد؟
جواب: دولت اقدامات زیادی به منظور رسیدن به عدالت انجام داده است لیکن چون هم از عدالت تعریف مشخصی نداشت و هم از طرق رسیدن به آن آگاه نبود در عمل مواجه با عدالت محقق نشده است. بین توانمند کردن تهیدستان و پول تقسیم کردن بین آنان تفاوت های عمده ای وجود دارد حقیقتی که فهم آن در غربت اتفاق افتاد.
سوال: علت عدم توسعه و عقب ماندگی کشور ما را در چه چیزی می بینید؟
جواب: توسعه نیافتگی پدیده ای تاریخی است و خروج از آن به کار و کوشش و درایت و آگاهی از وضع ملل و اطلاع از قابلیت ها و توانمندی ها و همچنین کاستی ها و ضعف های داخلی در ابعاد مختلف نیاز است. یک جریان محتاج زمان است و حوصله توام با آینده نگری و هدایت و همراهی و مشارکت دولت و مردم را می طلبد احتمالا همه این عوامل تاکنون با هم مجتمع نشده اند که ما هنوز داریم دوران در حال توسعه بودن را تجربه می کنیم.
سوال: سه دهه از حیات سیاسی جمهوری اسلامی میگذرد. آیا در این سه دهه سیاستخارجی کشور به یک وضعیت ثبات رسیده است؟ آیا میتوان گفت این سیاست خارجی از یک الگوی واحد پیروی میکند؟
جواب: سیاست خارجی کشور مطابق اصول مندرج در قانون اساسی قابل دفاع و قابل افتخار است بدیهی است در اجرای این سیاست در سه دهه گذشته افراط و تفریط هایی صورت گرفته است که برخی از آنها مانع از اتخاذ روشی متعادل بوده اند.
سوال: می بینیم برخی رسانه ها و افراد صفاتی مانند بهایی، سلطنت طلب و فراموسونر، جاسوس را به برخی چهره های فرهنگی و علمی نسبت می دهند، اولا توصیه شما به این افراد چیست؟ و اینگونه جریانها تا کی باید با تندوری و تخریب ادامه حیات بدهند؟
جواب: طبق اصل 22 قانون اساسی حیثیت اشخاص در کنار جان، مال، حقوق و مسکن و شغل آنان از تعرض مصون باشد مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابراین هر قول و یا نقلی که منطق بر قانون مصوب در این ارتباط نباشد قابل دفاع نیست خصوصا اینکه به نظر ما از پایه های قوام جمهوری اسلامی تأسی آحاد مردم آن به قانون است قوانینی که عمدتا مغایر شرع هم نمی باشد.
سوال:
درباره این عبارات اولین
چیزی که به ذهنتان می رسد را بگویید:
اقتصاد ایران، طرح تثبیت
قیمتها، دامغان، مجلس شورای اسلامی،
بهارستان، دانشکده اقتصاد، بانکهای
ایرانی، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی،
محمد خاتمی، اوباما، باقر قالیباف،
احمدتوکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی
مقدم، مهدی غضنفری، آیت الله مصباح یزدی،
شمس الدین حسینی، محمود بهمنی، دوم خرداد،
سوم تیر، نیروی انتظامی، دادستانی،
فیلترینگ، ماهواره، وبلاگ نویس مقتول،
قانون بودجه، قانون اساسی.
جواب:
اقتصاد ایران:
در معرض همیشگی قصابی های جراحی نما
طرح تثبیت قیمتها:
ایده ای درست که با عنوانی غلط متهم گردید
دامغان:
مرکز ایالت قومس، با سری در بلندای
کوهستان و دامنی گسترده در کویر
مجلس شورای اسلامی:
شمشیر در نیام نگه داشته شده
بهارستان:
کارخانه
تولید انبوه قانون
دانشکده اقتصاد:
مروج اقتصاد سرمایه داری
بانکهای ایرانی:
تاجران پول
محمود احمدی نژاد:
صاحب منصبی که بر قامت عدالت بجای برابری
فرصت ها، پیراهنی از اسکناس پوشاند.
علی لاریجانی:
از معدود کسانی که سخنرانی های رسمی اش را
می نویسد.
محمد خاتمی:
معقول و محجوب
اوباما:
رئیس
جمهور آمریکا
باقر قالیباف:
دائما جستجو گریهایش را لجستیک می کند.
احمد توکلی:
سیاستمدار مصلحت جو
الیاس نادران:
حق طلبی حرکتش می دهد اما مصلحت جوئی
متوقفش می کند.
غلامرضا مصباحی
مقدم:
در وادی آزمون های سنگین قرار گرفته است.
مهدی غضنفری:
مشق تولید را با حروف تجارت می نویسد.
آیت الله مصباح
یزدی:
عمیق در روش، غریب در نگرش
شمس الدین حسینی:
پیش نمازی که ماموم بودن را تجربه نکرده
است.
محمود بهمنی:
سیاست های اقتصادی اش مالکیت ها را نه در دفتر اسناد
رسمی، بلکه در جیب مردم کم و زیاد می
کند.
دوم خرداد:
تجلی اراده اکثریت مردم
سوم تیر:
تبلور
توان تعیین کنندگی ملت
نیروی انتظامی:
گرفتار همه جانبه نابسامانی های اقتصادی
کشور
دادستانی:
خدمتگذار
خاموش
فیلترینگ:
اعمال
محدودیت
ماهواره:
حامل
امانت دار امواج
وبلاگ نویس مقتول:
مصداقی دیگر بر عدم شفافیت هایی که دائما
به نظام سیاسی ضربه می زند.
قانون بودجه:
امام زاده ای که مورد احترام متولیانش
نیست
قانون اساسی:
قالب های محفوظ، مضامین معقول
این مجموعه در بردارنده آخرین دیدگاهها و مکتوبات دکتر حسن سبحانی در امور مختلف کشور است.