حاكميت فقه
 
جامعه مبتني بر ايمان به خداوند و اقراركننده به رسالت حضرت محمد (ص) و پاگرفته بر اصل ولايت فقيه جامع‌الشرايط، به لحاظ نوع نگرش به حاكميت پروردگار، منطقا جامعه‌اي متعادل، توحيدي و به دنبال عملياتي كردن احكام و قوانين شريعت اسلام در عرصه‌هاي زندگي فردي و جمعي پيروان خويش است.

جامعه‌اي كه در آن، اقتصاد و حقوق ملت و امور قضايي او با جوهر حاكميت فقه عجين شده و تنها مقوله حاكم بر روابط بين انسان با انسان و انسان با اشياء و محيط و به طريق اولي انسان با خداوند، احكام دين است. اين احكام يا مستقيما از ناحيه پروردگار معين شد يا در مجالس قانونگذاري مستظهر به ملاك قرار دادن شريعت اسلام، به تصويب رسيده است. آنچه بديهي است كنترل و دقت مي‌شود كه هيچ كاري در اجرا و هيچ تصميمي در وضع قانون و هيچ قضاوتي در محكمه، غيرمبتني بر احكام و ضوابط اسلامي نباشد. اصولا همين ضوابط و رعايت آن‌ها در شؤون مختلف جامعه الگوست كه سازگاري بين روابط و اجزا و اركان حيات فردي و جمعي مسلمانان را در عرصه‌هاي مختلف تضمين مي‌كند. همه مردم از صدر تا ذيل، از رهبران جامعه گرفته تا عادي‌ترين آنان، در قبال قوانين الهي يكسان نگريسته مي‌شوند و برابر هستند و هيچ‌كس را بر ديگري در محضر الهي، مگر به اندازه تقواي مكتسبه برتري و رجحاني نيست.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در آغاز درس خارج ـ مورخ 31 شهريور 70 شمسي ـ خود مطرح كرده‌اند «منظور ما از فقه به معناي خاص كلمه، آگاهي از علم دين و فروع ديني و استنباط وظايف فردي و اجتماعي انسان از مجموعه متون ديني است. اين فقه، تكليف تمام زندگي از قبل از ولادت تا بعد از ممات، احوال فردي و زندگي شخصي، احوال اجتماعي او و نيز زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ديگر شئون او در فقه مشخص است.» بر اين مبنا، در جامعه الگو، وقتي صحبت از نظام سياسي معطوف به نظريه ولايت فقيه در عصر غيبت امام معصوم(ع) مي‌شود غرض آن است كه جامعه و حكومت آن، تحت ولايت فقه، كه از طرف ولي جامع‌الشرايط اعمال مي‌گردد، اداره مي‌شوند. چنين جامعه‌اي قطعا مي‌تواند مطمئن باشد كه توحيدي است زيرا، ولي فقيه با حاكم كردن فقه بر زندگي فردي و اجتماعي امت، در واقع حاكميت خداوند را متجلي مي‌نمايد. وقتي امام خميني مطرح مي‌كردند كه «در اسلام قانون حكومت مي‌كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود. تابع قانون الهي» منظورش آن بود كه فقيه، متصدي ولايت اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام) همچنين اخذ حقوق مالي مترتب بر اموال مردم و در يك كلمه اجراي احكام است. (صحيفه نور، جلد 10، صفحه 29 ـ مورخ 30/7/58)

ايشان در توضيح همين مطلب بيان كرده‌اند كه «حكومت اسلامي، مشروطه است. مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است.(ولايت فقيه ـ امام خميني، صفحه 53 ـ 52)

ما مستند به آنچه ذكر كرديم بر آن هستيم كه از ويژگي‌ها و صفات بارزي كه بايد از جامعه الگو، كه به دنبال طراحي و ساخت آن هستيم انتظار آن برود جلوه احكام و قوانين الهي بر زير و بم رفتار افراد و اجرا و قانونگذاري و قضاوت مربوط به آنها باشد به گونه‌اي كه به سهولت بتوان گفت فقه در مديريت جامعه اولين و آخرين حرف را مي‌زند و بديهي است اعمال اين حرف اول و آخر توسط فقه، ‌و به وسيله «ولي‌فقيه»، همراه با مجموعه «اركان»ي كه وي را در كار حكومت مددرسان و همراه هستند، عملياتي مي‌شود. جامعه‌اي اين چنيني سرشار از اخلاق، معنويت، طهارت و پاكي است، مقولاتي كه غبطه مردمان صالح در روزگاران بسيار بوده است.