دکتر سبحاني در گفت و گو با خراسان:
نویسنده: حسين بردبار
پنجشنبه 6 بهمن 1390
گرچه تصميم دولت در افزايش نرخ سود بانکي به 21 درصد توانست ارزش هر قطعه سکه را در بازار بيش از يکصد هزار تومان (تا ساعت15 روز چهارشنبه زمان تنظيم اين خبر)کاهش دهد اما دکتر حسن سبحاني ، اقتصادداني که سابقه چند دوره عضويت در کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي را در کارنامه خود دارد ، معتقد است اين راهکار صحيحي براي ساماندهي بازار سکه و ارز نيست. به عقيده اين عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزايش نرخ سود متناسب با نرخ تورم با بانکداري بدون ربا سازگاري ندارد و ملاک ديگري را بايد براي افزايش سود سپردهها در نظر گرفت.جزئيات بيشتر را در گفت و گو با وي ميخوانيد:
با افزايش سود سپرده هاي بانکي براي ساماندهي بازار سکه و ارز موافقيد ؟
افزايش نرخ سود بانکي از دو منظر قابل بررسي است. منظر اول قانون عمليات بانکي بدون ربا مي باشد که بر اساس آن نرخ سود قابل تعيين به وسيله شوراي پول و اعتبار نيست بلکه بايد نرخ متغيري از سود حاکم بر بازارهاي حقيقي به دست بيايد که بتواند عنوان سود به خودش بگيرد در غير اين صورت شبهه بهره پيدا مي کند چون ما معتقديم که در نظام بانکي کشور بهره نبايد وجود داشته باشد.از اين منظر بايستي سود (بانکي ) را بازار حقيقي کالا و خدمات و نه مقامات بانکي و اقتصادي تعيين کند.
يعني بايد اين نرخ متناسب با نرخ تورم باشد؟
نه اصلا تناسب با نرخ تورم ملاک نظر نيست بلکه هر نرخي که در بازار حاکم است مثلا بانک وکيل است که پول من را ببرد در پتروشيمي ، سيمان ، گندم کاري و يا هر فعاليت ديگر اقتصادي که اجازه کلي دارد يا من به او اجازه داده ام و ببيند که آن فعاليت عملا چقدر سود مي دهد. اگر کم سود داد بانک نيز سود کم مي دهد و اگر سود زيادي داد دليلي ندارد که آن سود زياد را به من ندهد يعني سود پولي که به سرمايه گذاري منجر شده است .
اما از منظر دوم بايد ابتدا بگويم که متاسفانه عدم وفاداري مقامات بانکي به اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا يکي از عمده ترين دلايل شرايط نابسامان موجود است. به خاطر اين که اقتصادهاي مبتني بر بهره و کارهاي شبه ربوي همواره دچار مشکل هستند و من خيلي از مشکلات موجود را ناشي از اين مي بينم.
آيا مشکلات ناشي از عمل کردن به قانون بانکداري بدون رباست يا ناشي از عمل نکردن به آن؟
عمل نکردن .
مي توانيد به طور مصداقي تر بفرماييد؟
اگر بانکداري ايران عملا بخواهد به اين قانون عمل کند معنا ندارد کسي که پولش را براي يک طرح سرمايه گذاري سپردهگذاري کرده است بلافاصله در آخر هر ماه مبلغي را دريافت کند در حالي که ما مي دانيم که سرمايه او ممکن است مثلا چهار سال ديگر به ثمر برسد و اصلا از همين الان نمي دانيم که چهار سال ديگر چقدر سود حاصل مي شود. اين هم که مي گويند علي الحساب است تجربه نشان داده که هيچ وقت آن را قطعي نمي کنند.علي الحساب عنواني است که گفته مي شود و با مسامحه از آن عبور مي شود.
اما از منظر دوم اگر قبول کنيم که بانک ها قانون بانکداري بدون ربا را در عمل اجرا نمي کنند و در کشور همان کارکردهاي ربا و بهره رايج است همان طور که در اقتصادهاي پيشرفته رايج است.در اقتصادهاي متعارف براي آن که پول مردم را از بازار جمع کنند نرخ بهره را بالا مي برند.
الان کساني که مي گويند نرخ سود را بالا ببريم که بخشي از نقدينگي از بازارهاي طلا و ارز جمع شود دارند اين نکته را بيان مي کنند که در ايران سود همان کارکرد بهره در کشورهاي ديگر را دارد.
آنها مي گويند که نرخ بهره بايد بالا رود و اين ها مي گويند که نرخ سود بالا رود.اين نقض غرض است. ما ادعا مي کنيم که نرخ بهره وجود ندارد.
اما با فرض قبول اين مطلب بالا بردن اين نرخ مي تواند اندکي از التهاب بازار کم کند و اين که کاهش التهاب چقدر باشد و تا کي ادامه داشته باشد بستگي به اين دارد که چقدر سود بانکي بالا رود و نرخ تورم چقدر باشد.
فکر نمي کنيد که حتي از ديدگاه اسلامي و بانکداري بدون ربا بايد سود افزايش يابد با عنايت به اين که بايد اصل ارزش پول به فرد بازگردد و با توجه به اين که به دليل افزايش تورم همواره از اصل ارزش پول کاسته مي شود آيا نياز نيست که وقتي که سپرده گذار پولي را در بانک مي گذارد متناسب با کاهش ارزش پول به وي بازپرداخت صورت گيرد؟
نه اين طور نيست.البته ما الان از منظر دوم (غير ديني) داريم بحث مي کنيم.
اتفاقا از منظر ديني اين پرسش را مطرح مي کنم چون آيه شريفه قرآن نيز (در تحريم ربا) ميفرمايد که لا تظلمون و لا تظلمون (نه ظلم کنيد و نه به شما ظلمي صورت گيرد)؟
درباره اين که بايد نرخ سود به قدري باشد که فرد حداقل به اندازه اصل پول بگيرد و ضرر نکند يا به قول شما ظلم نشود دو ديدگاه وجود دارد يکي ديدگاه کساني که معتقدند بايد در قرض پول جبران کاهش ارزش پول حداقل به اندازه تورم بشود.ديدگاه ديگري هم که غالب تر مي باشد معتقد است که جبران کاهش ارزش مبتني بر باورهاي ديني نيست که جاي بحث آن در اين مقال نيست اما نکته اصلي اين است که در نظام بانکي بدون ربا افراد سپرده هاي خودشان را به بانک قرض نمي دهند بلکه بانک را وکيل خودشان مي کنند که سپرده شان را به کار بيندازد.
اين موضوع در تمام عقود بانکي صادق است؟
بله اصولا قرض وجود ندارد چون اگر هرنوع قرضي مشروط به دريافت مازاد شود ، آن مازاد طبق فقه رباست . وقتي که قرض نمي دهند چطور مي توانيم بگوييم که به اندازه جبران تورم در قبل بايستي به سپرده گذار پول پرداخت شود. چون قرضي وجود ندارد بلکه وکالت وجود دارد.
ممکن است بگوييد که اين از نظر عقلي جور در نمي آيد ولي من معتقدم که از نظر عقلي هم بانکداري بدون ربا قابل دفاع است. چون در دوران تورمي اگر سپرده ها تبديل به سرمايه گذاري شود و واقعا توليد صورت گيرد قيمت کالاها نيز متورم است و هزينه ها هم متورم است به عبارت ديگر سود عبارت است از تفاوت درآمد با هزينه وقتي که درآمد و هزينه هر دو متورم هستند مابه التفاوت آن که سود است نيز متورم است يعني در بانکداري بدون ربا سود به طور خودکار تورم را در درون خودش لحاظ مي کند اين نکته مهمي است که تورم در دل سود است.
مثلا من يخچال سازي دارم و قبل از شرايط تورمي ارزش آن يک ميليون تومان بود ولي با ايجاد تورم آن را يک ميليون و دويست هزارتومان مي فروشم و عملا ضرر ناشي از تورم به صورت درآمد گيرم مي آيد و ديگر لازم نيست به اندازه تورم جبران شود لذا اين استدلال ، استدلال نظامهاي ربوي است.
البته ما خيلي متاسفيم که در کشور طوري درقبال بانکداري عمل مي شود که به کارکردهاي بهره شباهت هاي بيشتري دارد و لذا درمان آن نيز مبتني بر درمان هاي رايج در اقتصادهاي مبتني بر بهره است.البته در همين منظر دوم بالا رفتن نرخ اصطلاحا سود ، هزينه هاي توليد را افزايش ميدهد و اين به ضرر توليد است يعني ممکن است که مقداري از التهاب بازار کم کند ولي توليد را به وضعيت بدتري دچار ميکند که مشکل اصلي طلا و ارز ما نيز از ناحيه توليد است و اين گره را محکم تر مي کند.
نهايتا آيا استفاده از افزايش نرخ سود بانکي براي کنترل بازار سکه و ارز را به صلاح مي دانيد يا خير؟
نه اين راه را به مصلحت نمي دانم.مشکلات بازار ارز و طلا معلول است بايد به دنبال رفع علت بود. همانند سقف ساختماني که نقاشي آن به هم ريخته چون پشت بامش سوراخ است، هرچقدر اين نقاشي را در پايين درست کنند چون آن سوراخ اصلي وجود دارد باز به هم مي ريزد.اين روشها راهکار نيست.
تر سبحاني در گفت و گو با خراسان:
این مجموعه در بردارنده آخرین دیدگاهها و مکتوبات دکتر حسن سبحانی در امور مختلف کشور است.