بودجه 91 در آيينه

معمولا در اقتصاد سياسي اين موضوع مطالعه مي‌شود كه تصميم‌گيرندگان سياسي چگونه در امور اقتصادي مبادرت به تصميم‌گيري مي‌كنند؟ پرواضح است كه تصميم‌گيري در منابع و مصارف مقدورات و امكانات مالي كشور متاثر از مسايل و منافع سياسي است اما اينكه منافع يا مسايل يا مصالح به چه اندازه سازوكار اقتصادي را از موضوعيت خارج مي‌كند مقوله‌اي است كه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و انتظار چنين است كه كشورهاي در حال توسعه از اين بابت در رنج و مشكلات بيشتري باشند. اقتصاد سياسي در كشور ما، صحنه‌هاي بسياري از خود به يادگار گذاشته است كه براي فهم چگونگي تصميم‌گيري مسوولان آن كفايت لازم را مي‌كند و يكي از اين صحنه‌ها مربوط به پيشنهاد بودجه توسط دولت و مصوب كردن آن توسط مجلس شوراي اسلامي است. سناريويي كه سالي يك‌بار تكرار مي‌شود و به‌خوبي قابل‌فهم است كه به عنوان مصداق بارزي از شيوه تاملات و اقدامات اقتصادي، حكايتگر توانايي از نوع تصميم‌گيري‌هايي است كه در مقياس كلان كشور اتفاق مي‌افتد. دقت در پيش‌بيني درآمدها، احتياط در تامين هزينه‌ها، رعايت اولويت‌ها به منظور مواجه نشدن با كسري‌ها، رعايت نسبت هزينه‌هاي دولت با هزينه‌هاي ملي، نحوه تامين منابع، شيوه مواجهه با منابع و مقدورات فيزيكي و مالي سيستم بانكي، شيوه مواجهه با درآمدهاي نفت و گاز و... از جمله مسايلي هستند كه ملت انتظار دارد هم پيشنهاددهندگان بودجه يعني دولت‌ها و هم بررسي و تصويب‌كنندگان بودجه يعني مجالس، به حداقل‌هاي آنها به لحاظ رعايت موازين و استانداردها توجه كنند تا مشخص باشد كه اندازه بودجه كل كشور و همچنين بودجه عمومي دولت چقدر است و اين اندازه از چه اجزايي به لحاظ ماليات نفت و... تشكيل شده است. همچنين معين باشد كه نوع مصارف در بودجه از چه شرايطي برخوردار است و در مجموع به لحاظ سياستگذاري اقتصادي بودجه كشور در هرسال كدام هدف يا اهداف را نشانه‌گيري مي‌كند و چرا و چگونه به تمام يا بخشي از اين اهداف دسترسي مي‌يابد. پاسخگويي به چنين مطالعاتي، بدون‌شك در پيچيدگي و سردرگمي و تداخل برخي امور و تفكيك اموري ديگر و تجزيه درآمدها به درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي، بدون اينكه به راستي محملي براي امتناع كارشناسي در چنين تقسيم‌بندي‌هايي وجود داشته باشد ميسر نخواهد بود. بلكه اين ظن قوي وجود دارد كه بودجه به دليل عدم شفافيت عمدا به ويژگي پيچيدگي و برخورداري از الفاظ كلي و تفكيك درآمدي و يا هزينه‌اي آراسته مي‌شود تا نه مجري و نه مصوب و نه ناظر نتوانند به‌خوبي و به دقت آن را اجرا، تصويب يا نظارت كنند. به‌نظر، بودجه‌هاي سنواتي كشور از اين كاستي‌ها به ميزان بسيار رنج مي‌برند. كافي است درخصوص همين لايحه بودجه كه اكنون در مجلس بررسي و تصويب مي‌شود از جمله پرسيد:
1- اندازه بودجه عمومي دولت در آن چقدر است؟
2- آيا مي‌توان مبالغ عمده‌اي از درآمدهاي محتمل‌الوقوع بدون اينكه در سقف درآمدي بودجه آورده شود در متن بودجه براي هزينه‌هايي غيرقابل سنجش، بدون مقدار، غيرقابل نظارت و... لحاظ كرد؟
3- آيا مي‌توان چندين ده‌هزار ميليارد تومان فروش احتمالي اموال دولتي را در سقف بودجه عمومي وارد نكرد؟
4- آيا مي‌توان در خصوص فروش چندين ده‌هزارميلياردتومان اوراق مشاركت تصميم‌گيري كرد و تاثير آنها را در ميزان بودجه ناديده گرفت؟ 5- آيا نمي‌توان گفت كه لااقل از ارقام ذكر شده در لايحه بودجه تحت عنوان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، استفاده از حساب ذخيره ارزي، افزايش قيمت معطوف به هدفمندي يارانه‌ها و ماليات‌هاي نفتي معطوف به واردات كالا حدود 140هزارميلياردتومان بودجه عمومي، وابستگي نفتي دارد و البته آنچه مطرح شده اما غيرقابل احصا است هم مقادير قابل‌اعتنايي است؟ و اين سوالات را پاياني نيست. وقتي شرايط اين‌گونه رقم مي‌خورد مي‌توان به قاطعيت گفت كه ما در اقتصاد سياسي، نه ارگانيكي، كه مكانيكي تصميم مي‌گيريم لذا از رصد كردن آثار تصميمات‌مان بر ساير اجزاي اندام عمومي اقتصاد غافليم و چون غافليم، دغدغه آن را هم نداريم كه با نوع تصميم‌گيري‌ها چه بر سر رشد اقتصادي، توزيع درآمد، سطح عمومي قيمت‌ها، اشتغال، تشكيل سرمايه و... مي‌آيد زيرا اينها دغدغه كساني است كه سيستم تصميم‌گيري را ارگانيكي مي‌فهمند، مقوله‌اي كه در فقدان آن به حسرتي دايمي در گريز از رفتار غيرسيستمي مبتلا شده‌ايم.

آیا تحریم‌ها دلیل گرانی ارز در ایران است؟

سابقه ۱۲ سال نمایندگی مجلس، در کنار حدود بیست سال «تدریس اقتصاد در دانشگاه تهران»، دکتر «حسن سبحانی» را به اقتصاددانی سرشناس و در عین حال با تجربه در مسایل مرتبط با اقتصاد کلان ایران تبدیل نموده است. با این توضیحات و در شرایطی که وضعیت نامناسب بازار ارز کشور و وجود شکاف قیمتی قابل توجه بین قیمت­های رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، دغدغه ‌ جدی بسیاری از کارشناسان اقتصاد محسوب می­شود، سایت برهان در چارچوب یک مصاحبه ‌ی اختصاصی با «دکتر سبحانی»، به ارزیابی برخی از ابعاد و ریشه­های وضعیت فعلی بازار ارز پرداخته است. متن این مصاحبه، پیش­روی خوانندگان گران­قدر برهان قرار می­گیرد، به این امید که انعکاس تحلیل­های کارشناسی مختلف در این زمینه، بتواند گام کوچکی در راستای کمک به مدیریت صحیح وضعیت بازار ارز کشور محسوب شود:

آقای دکتر سبحانی به نظر شما، چه عواملی باعث گردیده تا ظرف یک سال اخیر، شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد انواع ارزهای خارجی افزایش یابد و سیستم چند نرخی در بازار ارز حاکم شود؟ آیا چنین پدیده­ ای ناشی از تشدید تحریم­های بانکی برضد ایران بوده است؟ آیا وضعیت چند نرخی بازار ارز به دلیل پایین رفتن نرخ سود سپرده­های بانکی و در نتیجه هجوم سرمایه های سرگردان به بازار ارز رخ داده است؟ آیا سیاست­های ارزی ناصحیح بانک مرکزی باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است؟ یا عوامل دیگری را در ایجاد شرایط چند نرخی در بازار ارز دخیل می­دانید؟

تحلیل پدیده­هایی مانند نرخ ارز، باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصاد کلان باشد. اعتقاد بنده این است که ریشه‌ی اصلی وضعیت نامناسب فعلی بازار ارز، عمدتاً به عواملی خارج از بازار ارز مربوط می­شود. در واقع ممکن است ایرادهایی به سیاست ارزی بانک مرکزی وارد باشد، اما سهم اشتباه‌های بانک مرکزی در ایجاد وضعیت فعلی، چندان زیاد نیست و بخش اصلی مشکلات جاری بازار ارز، بازتاب وقایعی است که در بخش­های دیگر اقتصاد رخ داده و هم­اکنون تأثیرات آن را در بازار ارز مشاهده می­کنیم.

مثلاً چه وقایعی در خارج از بازار ارز رخ داده که بر بازار ارز تأثیرگذار بوده است؟

زمانی که شرایط برای سرمایه­گذاری مولد مناسب نیست، سرمایه­گذاران به طور طبیعی می‌کوشند سرمایه­های خود را به بازارهای مطمئن­تر منتقل کنند. در نتیجه طبیعی است که بازارهایی مثل بازار طلا و بازار ارز دچار شوک قیمتی ناشی از افزایش تقاضا شوند. به طور ویژه تصمیم سال گذشته‌ی دولت برای افزایش شدید و ناگهانی قیمت انرژی مصرفی تولید کنندگان و در نتیجه ایجاد مشکل برای فعالیت­های تولیدی، از ریشه­های مهم هجوم سرمایه­های سرگردان به بازار ارز محسوب می­شود. اگر افزایش قیمت انرژی برای تولید کنندگان به صورت تدریجی انجام می‌شد، وضعیت تولید کنندگان تا به این حد دچار مشکل نمی‌گردید و طبیعتاً یکی از نتایج این بود که وضعیت فعلی هم در بازار ارز به وجود نمی­آمد.

یعنی شما معتقدید که مثلاً افزایش تحریم­ های بانکی ایران نقشی در وضعیت آشفته ‌ی بازار ارز نداشته است؟

به طور قطع تعامل نامنصفانه‌ی برخی کشورها با ایران در عرصه‌ ی سیاست خارجی، در تشدید وضعیت نابسامان بازار ارز تأثیرگذار بوده است. اما همان ­طور که عرض کردم، فرآیند انحراف سرمایه­های بزرگ به سمت بازار ارز که ایجاد وضعیت نامناسب فعلی را به دنبال داشته، بیش‌تر ناشی از تصمیم‌ هایی است که به نامساعد شدن فضای کسب و کار و سرمایه ­گذاری­های تولیدی منجر شده است که مهم­ ترین این تصمیم‌ها، به افزایش شوک­ آور قیمت انرژی مصرفی تولید کنندگان مربوط می­شود.

از طرف دیگر متأسفانه پس از اجرای طرح هدفمندی نیز، دولت به آن بخشی از قانون هدفمندی یارانه­ها که مربوط به اختصاص بخشی از درآمدهای طرح هدفمندی برای حمایت از تولید کنندگان بود، عمل نکرد و خود این مسأله در تشدید خروج سرمایه­ها از بخش­های تولیدی مؤثر بود. در حال حاضر تقریباً تمامی درآمد دولت بر اثر افزایش قیمت انرژی، برای پرداخت حقوق به خانوارهای ایرانی اختصاص یافته است.

بسیار خب، ولی شیوه ‌ی کلی اجرای طرح هدفمندی به تصویب مجلس رسیده و حدود یک سال هم از اجرای آن می ­گذرد. در شرایط فعلی چه کاری می­توان برای بهبود فضای حاکم بر سرمایه ­گذاری­های تولیدی در کشور انجام داد؟

هم­اکنون کلیدی­ترین کاری که می­توان برای بهبود فضای کسب و کار در ایران انجام داد، عبارت است از تجدید نظر و اصلاح قانون هدفمندی یارانه ­ها است. در ضمن تصور می­کنم حتی اگر دولت تصمیم بگیرد بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت انرژی را برای پرداخت یارانه‌ ی نقدی به تولید کنندگان اختصاص دهد، باز هم سیاست نامناسبی است. بهترین روش برای حمایت از تولید کنندگان، این است که قیمت انواع انرژی مصرفی­شان مانند برق، گاز و غیره، به صورت تدریجی افزایش یابد.

آقای دکتر، صحبت‌ های شما در مورد روند جابه‌جایی سرمایه ­ها از بخش تولیدی به بازارهایی مانند بازار ارز و طلا، چارچوبی منطقی دارد. اما به نظر می ­رسد که علت اصلی شکاف قیمتی رو به افزایش بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، به پافشاری بیش از حد بانک مرکزی بر عدم افزایش قیمت رسمی دلار مربوط می­ شود. آیا فکر نمی ­کنید بهتر باشد بانک مرکزی هم سیاست ارزی خود را با روند افزایش تقاضای دلار هماهنگ کند و قیمت رسمی فروش دلار را افزایش دهد تا از فساد مالی و رانت ‌خواری ناشی از وجود چند قیمت در بازار ارز، جلوگیری شود؟

بنده معتقدم که به طور قطع وجود وضعیت چند نرخی در بازار ارز کشور، بد است و باعث سوءاستفاده­های مالی و رانت‌خواری می­شود. اما اعتقاد دارم که ریشه­های اصلی این وضعیت، در خارج از بازار ارز قرار دارد و نمی­شود بدون درمان آن ریشه­های اصلی، انتظار داشته باشیم فقط با تغییر سیاست­های ارزی بانک مرکزی، همه چیز اصلاح شود.

آقای دکتر، نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. به عبارت دیگر هزینه­ های تولیدکنندگان ایرانی در طول ۹ سال اخیر، حدوداً ۳ الی ۴ برابر شده است. در نقطه ‌ی مقابل به دلیل تورم بسیار ناچیز در بسیاری از کشورها، ثابت ماندن قیمت دلار در ایران از سال 1831 تا به امروز باعث گردیده است که قیمت محصولات تولیدی این کشورها در بازار ایران، افزایش ناچیزی داشته باشد. طبیعتاً در این اوضاع، تولید کنندگان ایرانی قادر به رقابت با رقبای خارجی نخواهند بود. آیا با این وجود، هم‌چنان شما معتقدید که بانک مرکزی نباید قیمت رسمی فروش دلار را افزایش دهد؟

بنده با این تحلیل موافق نیستم. قیمت دلار در سال 08، برابر با 571 تومان بود که از آن زمان تا به حال، چند برابر شده است.

ولی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که افزایش قیمت رسمی فروش ارز، دست کم می‌ تواند واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد و به این ترتیب شکاف بین عرضه و تقاضای ارز را کم‌تر کند.

تا زمانی که فضای کسب و کار کشور مساعد نبوده و موانع زیادی برای سرمایه ­گذاری ­های تولیدی وجود دارد، بسیار بعید است که افزایش قیمت ارز به افزایش صادرات منجر شود. به علاوه افزایش قیمت رسمی فروش دلار، با توجه به این که حدود 08درصد از واردات کشور به کالاهای سرمایه ­ای و مواد واسطه­ ای اختصاص دارد، می­تواند هزینه ­های تولید کنندگان را افزایش داده و وضعیت سرمایه ­گذاری­های تولیدی را باز هم بدتر کند.

اما اگر بانک مرکزی بخواهد هم‌چنان قیمت رسمی فروش ارز را افزایش ندهد، ممکن است به تدریج شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد دلار به قدری زیاد شود که تمامی تولید کنندگانی که در حال حاضر هم‌چنان در بخش ­های تولیدی سرمایه ­گذاری می‌کنند، احساس نمایند برایشان توجیه اقتصادی دارد که تمامی سرمایه‌ ی خود را به سمت خرید و فروش ارز ببرند و در نتیجه وضعیت سرمایه­ گذاری­های تولیدی در کشور باز هم بدتر شود.

بله، درست است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، بسیار بد است. اما راه چاره وضعیت فعلی این نیست که بانک مرکزی قیمت رسمی فروش دلار را بالا ببرد. همان­ طور که عرض کردم، تنها راه چاره پایدار کنترل وضعیت بازار ارز، بهبود فضای کلی کسب و کار است که این مسأله در خارج از مجموعه‌ی سیاست­های بانک مرکزی قرار دارد. منظور بنده این نیست که بانک مرکزی در وضعیت حال حاضر بازار ارز مقصر نیست، اما می­گویم که سهم بانک مرکزی در ایجاد وضعیت فعلی، بسیار کم است.

 

احقاق حقوق مردم، معنای وکیل‌المله است

سفیر: در آستانه انتخابات مجلس، آنچه در میان هیاهوی اخبار جریان سیاسی حاضر در انتخابات و اختلافات آنها، فراموش شده است وظایف نمایندگی و نسبت میان شعارها و امکان تحقق آنها است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر حسن سبحانی نماینده خوشنام دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس است که با توجه به مرتبه علمی‌‌بالا و شناخته شدن به عنوان یک اقتصاددان شاخص، نظرات کارشناسی مشهوری در مباحث مجلس و اقتصاد کلان کشور دارد. نماینده سابق دامغان در گفت‌وگو با «نشاط ملی» به وظایف مجلس و نماینده پرداخت که در ادامه می‌آید.

-به رغم اینکه در این مدت اخیر، مباحث زیادی از سوی جریان‌هایی که مایل به شرکت در انتخابات بودند در خصوص مباحث سیاسی مطرح شد اما در این میان آنچه حلقه مفقوده است، وظایف و کارکردهای یک نماینده است. افرادی که بنا دارند وارد این حیطه شوند باید به این پرسش پاسخ دهند که می‌دانند وظیفه افرادی که وکالت مردم را برعهده می‌گیرند، چیست؟ برای ورود به بحث به عنوان نماینده شاخص سه دوره مجلس، این وظایف را ذکر می‌کنید؟

از فرصتی که در اختیار من قرار دادید بسیار سپاسگزارم و برای شما در آغاز راه انتشار دوهفته‌نامه «نشاط ملی» آرزوی توفیق دارم. اصل 67 قانون اساسی معین می‌کند که نمایندگان در اولین جلسه مجلس باید سوگندی را در برابر  قرآن مجید در برابر خدای قادر متعال ادا کنند که متن آن سوگند می‌تواند تا حد زیادی این وظایف را روشن سازد.

در این سوگند آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران ومبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» این مفاد سوگند نمایندگی است و همان طور که ملاحظه می‌کنید تا حدود زیادی وظایف نماینده در آن وجود دارد.

یکی از مواردی که در آنجا گفته شد، حفظ حقوق ملت است. منظور از این حقوق این است که نماینده همه مردم از زن و مرد در سراسر کشور در برابر  قانون یکسان بداند. از حقوق زنان حمایت کند. نماینده باید از هرگونه تعرض به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص ممانعت کند. اجازه ندهد تفتیش عقاید صورت بگیرد. آزادی انجمن‌ها، احزاب و تشکیلات و راهپیمایی قانونی آنها را تضمین کند. برای آنها قانون وضع کند. تامین اجتماعی مردم و رفاه آنها را تامین کند. اینها مسائل کلان است. در گذشته و اکنون هر اقدامی ‌که خارج از این محدوده صورت بگیرد، در چارچوب وظایف نمایندگی نیست.

-اینهایی که اشاره کردید در متن قانون هم وجود دارد. عرف سیاسی هم وظایفی را بر عهده نماینده می‌گذارد؟ عرف بین سیاسیون یا مدیران اجرایی و متن جامعه منطور من است.

آنچه توده مردم و مجریان خارج از وظایف نمایندگی از نمایندگان مطالبه می‌کنند یک قرائت غلط و مطالبه به هم زننده استقلال قواست و به نظر من برای نماینده‌ای که برای وضع قانون و دفاع از آن تلاش می‌کند، عرف اهمیتی ندارد و تعطیل‌کننده قانون است و من به عرف غلط باور ندارم.

-وظایفی که مورد اشاره شما هم بود،  طیف گسترده‌ای را دربر می‌گیرد. این باعث شده فردی که خود را برای ورود به مجلس آماده می‌کند احساس کند هر چه می‌خواهد می‌تواند بگوید و انواع وعده‌ها را می‌دهد. بعداً هم که افراد مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. اینکه در حوزه‌های اجرایی هم شعار داده شود قابل پذیرش است؟

محدوده وظایف و اختیارات نمایندگی بسیار زیاد است اما محدوده آن جهت دارد و جهت آن وضع قانون است. اجراییات و آنچه به قضاوت در خصوص مسائل برمی‌گردد جزء وظایف نمایندگی نیست. اگر نمایندگان در این قلمرو، سعی در تلاش برای وضع قانون و تلاش برای اینکه این قوانین درست اجرا شود، کنند از حیطه خود خارج نشده‌اند. اما اگر به سمت اجرا و قضاوت بلغزند، لغزشی غیرقابل پذیرش است.

-در این دو دوره از مجلس به ویژه دور هشتم که شما حتی کاندیدا هم نشدید، از واژه «وکیل‌الدوله» استفاده می‌شود. می‌گویند مجلس باید صدای ملت باشد نه صدای دولت و از برخی رویه‌ها انتقاد می‌کنند و می‌گویند باید وکیل‌المله بود . چه مصادیقی را برای نماینده‌ای که قرار است «صدای ملت» باشد، می‌توان برشمرد؟

وکیل مردم کسی است که از حقوقی که در قانون اساسی برای ملت برشمرده شده است پاسداری کند. به این معنا که وضع قانون کند و بر اجرای آن نظارت کند تا قوه مجریه آن تخطی نکند و چنانچه آن را وافی به مقصود ندید برای اصلاح آن اقدام کند. نمایندگانی که قانون وضع نمی‌کنند و بر اجرای آن نظارت ندارند حتی اگر از دولتی هم طرفداری نکنند قطعاً وکلیل‌المله نیستند. آنهایی که قانون وضع می‌کنند و وکیل‌الدوله نیستند اما دولت را وقتی در اجرای قوانین مصر نمی‌بینند  در برابر آن سکوت می‌کنند، قطعاً وکیل‌المله نیستند و اگر سکوت آنها به دلیل وامدار بودن به دولت و یا امیدشان به عنایتی از دولت است، حتماً وکلیل‌الدوله هم تلقی می‌شوند.

-در افکار عمومی ‌و محافل سیاسی راجع به وزن کارشناسی مجلس بارها بحث شده است. شما نماینده ادوار مجلس هستید. این نگاه وجود دارد که در گذشته افرادی که در مجلس حاضر بودند از حیث سطح علمی، استقلال فکری و وامدار نبودن، دارای وزن بیشتری بودند و همین به خودی خود، دولت‌ها را ناچار به توجه بیشتر به مجلس می‌ساخت. حتی در دوره هفتم که ردصلاحیت‌ها هم وجود داشت، باز هم شما چهره‌هایی نظیر آقایان دکتر خوش‌چهره و دکتر افروغ، در حوزه اقتصاد و فرهنگ خبره بودید. اما برخی می‌گویند این وزن در مجلس هشتم کاهش بیشتری داشت و در این دوره ممکن است  باز هم کمتر شود.

اگر کارشناسی را به معنای داشتن مدرک عالی دانشگاهی و حوزوی تلقی کنیم وزن آن کم نشده است. اما به نظر من صرف داشتن مدرک تحصیلی بالا، لزوماً موقعیت کارشناسی به فرد نمی‌دهد و نمایندگی مجلس علاوه بر داشتن تحصیلات متناسب بالا به کلان‌نگری، خبرویت، شم وسیع و دقیق سیاسی و شهامت ابراز مساله نیاز دارد. نماینده باید بداند آنجا که باید سخن گفت و آنجا که باید سکوت کرد. جمع اینها لزوماً با یک مدرک آموزش عالی جمع نمی‌شود. چون در مجلس موضوعات بسیار متنوعی مطرح می‌شود یک فرد تحصیلکرده شاید یک یا دو مرد را بداند و بقیه را باید به کارشناسان دیگری رجوع کرد. در واقع مساله دانستن در مورد موضوعات نیست. مساله تشخیص به موقع و بجاست. این مساله در ادوار اخیر بروز و جلوه پیدا نکرده است.

- آقای مطهری به طور صریح می‌گوید بعضی رفتارهای قانون‌گریز دولت، محصول مماشات و وزن کم مجلس است.

بله حرف ایشان درست است. بارها گفته‌ام رفتار قانون‌گریز دولت نهم را مجلس هفتم موجب شد.

-آن دوره که شما حاضر بودید، نتوانستید اکثریت را برای ایفای نقش درست راضی کنید؟

دقیقاً مشکل همین است. فلسفله تاسیس فراکسیون اصولگرایان مستقل در میانه مجلس هفتم، اعتراض به سکوت در قبال انحراف دولت از قانون بود که من و دوستان، آن مجموعه را ایجاد کردیم و فعال بودیم.

-می‌گویند نهادی که با انتخاب مردم تشکیل می‌شود به زمینه‌هایی احتیاج دارد که حداکثر کارکرد‌ها را دارا باشد. چه رفتاری برای افرادی که قاضی هستند مناسب است تا همه آنهایی که امکان ارتقای جایگاه مجلس برای بهبود وضعیت مردم را دارند بتوانند به آن وارد شوند؟

اجرای قانون تنها راه است. حتی اگر قانون ناقص باشد، می‌تواند بهترین ملاک باشد. متاسفانه افرادی پیدا می‌شوند که به رغم مسوولیت قضاوت و داوری در خصوص سرنوشت افراد، بر اساس علایق سیاسی نظر می‌دهند و حتی در مباحث سیاسی بین دسته‌جات سیاسی حاضر شده و به موضع‌گیری علیه این و آن می‌پردازند. آنها با این کار، قضاوت‌های خود را حتی اگر صحیح باشد در معرض شبهه قرار می‌دهند و این از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است که به سرمایه عمومی‌ کشور،  یعنی اعتماد عمومی ‌وارد می‌شود. اظهارنظر درباره تعمیم صلاحیت افراد در مدارهایی غیر از موارد عنوان‌شده در قانون انتخابات یکی از مشکلاتی است که به نظر می‌آید در مواردی در این نهادهای داوری رعایت نمی‌شود و مطابق با قانون نیست و بعضاً مواردی را اشاره می‌کنند که هر چند مهم اما مطابق قانون نیست. تمکین به ملاک قانون می‌تواند مهم‌ترین وظیفه و مهم‌ترین حسن باشد.

-مردم در شرایط فعلی نسبت به وضعیت اقتصادی معترض هستند. بعضاً فکر می‌کنند مجلس می‌تواند روند برنامه‌گریز و غیرکارشناسی حوزه اقتصاد که به یک بلبشو انجامیده را ریل‌گذاری مجدد کند. این توان در مجلس وجود دارد که افرادی که در مجلس صاحب‌نظر در امر اقتصاد هستند، بتوانند اوضاع را سامان دهند؟

لزوماً نمی‌توانند مگر اینکه اکثریت، به این امر رسیده باشند. بنابراین حضور تعداد معدود افرادی که ممکن است کار را بلد باشند، ممکن است شرط لازم باشد اما شرط  کافی نیست. مسائل کشور ما به گونه‌ای است که تلاش برای قانونگذاری جدید منشاء نجات نیست. مجلس هوشمند باید از طریق تجدیدنظر در قوانین موجود، ریشه‌های عدم تعادل را جست‌وجو و نسبت به حل آن اقدام کنند. آنهایی که فکر می‌کنند به رغم کارکرد موجود می‌توانند شرایط را عوض کنند، اشتباه می‌کنند.

۱۳ اسفند ۱۳۹۰

اقتصاد اسلامي و اقتصاد غرب در گفتگو با دكتر حسن سبحاني

تفاوت در نظام هاي اقتصادي

در گفتگو با دكتر سبحاني به دنبال اين بوديم كه دريابيم مراد از اقتصاد اسلامي چيست و اساساً سخن گفتن از ترمي به نام اقتصاد اسلامي تا چه اندازه علمي است، در عين حال بنيان ها كجا است و اقتضائات چيست. حاصل اين تلاش پيش روي شما است.


¤ جناب دكتر سبحاني، چه وجهي از آن چه اقتصاد اسلامي ناميده مي شود با اقتصاد غربي، چه ليبرالي و چه سوسياليستي در تنافر است؟

براي پاسخ به اين سوال مي بايست بين نظام اقتصادي و علم اقتصاد تفاوت قائل شد. علم اقتصاد دربردارنده مجموعه تئوري هايي است كه مبتني بر واقعيات يك جامعه شكل مي گيرد و در صورتي كه شرايط مربوط به آن تئوري ها فراهم شود، آن ها به مرحله عمل در مي آيند. علم اقتصاد در اين نگاه بيان واقعيات يك جامعه است، اما نظام اقتصادي حاوي مولفه هايي است كه بيان مي كند انگيزه فعاليت هاي اقتصادي در يك جامعه و همچنين نظام مالكيت عوامل توليد چگونه است. با اين تفاوتي كه بيان كردم بايد بگويم كه تنافر بين اقتصاد اسلامي با اقتصاد سرمايه داري و اقتصاد سوسياليستي در نوع نظام آن ها است، نه در علم اقتصادي كه واقعيت ها را بيان مي كند. ممكن است در مواقعي تئوري هاي برخاسته از يك نظام اقتصادي متفاوت از تئوري هايي باشد كه از يك نظام اقتصادي ديگري منبعث است. با اين حال ما اجمالاً تفاوت را در نوع نظام اقتصادي و نه در نوع علم اقتصاد جستجو مي كنيم.

¤يكي از صاحبنظران اسلامي هم جمله اي دارد كه نقل به مضمون مي گويد اگر اقتصاد اسلامي بخواهد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، لاجرم راه به جايي نخواهد برد. آيا آن چه مراد شما است همين است؟

اين گفته مي تواند تأييدكننده اين معنا باشد كه چون بسياري از مطالبي كه علم اقتصاد مي گويد مبتني بر رصد كردن عقلاني واقعيت ها است و نظام اقتصادي اسلام هم از اين قاعده بركنار نيست، لذا آن چه كه در نظام اقتصادي اسلام مي گذرد تا اندازه هاي بسيار زيادي نافي تئوري هايي كه در علم اقتصاد وجود دارد، نيست.

¤ آقاي دكتر سبحاني، گفته مي شود كه اقتصاد در اسلام ناظر بر دو بنيان حق و عدل است. حق در اسلام امري تكويني و عدل امري تشريعي است. اين اقامه حق و عدل در اقتصاد اسلامي چه اقتضائاتي دارد و جايگاه مصلحت در آن كجا است؟

ببينيد به نظر مي آيد كه مسئله حق و عدل تا حدود زيادي بحثي فراتر از فقط اقتصاد اسلامي دارد. يك جامعه ديني در عرصه هاي مختلف زندگي، از جمله در عرصه اقتصاد به عنوان يك امر مكمل بايد به لحاظ نگرش، مباني اي را درك و آن ها را به صورت علمي اجرايي كند تا برآيند اجراي عالمانه از احكام اسلام به وجود آوردن فضا و محيطي باشد كه عدالت از ويژگي هاي آن باشد. منظور من اين است كه هرچند عدالت هدف است ولي از ويژگي هاي به كار بستن احكام دين به صورت عدلاني و مبتني بر وحي در جامعه ديني است. بديهي است كه در يك محيط اين چنيني جايي براي به كار بستن مقولات مصلحتي باقي نمي ماند چون آن چه كه حاصل شده و اسمش را ما عدالت مي گذاريم، در واقع قرار گرفتن درست امور در سر جاي خودشان است. مع هذا اگر ما لحاظ مصلحت را نوعي سياست گذاري هاي حكومت تعريف كنيم، ممكن است در مواردي برآيند امور به گونه اي باشد كه مصلحت ايجاب كند براي به دست آوردن وضعيت متعادل تر، نوعي سياست گذاري انجام شود. بنابراين من مي خواهم اشاره كنم كه مسئله ابتدايي و اصلي حقيقت است كه برآيند طبيعي اجراي احكام ديني است و مصلحت امر استثنايي تلقي مي شود كه براي به كاربستن آن بايد منافع بيشتري از آن چه واقع شده است، مدنظر باشد. پس قاعده حقيقت است و مصلحت استثنا است.

¤ كشورهاي اسلامي اگر بخواهند به سمت پياده كردن اقتصاد اسلامي حركت كنند با يك سري سوال هاي جدي مواجه هستند. يك سوال اساسي اين است كه در عين ارتباط با اقتصاد جهاني به چه شكلي اقتصاد اسلامي را پياده خواهند كرد. مضافاً اين كه در برخي نقاط اقتصاد اسلامي با اقتصاد جهاني، اگر نگوييم در تضاد است، ولي هماهنگي هم ندارد. از سوي ديگر براي پياده شدن اقتصاد اسلامي نياز به سياست گذاري هاي دولتي هم هست. اقتصاد دانان اسلامي چه برنامه اي براي حل اين دوگانگي دارند. به صورت خلاصه اين كه اگر اقتصاددانان اسلامي مي گويند اقتصاد غربي نفع گرا است و قرار است بنيان ارزش در اقتصاد اسلامي چيز متفاوتي باشد، چگونه ارتباط اقتصاد اسلامي را با اقتصاد غربي هماهنگ مي كنند؟

البته بيان اين كه اقتصاد هاي متعارف نفع گرا هستند به معناي اين نيست كه در اقتصاد اسلامي نفع گرايي محلي از اعراب ندارد. به طور طبيعي انسان در جوامع اسلامي هم به دنبال كسب منافع خودش هست، اما اين منفعت را در چارچوب نظامي جستجو مي كند كه رعايت منافع و به اصطلاح، غبطه جمع هم در آن يك اصل است. به عبارت ديگر اصالت توام منافع فرد و جمع جايگزين اصالت مطلق منفعت فرد مي شود. در موارد بسياري در احكام ديني مجوزهايي براي تسهيل ارتباط با اقتصاد بيگانگان وجود دارد. به عنوان مثال در يكي از اصلي ترين توصيه هاي دين، يعني ممنوعيت دريافت بهره، ما براي ارتباط با اقتصادهايي كه به اين قضيه اعتقادي ندارند، مجوزهايي داريم. البته قبول مي كنم كه مواردي وجود دارد كه ايجاد اين ارتباط ها به لحاظ شرعي داراي مشكل است. بنابراين حرف من اين است كه ما بايد هم اقتصاد متعارف را بيشتر بشناسيم و هم بايد در احكام اسلامي غور كنيم تا برداشت هاي خودمان را از اقتصاد اسلامي تصحيح كنيم. در اين صورت مشكلي به آن شيوه اي كه اشاره كرديد نخواهيم داشت. البته من منكر اين قضيه نيستم كه در مورد نظام پولي و ممنوعيت دريافت بهره كه بخش هاي زيادي از شاكله اقتصاد غرب بر آن قرار دارد، ما با آن تعارضات جدي داريم و كشورهاي اسلامي بايد تلاش كنند كه يك نظام پولي ديگري را جستجو و تأسيس كنند. شايد نشود الان در مورد آن چيزي كه قرار است به وجود بيايد صحبت كرد. با بوجود آوردن قاعده ها و شاكله هاي اقتصاد اسلامي، راه ارتباط با اقتصادهاي ديگر مسدود نمي شود و نهادهايي براي ايجاد اين تعامل در دين تعبيه شده است. البته هنوز چشم انداز اين مسئله چندان روشن نيست.

¤ برخي اعتقاد دارند كه تمام آن چيزي كه تلاش شده، در سراسر جهان اسلام تحت عنوان اقتصاد اسلامي معرفي شود، در بن مايه اقتصاد ليبرالي است و لعابي از توجيهات شرعي گرداگرد آن را فراگرفته است. آن عده اعتقاد دارند كه لاجرم ما چيزي به نام اقتصاد اسلامي نداريم كه تفاوت هاي قابل تأملي با اقتصاد ليبرالي داشته باشد و هم در بحث مالكيت و هم در معيار ارزش و هم ارتباط پولي، اين دو تفاوتي ندارند ، در حالي كه روش شناسي اين دو يكسان است، با بيان صرف اين شعار كه هدف در اقتصاد اسلامي چيز متفاوتي است نمي توان از موجوديتي به كلي متفاوت از اقتصاد ليبرالي سخن گفت. آيا شما اعتقاد داريد كه اقتصاد اسلامي روش شناسي متفاوتي دارد؟

به نكته مهمي اشاره كرديد. متأسفانه ما به شدت در مظان اين اتهام هستيم. اما در مظان اين اتهام بودن خلطي هست كه در روش بررسي اقتصاد اسلامي به وجود آمده و به نظر من اصالت ندارد و قابل تصحيح است. خلط مفهومي هم آن است كه ما ميان «اقتصاد اسلامي» و «اقتصاد اسلام» تمايز قائل نشده ايم. از آن جايي كه عمدتاً تعداد زيادي از اقتصاددانان علاقه مند به كاربرد مسائل ديني در اقتصاد در اين قضيه قلم زده اند و تحت الشعاع دانش اقتصاد با ريشه هاي ليبراليستي بوده اند، تلاش كرده اند كه تئوري ها و نظريه هاي اقتصاد نئوكلاسيك را با احكام ديني به گونه اي پيوند بزنند كه پايه هاي اقتصاد ليبراليستي حفظ شود و البته عوارض و نشانه هايي از احكام ديني هم در آن ديده شود. اين كار در ساير شاخه ها هم انجام شده است. براي مثال ما اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و يا اقتصاد انرژي داريم كه در آن همان اقتصاد متعارف تدريس مي شود اما مثال ها و فضاي مفاهيم درباره بهداشت و يا انرژي است. كساني كه اين گونه با اسلام برخورد كرده اند، نه اقتصاد اسلامي بلكه اقتصاد اسلام را پيگيري كرده اند و بديهي است كه در اين رويكرد، مباني و روش ها همان چيزي مي شود كه در اقتصاد متعارف وجود دارد و چون متأسفانه ادبيات اين شاخه كاري متداول شده است، آن شبهه اي كه حضرتعالي اشاره كرديد به وجود آمده است. در حالي كه اقتصاد اسلام به معناي كاربرد تئوري هاي اقتصاد نئوكلاسيك در مفاهيم ديني متفاوت است از اقتصاد اسلامي به معناي يك نظام مستقلي كه در خصوص مولفه هايي مانند انگيزه و مالكيت بر ابزار توليد، نظر دارد. بنابراين ريشه اختلاف در اين جا است در حالي كه بايد اذعان كرد كه اقتصاد اسلامي هم به دنبال يك چشم انداز مطلقاً متفاوت از يك نظام اقتصادي ديگري نيست كه هيچ وجه مشتركي با آن ندارد. بايد به دو وضعيتي فكر كرد كه ضمن اين كه بخش هايي مغاير با هم دارند، فصول مشتركي نيز دارند. نظام هاي اقتصادي متعارف هم محصول عقل بشر هستند و در اسلام هم بر خرد بسيار تأكيد مي شود. نوع رويكردي كه به نحوه تعامل با اقتصاد نئوكلاسيكي وجود داشته و دارد، در كنار ضعف كساني كه به آن پرداخته اند، تفكيك اقتصاد اسلامي را از اقتصاد اسلام سخت كرده و معضلاتي بوجود آورده است.

سخنان صریح دکتر حسن سبحانی در برنامه دیروز امروز فردا



* تولید از خیلی از چیزها متاثر است به طور قطع تحریم و مسایل خارجی در اندازه تولید در کشور ما موثر است هر کسی که بخواهد این را نادیده بگیرد به نظر من به واقعیت درست نگاه نکرده است منتهی از آن جهت که ما یک اقتصاد بزرگ ۷۵ میلیون نفری داریم ، در یک سرزمین وسیع و گسترده با اقلیم های مختلف در صورتی که در درون درست عمل بکنیم به نظر من مشکل تحریم اقتصاد خارجی را این اقتصاد بزرگ می تواند در خودش حل کند و به کمترین هزینه تبدیل بکند و اگر واقعا هم خوب عمل بکنیم فرصتی هم از توی این قضیه می آید این را من باور دارم یعنی ضمن اینکه اعتقاد دارم تحریم لطمه می زند در عین حال معتقدم که ظرفی که به نام ایران و اقتصاد ایران داریم آنقدر گنجایش دارد که با استعداد ، نیروی انسانی ، امکانات روزمینی و زیر زمینی ، اگر درست عمل بشود می تواند آثار تحریم را از بین ببرد . بنابراین سهم زیادی برای تحریم و آثارش از بیرون روی افزایش قیمت ها قائل نیستم.
حتی می شود گفت که در مواردی که واردات صورت می گیرد در کاهش تورم هم از بیرون کمک می گیریم یعنی همه اش لطمه نمی بینیم وقتی کالای مصرفی وارد می کنیم عرضه را زیاد می کنیم به طور طبیعی سطح عمومی قیمت ها پایین می آید . مشکل اصلی که ما داریم مشکلاتی است در داخل کشور ، مشکل داخل کشور هم به تصمیمات ناسازگار با هم چه به لحاظ قانون گذاری ، چه به لحاظ سیاست گذاری و چه به لحاظ اداره بخش خصوصی و نوع سیاست هایی است که اتخاذ می گردد یعنی بعضی مقاماتی که کشور را به صورت کلان اداره می کنند به نظر من تا حد زیادی متوجه این نیستند که تصمیماتشان در هفته ها و ماه های مختلف و در عرصه های مختلف باید همسو باشد و گرنه همدیگر را خنثی می کنند . مثالی برای اینکه مسئله واضح تر بشود می گویم :عرض کردم که تولید یکی از عمده ترین مسائل کشور ماست ، تاکید هم کردم نه مسائل اقتصادی ، مسئله های کشور ماست برای اینکه اگر ما مسئله تولید را حل بکنیم به تبع آن اشتغال ، رفاه مردم ، مسائل اجتماعی ، تورم و تبعات ناهنجاری های اجتماعی ، اقتصادی ناشی از مشکلات اقتصاد را حل میکنیم . وقتی یک چیزی اصلی ترین مسئله کشور هست تمام هم و غم همه ، چه آنهایی که در تولید هستند و چه کسانی که در مجلس و دولت هستند باید اتخاذ شیوه هایی باشد که این شیوه ها این اصلی ترین مساله را محقق بکند .
ناهمسوئی ، این نیرو ها را خنثی می کند شما وقتی که از افزایش تولید صحبت می کنید معنایش این است که باید سیاست هایی را اتخاذ کنید که هزینه تولید برای تولید کننده پایین بیاید این یک چیز منطقی است یک پیشگوئی نیست . تولید کننده اگر متوجه باشد که هزینه های تولیدش پایین می آید ، به سمت تولید کردن می رود. وقتی شما تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها قیمت حامل های  انرژی را تا ده برابر در مواردی افزایش می دهید این به طور طبیعی هزینه را برای تولید کننده بالا می برد. لازم است بگویم یک پدیده دارای عوارض مثبت و منفی است هر کسی بگوید که ما یک کاری می کنیم که همه اش مثبت است و هیچ هزینه ای ندارد این حرف بی ربطی زده است بدیهی که شما وقتی پولی توی جیب مردم می ریزید برای خیلی ها کمک است این مثبت قضیه است اما وقتی آن پول از جایی می آید که به قیمت تمام شدن نهاده های تولید برای بنگاه تمام می شود این هم هزینه اش هست . گاز ، برق و گازوئیل نهاده ی تولید برای کارخانه دار است وقتی این ها بالا می رود  هزینه تولید افزایش پیدا می کند یک مدتی جنسی که در انبارهاشان دارند را با قیمت ارزان ارائه می کنند . یک مدتی به خواسته دولت یا سازمان تعزیرات ممکن است تحمل کنند ولی بالاخره تحمل تمام می شود و قیمت تمام شده ی کالا برای تولید کننده بالا می رود به طور طبیعی  این قیمت بالا می آید یعنی شما افزایش قیمت های امروز را تا حدود زیادی پس لرزه های هدفمندی یارانه ها باید تلقی بکنید تحریم البته از بیرون به تعمیق در افزایش قیمت ها کمک می کند یعنی این ها همسو هستند بنابراین وقتی کشور مسئله اصلی اش تولید هست و وقتی به خاطر اتخاذ سیاست های استراتژیک و راهبردی خودش از طرف دیگران در خارج کشور مورد بی مهری قرار می گیرد و متاسفانه دچار تحریم می شود عقل و منطق می گوید که در درون سیاست هایی را منظور کنید که خودتان از درون به سیاست لطمه نزنید ما اگر این ها را همسو بکنیم مشکلات پیش نمی آید ولی اگر همسو نکنیم قوانین حاکم بر اقتصاد در حقیقت به حرف قانون مجلس و خواسته ی من و شما نمی کند مثل اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در مجلس رای بدهیم یا ندهیم چند ساعت دیگر خورشید طلوع می کند ، طلوع کردن خورشید به قانون مجلس ربطی ندارد قوانینی را باید گذراند که این قوانین با قوانین حاکم بر اقتصاد سازگار باشد متاسفانه بعضی ها فکر می کنند که ما قانون می گذرانیم چه واقع بینانه باشد و چه نباشد واقعیت ها باید گوش به حرف قوانینی بکنند که ما می گذرانیم یا گوش به سیاست هایی که ما در دولت اتخاذ می کنیم بکنند بدیهی است که قوانین اقتصاد تبعیت نمی کند و این مشکلات پیش می آید.


* هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم از جمله فاز ۲ ، فاز ۳ اول باید ببینیم هدفمان چیست یعنی هدف باید در کشور مشخص باشد اول چیزی که ما از شرایط کشور متوجه می شویم و آنچه در برنامه های توسعه کشور می آید رشد تولید ناخالص که همین بحث تولید است اصلی ترین هدف کشور است بنابراین باید هر اقدامی می کنیم در راستای تقویت رشد تولید باشد نه در راستای تضعیفش به دلایلی که من عرض کردم مسئله افزایش قیمت ها در هر فازی که می خواهد باشد به ضرر تولید کشور است و اصلا صحبت این نیست که تورم کم یا زیاد باشد تورم یک مقوله معلولی در اقتصاد است یعنی هدف ها نباید اشتباه گرفته شود در همین مسئله هدفمندی یارانه ها حسب شرایط مختلف مسئولین کشور اهداف مختلف را بیان می کنند گاهی که به اصطلاح لازم است می گویند مسئله عدالت است هدف عدالت بوده گاهی که مقتضی است می گویند هدف کاهش مصرف بوده ، خب ما کاهش مصرف را هم که نگاه می کنیم درست است ۶۱ میلیون لیتر بنزین در روز مصرف می شود ولی معادل ۱۹ میلیون لیتر بنزین هم گاز سی ان جی در خودرو ها مصرف می شود وقتی که شما گاز را با بنزین جایگزین می کنید این معنایش این است که مصرف کشور کاهش پیدا نکرده است . ما البته خیلی هم خوشحال می شویم کاهش پیدا کند ولی نکرده است بنابراین باید هدف مملکت مشخص باشد اگر می خواهیم الگوی مصرف اصلاح بشود می توانیم بگوییم چقدر افزایش قیمت با توجه به کشش ها موثر است اگر می خواهیم مسئله توزیع درآمد را حل بکنیم دیگر دغدغه تولید و بحث هایی از این قبیل را نداشته باشیم اینها تعارف است نمی شود گفت که رهبری فرمودند تولید فلان ولی ما یک سیاست ها و قوانینی می گذاریم که توزیع درآمد را حل بکنیم ، اگر واقعا وفاداریم به اینکه مسئله کشور تولید است و ثروت مردم در یک مملکت کار و تلاش خودشان است نه ثروت زیر زمینی شان . همه باید بیایند و کار کنند یعنی باید ابزار کار به مردم داد ، باید نظام بانکی بحث به اصطلاح سودهای بالا را که مانع اصلی تولید است و به نظر ما به لحاظ روایات هم یکی از مشکلات همین سود است را مرتفع بکند تا تولید حل شود . من ترجیح می دهم اینگونه پاسخ بدهم که اصلا مسئله ما این نیست که یک عده ای می گویند یک دفعه قیمت بالا برود ، یا کم کم قیمت بالا برود در شرایط امروز ایران هر نوع افزایش قیمتی ضمن اینکه مصرف کننده را به خاک سیاه می نشاند به ضرر تولید هم هست تولید که نباشد بحث هایی مثل تولید ملی و جهاد اقتصادی روی زمین می ماند ما حرف می زنیم ولی عمل نمی کنیم بنابراین باید به هدف فکر کرد هیچ افزایش قیمت در شرایط فعلی مجاز نیست.

"قانون اساسی" همان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است

خبرگزاری فارس: استاد دانشگاه تهران گفت: بهترین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کشور همان احکام برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن سبحانی دانشیار دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد و چندین دوره نماینده مجلس در دهمین نشست هم‌اندیشی الگوی  اسلامی ایرانی پیشرفت در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: به نظر می‌رسد فارغ‌ از آنچه در ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه پنجم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین کند، باید برنامه‌ریزان به فکر تدوین یک الگو برای برنامه و بودجه کشور باشند.
 
وی یادآور شد: اگر صرفاً دنبال این باشیم که تکلیف قانونی انجام شود آنچه خواسته شده عملیاتی خواهد شد اما بسیاری از موارد دیده نمی‌شود لذا به نظر من بهتر است از این تکلیف قانونی عبور کرده و در فضای آزاد به فکر تدوین الگوی اسلامی ایرانی برای پیشرفت کشور بیفتیم و فرض بر این شود که تکلیفی در این زمینه وجود ندارد.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای قانون اساسی و همچنین سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی بخشی و سیاست‌ برنامه پنجم و خود قانون برنامه پنجم به عنوان اسناد بالادستی است و این سلسله مراتب که در مرتبه بودن آن هم می‌توان تأمل کرد، در اختیار تدوین‌کنندگان الگو قرار دارد.

وی یادآور شد:‌ الگو یک امر مستقلی است که خیلی از مسائل در حال حاضر روشن نیست و در روش گذشته سیاست‌های بخشی،اداری مانند اداری آموزشی، اشتغال و سیاست‌های کلی که مجمع تشخیص مصلحت تدوین می‌کند و از سوی مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ می‌شود. از طرفی هر کدام از برنامه‌های توسعه سیاست کلی جداگانه‌ای دارد.

سبحانی افزود: بسیاری از احکام قانون برنامه طی سه برنامه تکرار شده و برخی نیز مسکوت مانده و تعدادی محقق شده است. بنابراین سیاست‌ها خط سیر برنامه را تعیین می‌کنند و به ازای هر سیاستی یک ماده در قانون برنامه وجود دارد، وگرنه به معنای عدم توجه به سیاست‌های یاد شده خواهد بود.

وی تأکید کرد:‌ وضع موجود منهای الگو باید مورد ارزیابی قرار گیرد و آنچه وجود دارد هر چیز سر جای خود قرار دارد و اگر گفته شود فقط الگو کم داریم و اگر الگو تهیه شود آیا همه چیز در برنامه و بودجه تکمیل می‌شود.

استاد دانشگاه تهران افزود: قوانین برنامه با احتساب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ ماده قانونی هستند که برای همه شئون کشور نوشته شده به گونه‌ای که گویی در کشور هیچ شرح و وظایفی وجود نداشته و این مواد در قانون نوشته می‌شود تا شرح وظایف روشن شود.

سبحانی ادامه داد: عدم لحاظ سیستمی مفاهیم باعث می‌شود جایگاه الگو مورد اهمیت قرار گیرد و اگر همه این موارد با هم در نظر گرفته نشود نتیجه‌ای نیز حاصل نمی‌شود. بنابراین باید به صورت سیستمی نگاه کرد.

وی تأکید کرد: برداشت من این است برنامه‌های توسعه که نوشته می‌شود باید علامت سؤال جلوی آن قرار دهیم که تعریف برنامه چیست. آیا آنچه انجام داده می‌شود مطابق برنامه است. برنامه اول و دوم به صورت کمی نوشته شده بود و از برنامه سوم به بعد به لحاظ واژه‌های کیفی و غیرقابل تغییر منحصر به فرد شد.

وی با تأکید بر اینکه باید در آنچه انجام می‌شود تأمل کنید، گفت: آنچه مقام معظم رهبری در مورد الگوی اسلامی ایرانی توضیح فرمودند باید مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد و این به معنای تأسیس الگو نیست بلکه شاید الگو وجود دارد اما اسمش عوض می‌شود.

سبحانی افزود: به طور مثال اگر یک نفر بخواهد خانه‌ای بسازد به یک معمار مراجعه می‌کند و آنچه از امکانات و زمین در اختیار دارد به او عرضه می‌کند و همچنین هدفی که از ساخت خانه مدنظرش است ارائه می‌کند و او براساس آنها خانه مناسب برای او طراحی می‌کند و سپس مهندسان به کار ساخت‌وساز مشغول می‌شوند و اگر طرح در مرحله ساخت تغییر پیدا کرد به راحتی نقشه عوض می‌شود اما اگر خانه‌ای ساخته شد امکان تجدیدنظر در طرح وجود ندارد. الگوی نیز همین گونه است به همین سادگی می‌توان الگو را تعریف کرد و با الگو می‌خواهیم یک جامعه طراحی شود که این جامعه امکاناتی دارد و ویژگی‌هایی در آن است شاید بتوان بین ۲۵ تا ۳۰ سال برای پیشرفت جامعه الگو تهیه کرد.

وی ادامه داد:‌ اگر نگاه به الگو عوض شود به نظرم الگوهایی در کشور داریم فقط می‌خواهیم بگوییم الگویی که موجود است نمی‌پسندیم اما الگوی مدنظر من قانون اساسی است و در هر جامعه‌ای قانون اساسی نقش الگویی دارد که معماران براساس این الگو جامعه را طراحی می‌کنند.

این استاد اقتصاد افزود:‌ مثلاً مقامات کشور می‌گویند ملت این را می‌خواهد از کجا فهمیده‌اند ملت چه می‌خواهد آیا نظرسنجی شده یا رفراندوم انجام شده است یا کسانی که نمایندگی مردم را برعهده دارند یک مطالبی مطرح می‌کنند که مردم خواهان آن است.

سبحانی اظهار داشت: نمی‌توان گفت هر چه در قانون اساسی وجود دارد کامل است اما جامعه دارای الگوی قانون اساسی است و شیوه‌های دموکراتیک نیز این الگو را با رأی ۹۸.۲ درصد تأیید کرده است. اما اگر بگوییم نظر مردم در قانون اساسی چه بوده نمی‌توان به راحتی صحبت کرد.

وی افزود: در فصول مختلف قانون اساسی حقوق ملت، صداوسیما، پرچم، ارتش، سپاه و سایر موارد مهم ذکر شده است که مردم می‌خواهند جامعه اینگونه باشد. اگر طرح مجدد الگو می‌شود باید دوره ساخت جامعه طراحی شود و تاکنون نتوانستیم این طراحی را به طور کامل انجام دهیم.

سبحانی تأکید کرد: به نظر من طراحی الگو امر بدیهی است و منطق هم حکم می‌کند که الگوها تغییر پیدا کنند و قانون اساسی الگوست، اما در ساخت الگو مشکلاتی برای ما داشته است.

این استاد دانشگاه برنامه و بودجه کشور را به عنوان دستورالعملی دانست که به مهندسان جامعه ارائه می‌شود اما در مورد مشکلات ایجاد شده نباید تعارف داشت و ذره‌ای تقدس برای قانون اساسی ایجاد کرد که این امر حجابی می‌شود که تا به آن الگوی موردنظر نزدیک شویم.

سبحانی تصریح کرد: الگو در قانون اساسی وجود دارد و می‌توان یک برش ۲۰ ساله از قانون اساسی به نام سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تهیه کرد که آرزوها به صورت بلندمدت بیان شده است.

وی تأکید کرد: سیاست‌های برنامه پنجم توسعه برتر از ظرفیت ۵ سال طراحی می‌شود و اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز و سندهای بخشی در برنامه‌ها اثر دارد.

استاد دانشگاه تهران در ادامه گفت: وقتی در قانون اساسی آورده می‌شود مالکیت خصوصی مورد احترام است این حکم ۶۰ تا ۷۰ سال می‌ماند اما معلوم نیست بعداً به ضرر این بخش باشد. قانون اساسی سال ۵۸ الگویی بود که گرچه مناسب بود اما در مرحله مهندسی و پیاده کردن این الگو به خوبی عملیاتی نشد و حتی در مواردی به بهانه اینکه برخی از نویسندگان قانون اساسی اندیشه‌های غیر دینی داشته‌اند بعضی از احکام قانون اساسی عملیاتی نشده است.

سبحانی شناخت وضع موجود برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی مؤثر دانست و گفت: برنامه‌های ۵ ساله مأموریت تغییر در جامعه دارند و این غیر ممکن است که الگوی پیشرفت کمتر از ۲۵ سال ساخته شود. مثلاً برخی برای توسعه پیدا کردن فکر می‌کردند اگر مانند مردم غرب شوند توسعه یافته‌اند و برخی نیز فکر می‌کردند ماشینی شدن به معنای توسعه یافتگی است و عده‌ای نیز توسعه صادرات غیر نفتی را به منزله توسعه می‌دانستند.

این استاد دانشگاه گفت: قانون برنامه چهارم ۲۰۰ و چند ماده داشت که هر کدام چند بند و چند جز داشتند یکی از بندها این بود که وزارت راه مؤظف شده تمامی راههای اصلی کشور را به بنادر شمالی و جنوبی وصل کند که این حکم در جز یکی از مواد قانون آمده بود در حالی که منابع مالی برای آن پیش‌بینی نشده بود و بدیهی است که این حکم اجرا نمی‌شود.

سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تلقی از دین گفت: ‌وقتی می‌گوییم الگوی اسلامی ایرانی ملاک تصمیم‌گیری درباره دین چه باید باشد.

وی افزود: در بحث علم روش‌شناسان می‌گویند علم از ارزش‌ها مستقل است. عالم می‌گوید اگر تعرفه به ۱۰ تا ۱۲ درصد برسد صادرات و واردات چه می‌شود اما اینکه آیا کار خوبی است یا نه، عالم وظیفه ندارد. البته مک لاپ می‌گوید اگر اقتصاددانان نگویند یک کاه کوه است یا نه هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید.

سبحانی در مورد منظور ایرانی در الگوی اسلامی ایرانی گفت: ارزش‌های ایرانی جامعه ایرانی باید لحاظ شوند و از موارد ایجاد کننده برای پیشرفت کشور استفاده شود.

استاد دانشگاه تهران به مقوله دولت منجی‌وار اشاره کرد و گفت: عده‌ای می‌گویند دولت باید از اقتصاد کنار بکشد، چون دولت‌ها بازرگان خوبی نیستند و شکست اقتصاد شوروی نشان می‌دهد، باید خصوصی‌سازی شود و حتی مسائل اجتماعی را هم دولت واگذار کند و مهم نیست که چند نفر از بیماران روانی که وظیفه سازمان بهزیستی جمع‌آوری آنها بود رها شوند بلکه مهم این است بودجه این سازمان کاهش پیدا کند.

سبحانی افزود: برخی از طراحان برنامه اول و دوم گفتند برنامه ما درست بود، ولی بانک مرکزی همکاری نکرد و سیاست انبساط پولی درست کرد و مرحون نوربخش همیشه متهم بود که انضباط پولی را رعایت نکرده است.

وی افزود: باید سیاست پولی و مالی در برنامه توسعه مستقل از یکدیگر برنامه‌ریزی شود وگرنه در عمل به درستی اجرا نمی‌شود.

استاد دانشگاه تهران یادآور شد:‌ حجاب نهادی که عبارت است از تأخیر در فهم مسائل اجتماعی در کشور وجود دارد که عامل عقب‌افتادگی به شمار می‌رود.

سبحانی در مورد اینکه آیا اسلام مانع توسعه است، گفت: دو فرضیه وجود دارد برخی می‌گویند اسلام مانع توسعه و برخی می‌گویند عامل توسعه و برخی نسبت به این قضیه بی‌تفاوت هستند.

وی گفت:‌ به نظر من بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی که کشور عراق، ترکیه و کشورهای مسلمان کوچک درست شدند مردم دچار حجاب نهادی شدند. یعنی آنچه در حاکمیت وجود داشت با اعتقادات مردم تفاوت داشت.

وی گفت: در کشور ما هم عده‌ای پول گذاشتن در بانک را ربا می‌دانند، در حالی که حاکمیت قبل از انقلاب یک چیز دیگر بود و مردم جور دیگری فکر می‌کردند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: به نظر من الگوی مناسب که همان قانون اساسی است وجود دارد اما به خوبی اجرا نمی‌شود.

سبحانی گفت:‌ آنچه اتفاق افتاده آیا زندگی عینی و عملی مردم مورد بررسی قرار گرفته که چگونه تولید، مصرف و توزیع می‌شود.

وی افزود: انسان همه چیز را تحلیل هزینه فایده می‌کند سدسازی را هم تحلیل هزینه فایده می‌کند اما آیا در خانوار برای بچه‌دار شدن این تحلیل صورت می‌گیرد که هزینه فرزند چقدر و فایده آن چقدر است که این شیوه در جامعه ما وجود ندارد.

سبحانی یادآور شد: به نظر من آنچه شهید صدر در مورد اقتصاد اسلامی گفته همان سیاست‌گذاری اقتصادی است که به آنچه در دین صحبت می‌شود نظام اقتصادی شمرده می‌شود.

۱۸/۱۰/۹۰

دکتر حسن سبحانی مهمان برنامه"دیروز، امروز، فردا"


به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، برنامه «دیروز امروز فردا» امشب ساعت 22:20 با حضور دکتر محمد خوش‌چهره و دکتر حسن سبحانی از کارشناسان مسائل اقتصادی از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. بر این اساس در برنامه امشب "دیروز، امروز، فردا"، قرار است درباره مسائل اقتصادی روز، مشکلات اقتصادی مردم، راهکارهای کنترل بهتر بازار و همچنین الزامات تحقق شعار "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بحث و گفت‌وگو شود. همچنین به رغم این که برنامه دیروز امروز فردا از مسئولان دولتی برای شرکت در این برنامه دعوت کرده ‌بود اما آن‌ها همچنان از حضور در این برنامه خودداری می‌کنند.

کسادی توام با افزایش قیمت ها را خواهیم داشت

هشدارهای دکتر حسن سبحانی در مورد فاز دوم هدفمندسازی:

کسادی توام با افزایش قیمت ها را خواهیم داشت

فاز دوم هدفمندسازی مجددا بازار ارز و طلا را ملتهب می کند

حسن سبحانی، از زمره اقتصاددانانی است که پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه ها با اجرای این طرح مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده بود. با وجود این، پس از شروع  این طرح وی دیگر حرفی از آن مخالفت های پیشین خود نزد و دیگر در مقام یک منتقد، نگرانی های خود در مورد نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه ها را ابراز کرد. نگرانی هایی آن روزهای این استاد دانشگاه، در سال گذشته با وقوع اتفاقاتی مانند نوسان نرخ ارز و طلا به وقوع پیوست. تعبیر خودش از آن اتفاقات هم این بود که این نوسانات پس لرزه های هدفندسازی یارانه ها بوده است. حال که در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها هستیم این عضو هیات علمی دانشگاه تهران نسبت به اجرای این طرح نگرانی های خود را ابراز می کند و هشدار می دهد: با ادامه روند فعلی کسادی توام با افزایش قیمت ها را خواهیم داشت و از سوی دیگر این وضعیت می تواند بازارهای ارز، طلا و مسکن را دوباره ملتهب کند. متن کامل گفت وگوی وی با روزنامه آرمان را می خوانید:

 

ـ طبق آنچه تاکنون فعالان بخش خصوصی اظهار کرده اند به نظر می رسد با اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها تولید چندان وضعیت مناسبی ندارد. فکر می کنید برای ادامه طرح هدفمندسازی یارانه ها چه اصلاحاتی باید مدنظر قرار بگیرد؟

از دو منظر می توان به این قضیه نگاه کرد. یک منظر که از نگاه بنگاه می توان داشت این است که بگوییم اگر دولت می خواهد کشور را بنگاهی اداره کند، یک بنگاه به ملاحظات، هزینه ها و درآمد فقط خودش توجه می کند. نه این که اصلا توجهی به پیرامونش نداشته باشد اما بعضا سازوکاری را اتخاذ می کند که بنگاه او خوب اداره شود. یک نگاه هم نگاه سیستمی و کلان است که دولت ها باید اتخاذ کنند و آن هم این است که یک پدیده، یک قانون و یک فعالیت اقتصادی به خودی خود نباید برای آن ها هدف باشد. باید در مجموع برآیند فعالیت های اقتصادی مثلا در ارتباط با اهداف کلان اقتصادی مدنظر باشند. البته خود آن هدفهای کلان هم در ارتباط با بخش های سیاست و فرهنگ معنادار و عملیاتی می شود. قاعدتا هدفمندسازی یارانه ها جزیی از مجموعه سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور است. همسویی سیاست ها و کارکرد پدیده ها با هم به نحوی که اهداف کلان کشور را تامین کند یک فرضی است که اگر خلاف آن اتفاق بیفتد موجب تردید در تصمیم گیری عقلایی تصمیم گیرنده می شود. با این مقدمه می خواهم بگویم همواره چنین بوده که عمده افراد گفته اند مسئله اقتصاد امروز ایران، مسئله تولید است؛ با همه حواشی که برای آن گفته می شود. اگر مسئله، تولید است و رشد تولید به عنوان یکی از اهداف با اهمیت کشور تلقی می شود قاعدتا بقیه سیاست ها و اتفاقاتی که در کشور مورد تصمیم گیری واقع می شود باید با ملاک های مختلف از جمله این ملاک بررسی شوند که آیا کارکرد آن با هدف کلان همسویی دارد یا نه. وگرنه که به نظر می آید ما کار غیرعقلایی انجام می دهیم. اگر فوایدی برای هدفمندی یارانه ها بشود ردیف کرد قطعا هزینه هایی هم برای هدفمندسازی یارانه ها می توان نوشت. این هزینه ها در ابعاد مختلف از جمله هزینه های تولید، خودش را نشان می دهد. بدون هیچ تردیدی افزایش قیمت حامل های انرژی هزینه تولیدکننده را افزایش می دهد. تنها چیزی که مورد بحث است این که به یک نسبت ممکن است هزینه های تولیدکننده ها را افزایش ندهد. آن هایی که تکنولوژی هایی را دارند که از انرژی بیشتری استفاده می کنند بیشتر از این بابت هزینه های آن ها بالا می رود و آن هایی که ممکن است با تکنولوژی هایی کار کنند که کمتر انرژی بر باشد ممکن است کمتر آسیب ببینند. اما در این که هزینه افزایش پیدا کند شکی نیست. اگر نگوییم افزایش هزینه، سرمایه گذاری را کاهش می دهد، حداقل می توانیم بگوییم که سرعت رشد سرمایه گذاری را کم می کند. این دیگر حداقلی است که می توان گفت. پایین آمدن سرعت رشد سرمایه گذاری به معنای کاهش تولید است که این خودش با هدف کلان کشور ناهمسویی دارد. بنابراین به لحاظ عقلانی کاری که هزینه های تولید را بالا می برد، چون با سیستم فعالیت های اقتصادی و هدف های آن سازگاری ندارد از توجیه قابل قبولی برخوردار است.

ـ فکر می کنید هزینه های این طرح به اندازه منفعت های آن نبوده است؟

حقیقتش دولت باید اطلاعات زیادی را منتشر کند تا بتوان در این مورد صحبت کرد. مشکلی که وجود دارد این است که یک فضای سنگین یک سویه از تبادل اطلاعات از طرف دولت وجود دارد و مثلا در یک رسانه گسترده ای مثل سیما یا رادیو دولت یک طرفه این اطلاعات را مبنی بر توفیق مطرح می کند. هیچ موقع یک نقد منصفانه اتفاق نیفتاده که هزینه ها مطرح شوند یا دولت هزینه های آن را مطرح کند. ما بدون داشتن اطلاعات، واقعا نمی توانیم بدانیم هزینه چقدر است. اما اگر به عنوان نمونه مثلا بودجه سال 90 را ملاک بگیریم، در آنجا محاسبات کارشناسی نشان می داد که مثلا حدود 40 هزار میلیارد تومان پرداختی به خانوارها با عنوان یارانه وجود دارد. از این میزان، حدود 26 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود و بقیه آن اگر نگوییم که از محل استقرار از بانک مرکزی و مراکز دیگری تامین شده، حداقل باید بگوییم از محل یارانه هایی که در بودجه 90 پیش بینی شده بود پرداخت نشده بود. چون هنوز هم در بودجه یارانه های وسیعی وجود دارد. برای سال 91 هم بیش از 13 هزار و 600 میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شده و دولت از این محل هم می خواهد یارانه پرداخت کند. این میزان برای یارانه مستقیم است که در ردیف های متفرقه اعتبار لحاظ شده است. بنابراین به نظر می آید با آمارهایی که منتشر شده در سال 90 حدود 14 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت پرداختی فقط به خانوارهاست که قاعدتا از محل پول نفت تامین می شده که این محل پول نفت ممکن است از محل تخصیص اعتبارات عمرانی یا استقراض از بانک مرکزی یا جاهای دیگر هم باشد. از آن گذشته، هرچند قانونگذار سهم 20 درصدی را برای دولت در نظر گرفته بود اما دولت با افتخار بیان می کند که سهم خود را نمی خواهد؛ گویی که دارد بذل و بخشش می کند که این مطلب ساده انگارانه ای است. وقتی در فضای افزایش قیمت ها شما با سطح عمومی قیمت های بالارفته مواجه هستید، ارائه خدمات دولتی هم گران تمام می شود. یعنی خدمات، آموزش و حمل و نقل گران می شود. وقتی که مبلغی بابت جبران این گرانی ندهید کیفیت ارائه خدمات دولتی کاهش می یابد. بنابراین در مورد مصرف کنندگان من گفتم 15 هزار میلیارد تومان باید از جایی دیگر تامین شده باشد. در مورد خدمات دولتی هم باید عرض کنم آنچه که یقین است این که، با افت کیفیت خدمات به نسبت سال گذشته مواجه هستیم اما باید سنجش و اندازه گیری شود که این افت کیفیت خدمات به لحاظ عدد و رقم چه میزان می شود. در مورد تولید هم که یارانه تولیدی پرداخت نشده، البته دولت مدعی است که پرداخت کرده و آن هم می گوید که مثلا قیمت گازوئیل باید 350 تومان می شد اما چون من با قیمت 150 تومان می دهم، پس 200 تومان از آن ها نمی گیرم. این نگرفتن ها را تحت عنوان یارانه حساب می کند که از لحاظ اقتصادی قابل قبول نیست.

 

ـ طبق آنچه که تاکنون مطرح شده، برای فاز دوم هدفمندسازی قرار است قیمت نفت سفید، نفت کوره،CNG و گاز طبیعی به همراه آب و برق به قیمت تمام شده و بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس برسند. با این اتفاقات طبیعتا مجددا هزینه های تولید افزایش می یابد. فکر می کنید با ادامه افزایش هزینه های تولید چه اتفاقاتی برای بخش تولید رخ خواهد داد؟

اگر ما فرض کنیم در سایر امور اقتصادی گشایشی رخ ندهد و فقط این ها افزایش پیدا کنند، قاعدتا این افزایش هزینه های تولید منجر به کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و رشد نکردن تقاضا به اندازه کافی برای تازه واردین به بازار کار می شود. آن وقت این موضوعات از طریق کاهش عرضه، باعث افزایش سطح عمومی قیمت می شوند. چون بعید است که این عرضه به اندازه تقاضا کم شود. چون افراد معمولا تقاضای خود را حفظ می کنند و وقتی هم که جمعیت بیشتر می شود تقاضا اضافه هم می شود. بنابراین اگر اتفاق ویژه ای جز همین نیفتد انتظار می رود سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کند.

ـ در واقع به رکود تورمی دامن زده می شود؟

بله. حالا اگر کلمه رکود را خیلی دقیق به کار نبریم، می توان گفت کسادی توام با افزایش قیمت خواهد  بود. چون معمولا یکی از ویژگی های رکود کاهش قیمتهاست. از سوی دیگر این وضعیت می تواند بازارهای ارز، طلا و مسکن را دوباره ملتهب کند. به دلیل اینکه سرمایه گذار به دنبال یک فضای امن است. یعنی همان اتفاقی که در سال گذشته رخ داد. یعنی قطعا بین افزایش های قیمت بین بالا بردن هزینه تولید و رشد و صعود قیمت طلا و ارز و در مرحله بعدی مسکن می شود رابطه مستقیم برقرار کرد.

ـ شما در مورد نوسان نرخ ارز و طلا در سال گذشته تعبییری به کار برده بودید که این نوسان ها، پس لرزه هدفمندسازی یارانه هاست. بار دیگر فکر می کنید اتفاقات این چنینی ناشی از هدفمندسازی یارانه ها رخ خواهد داد؟

در حقیقت همین طور است. این ها پیش گویی نیست بلکه منطق اقتصاد است. اگر رخ ندهد باید تعجب کرد.

ـ برخی اقتصاددانان از جمله دکتر مومنی اعتقاد به پدیده بهمن تورمی در کشور دارند که بالاخره زمانی تورم شدیدی خود را نشان خواهد داد. شما در این مورد چه اعتقادی دارید؟

اگر شرایطی که ما در آن هستیم به لحاظ سیاسی و اقتصادی تغییری نکند با فرض این که تغییری نکند و روند مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش قیمت حامل های انرژی حرکت شود، به صورت منطقی هزینه های تولید برای تولیدکننده بالا می رود و با عنایت به فقدان برخی از شرایطی که در مرحله اول بود مثل استفاده از موجودی های انبار یا برخورد تعزیراتی، به نظر می آید روند افزایش قیمت ها قابل اعتنا شود. به نظر می آید که به این موضوع باید منطقی تر توجه کرد و شرایط موجود را شبیه سازی با مرحله اول نکنند.

ـ با توجه به تورم 20 درصدی اعلام شده دولت، فکر نمی کنید تاکنون این گونه بوده که تورم اصلی خود را نشان نداده است؟

برخی اقدامات مانند واردات کالا یا آمادگی دولت برای عرضه کالا، همکاری صنوف مختلف برای افزایش نیافتن قیمت ها در چند ماه اول اجرای طرح و مبالغ 100 درصدی یارانه ها که در اختیار مصرف کننده قرار گرفت کمک کردند که افزایش قیمت ها به سرعت رخ ندهد و مصرف کننده در توهم درآمدی خودش تا مدت ها بماند. این ها در محاسبه شدن نرخ تورم موثر بوده است.

ـ پس، به اعتقاد شما در حال حاضر این توهم درآمدی از بین رفته و مردم به واقعیت پی برده اند؟

برای بخش هایی از جامعه مثل طبقات شهری یا حتی برخی از طبقات بالایی درآمدی باید قدرت خرید دریافتی های یارانه ای از بین رفته باشد. البته هنوز برخی اقشار هستند که احساس می کنند آنچه دریافت می کنند بیشتر از آن چیزی است که هزینه می کنند.

ـ در ابتدای این گفت وگو اشاره ای به هزینه های هدفمندسازی یارانه ها شد، فکر می کنید این طرح به اندازه طرح تعدیل اقتصادی به اقتصاد کشور هزینه تحمیل کرده است؟

ببینید طرح تعدیل اقتصادی زمانی رخ داد که شرایط اقتصاد ایران شرایط فعلی را نداشت. در آن موقع هم به واسطه پیش بینی نکردن نحوه عکس العمل نظام با تورم های نزدیک به 50 درصد آن وضعیت متوقف شد و این طرح هم هزینه های شروع خود را و هم هزینه های پایان خودش را بر جامعه تحمیل کرد. البته  در گذر زمان اجزای مختلف طرح تعدیل اقتصادی متوقف نبوده است. مثل واگذاری های وسیعی که تحت عنوان خصوصی سازی انجام شد یا پایین آوردن تعرفه ها در گمرک برای واردات کالاهای خارجی و همین طور تلاش برای کوچک کردن اندازه دولت. می خواهم عرض کنم طرح تعدیل در مرحله اول طی دهه 70 درست عقب نشینی کرد اما هیچگاه متوقف نشد. طی این 17 و 18 سال گذشته همواره در کار بوده اما در هر مرحله ای عنصری از تعدیل پررنگ بوده است. گاهی خصوصی سازی، گاهی پیوستن به سازمان جهانی تجارت و گاهی هم مثل اکنون افزایش حامل های انرژی که حالا تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها بوده است.

ـ اما آنچه که حداقل شاید بتوان گفت در ظاهر برای طرح تعدیل اقتصادی رخ داد، توقف آن بوده است. فکر می کنید چقدر احتمال دارد طرح هدفمندسازی یارانه ها سرنوشتی مشابه با طرح تعدیل اقتصادی پیدا کند؟

آثار هدفمندسازی یارانه ها به نظر من شدیدتر از آثار طرح تعدیل اقتصادی بوده که طی 15 سال گذشته رخ داده است. دلیل آن هم این است که سرعت افزایش قیمت ها خیلی زیاد است و چون عناصری که در طرح تعدیل اقتصادی در کار هستند با هم هماهنگ نیستند بنابراین آثاری که برجای می گذارند به خاطر ناهماهنگی، بیشتر از وقتی است که این سیاست به صورت هماهنگ انجام شود. البته تفاوت در زمان و موضوعات را باید در نظر گرفت و با توجه به آن ها مقایسه ممکن است؛ کاری که باید برعهده یک مطالعه میدانی باید گذاشت.

ـ پیش بینی شما در این مورد چیست که طرح هدفمندسازی یارانه ها سرنوشتی مشابه طرح تعدیل اقتصادی پیدا می کند؟

بستگی به سیاستی دارد که مسئولان کشور اتخاذ کنند. اگر سیاست ادامه دادن یارانه ها به مردم و افزایش قیمت حامل های انرژی  باشد؛ کما این که اکنون هست، سرعت گرفتن افزایش قیمت ها شکل خواهد گرفت. بالا رفتن هزینه تولید، پایین آمدن نرخ رشد سرمایه گذاری و پایین آمدن عرضه کالا که خود این ها به افزایش قیمت ها کمک می کند و بالا رفتن دستمزدها و بیکار شدن بخشی از کارگران و از این قبیل هم آثار آن خواهند بود. البته اگر سیاست ها عوض شود؛ یعنی مثلا افزایش قیمت ها اتفاق نیفتد و مثلا در تامین اجتماعی یا آموزش یا پرداخت یارانه ها به دهک های خیلی نیازمند اصلاح شود، طبیعی است که آثار آن خیلی متفاوت خواهد بود. باید منتظر بمانیم که مسئولان ذی ربط چه تصمیماتی مبتنی بر عقلانیت آن اتخاذ می کنند؟

 

 

عقلاي مجلس بودجه را شفاف كنند!

اين نوشتار متن سخنراني هفته گذشته دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس هفتم در سال 1384 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي است.

عمده فعاليت‌هاي دولت در کشور ما در لايحه بودجه بازتاب مي‌يابد كه هر دو نوع فعاليت‌هاي حاكميتي و تصدي‌گرانه دولت را در خود دارد.
با بررسي سري زماني بودجه‌هاي دولت به اين نتيجه مي‌رسيم كه همواره نزديك به يك‌سوم ارقام بودجه به فعاليت‌هاي حاكميتي و دو‌سوم آن به فعاليت‌هاي تصدي‌گرانه در بانك‌ها، شركت‌ها و موسسات انتفاعي دولتي مربوط بوده است. ظاهرا لايحه دولت بايد ارقامي دقيق در خود داشته باشد، اما پس از تحليل درمي‌يابيم كه اين ارقام عملا از چنین دقتي برخوردار نيست.
بخشي از بودجه كه به فعاليت‌هاي حاكميتي بازمي‌گردد، بودجه عمومي دولت است كه صرف امور حاكميت، وزارتخانه‌ها، قوه قضائيه و مجلس مي‌شود و منابع در اختيار دولت (ماليات‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و...) عمدتا به اين بخش اختصاص مي‌يابد. بنگاه‌ها و شركت‌هاي مربوط به بخش دوم بودجه (بخش فعاليت‌هاي تصدي‌گرانه) درآمدها و هزينه‌هاي خود را دارند.
از اين رو اين بيان كه دولت به واسطه فعاليت‌هاي اين دست شركت‌ها دچار زيان يا كسري بودجه مي‌شود، از اين حيث صحت ندارد. به عنوان مثال طبق لايحه بودجه سال 91 كه از طرف دولت به مجلس تقديم شده، قرار است كه دولت در سال جاري، در مجموع نزديك به 6/11 هزار ميليارد تومان خالص سود سهام و ماليات از محل اين شركت‌ها (با احتساب زيان شركت‌هاي زيان‌ده) دريافت كند.
از اين رو در نگاه به فعاليت‌هاي دولت بايد دقت كرد كه بخش تصدي‌گري، براي دولت منبع درآمد است. در اينجا بيش از اين به بخش تصدي‌گري دولت (كه 68 درصد رقم لايحه بودجه كل سال 91 را به خود اختصاص می‌دهد) نمي‌پردازم و به بخش دوم كه فعاليت‌هاي عمومي دولت است و 32 درصد از رقم بودجه امسال به آن باز‌می‌گردد، نظر مي‌كنم.

اندازه بودجه عمومی دولت
نخستين پرسش اين است كه بودجه عمومي (حاكميتي) دولت چه اندازه‌اي دارد و در مقايسه با گذشته چه تفاوتي كرده است. شايد از آنجا كه دولت اندازه بودجه عمومي خود را در لايحه بودجه اعلام مي‌كند (كه در بودجه سال جاری معادل 164 هزار ميليارد تومان است)، اين پرسش عجيب به نظر آيد. اما اين رقم مطرح شده در لايحه بودجه، همه بودجه عمومي دولت در عمل نيست.
مساله اين نيست كه تنها محققان غيردولتي نمی‌توانند آن را تعيين كنند، بلكه خود دولت نيز قادر به چنين كاري نيست. با نظر به اهميت نفت در بودجه دولت ايران مثالي از اين بخش مي‌زنم.
طبق لايحه بودجه سال 1391، بايد نزدیک به 23 درصد از كل درآمد حاصل از فروش داخلي و خارجي نفت و گاز به صندوق توسعه ملي واریز شود، 5/14درصد به شركت‌ ملي نفت و شركت‌هاي وابسته به آن اختصاص يابد، معادل 61000 میلیارد تومان در بودجه دولت مصرف شود و نزديك به 2 درصد نيز به امور عمراني مناطق نفت‌خيز تخصيص یابد.
پس از تخصيص اين ارقام، مازاد درآمد نفت صرف اموري چون تقويت بنيه دفاعي، بخش سلامت و رفاه و بهداشت، بخش آب و نيرو، عمران شهري، حمل‌ونقل و... مي‌شود كه هيچ يك رقم مشخصي ندارند و مشخص نيست كه اين اعتبارات فاقد رقم مشخص در چه محلي هزينه خواهد شد، امكان عملياتي شدن دارد يا خير، و... . همچنين پس از تخصيص اين ارقام، قرار است كه مازاد درآمد نفت و گاز (در صورتي كه مازادي وجود داشته باشد) به حساب ذخيره ارزي واريز شود.
در اين ميان عمدي در پنهان‌گويي نيست، بلكه اصولا رويكرد به گونه‌اي است كه ديد روشني در اين زمينه وجود ندارد. از اين رو اندازه بودجه عمومي دولت به روشني معلوم نيست و رقمی كه در آغاز درباره نسبت بودجه عمومي به كل بودجه در سال 1391 (32 درصد) گفتم، غيرقطعي است.

30 هزار ميليارد تومان تراز عملياتي منفی
اگر فرض را بر اعداد قيد‌شده در لايحه بودجه سال 91 بگيريم، دولت امسال 30 هزار ميليارد تومان تراز عملياتي منفي دارد. اين نكته به اين معنا است كه دولت حتي اگر بخواهد هيچ كار عمراني انجام ندهد و از محل درآمدهاي غيرنفتي، امور جاري خود را به انجام رساند، 30 هزار ميليارد تومان كسري دارد. به روشني مشخص است كه اين مفهوم با كسري بودجه تفاوت دارد. شايد با نظر به اين نكته مفهوم وابستگي بودجه كشور به نفت نیز به شكلي روشن‌تر درك شود.
تراز عملياتي منفي دولت سالانه بين 5 تا 6 هزار ميليارد تومان افزايش یافته است. طبق لايحه بودجه سال 91، نزديك به 80 درصد از تراز عملياتي منفي (24 هزار ميليارد تومان) از محل فروش نفت و اموال و دارايي‌ها و باقي آنها از ساير ابزارهاي مالي چون فروش اوراق مشاركت، ‌استفاده از حساب ذخيره ارزي، واگذاري شركت‌هاي دولتي و ... تامين مي‌شود.

وابستگي به نفت
پرسش ديگر، ميزان وابستگي بودجه سال 91 به نفت است. به دليل ساختار حاكم بر بودجه ، نمي‌توان در این باره دقيق سخن گفت. در گذر زمان از اوايل انقلاب تاكنون، وابستگي بودجه دولت به نفت از نزديك به 90 درصد به تقريبا 50 درصد كاهش يافته است. البته اين رقم در هنگام تصويب بودجه سالانه در مجلس نزديك به 50 درصد است، اما در عمل افزايش مي‌يابد و به حدود 55 درصد مي‌رسد. طبق بودجه سال جاري، 61 هزار ميليارد تومان از درآمد نفت در بودجه استفاده مي‌شود و با احتساب رقم 10 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي، سهم نفت در بودجه عمومي به 71 هزار ميليارد تومان یعنی 3/43 درصد مي‌رسد. البته ميان ارقام اعلامي دولت و آنچه برخي كارشناسان مي‌گويند، تفاوت‌هايي وجود دارد كه به تفاوت نگاه به مقولات مختلف بودجه‌ای بازمي‌گردد.
به عنوان مثال برخي مي‌گويند كه ماليات بر واردات از جنس نفت است و استدلال‌شان‌ اين است كه در صورت نبود نفت، نه ارزي در كار است و نه واردات، از اين رو ماليات بر واردات نخواهيم داشت. اگر از اين زاويه به موضوع بنگریم، سهم نفت در بودجه عمومي تقريبا به 51 درصد مي‌رسد.
در ارتباط با نكته‌اي كه پيش‌تر گفتم، لازم به ذكر است كه به عنوان مثال، رقم مربوط به يارانه‌ها كه رقمي قابل‌ملاحظه است (در سال گذشته، 54 هزار ميليارد تومان بود) از جنس پرداخت‌هاي انتقالي است و در بودجه عمومي جا مي‌گيرد، اما رقم آن در بودجه سال جاری مشخص نيست و اگر در این بودجه لحاظ شود، ارقام مختلف و از جمله ميزان وابستگي بودجه عمومي به نفت را تغيير خواهد داد؛ اما با ساده‌ترين نگاه، وابستگي بودجه سال جاری به نفت حداقل 50 درصد است.
ابهاماتی نیز در رابطه با شركت نفت وجود دارد که باید به آن اشاره کرد. البته منظور من از واژه ابهام، نه معناي منفي آن، بلكه اين نکته است كه قواعد مرسوم در نهادهاي مالي رعايت نمي‌شوند. طبق قانون،25 درصد از سود شركت‌ها در قالب ماليات نصيب دولت مي‌شود و 75 درصد مابقي نيز به شكل سود سهام به سهامدار شرکت‌ها مي‌رسد.
در ارتباط با مورد خاص شركت ملي نفت، بايد توجه كرد كه پس از انقلاب، با تصويب شوراي انقلاب،مناسبات مالی شركت نفت تغییر کرد و با تصويب قانون نفت در سال 1366، مقرر شد كه شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي، اساسنامه‌هاي جديد متناسب با قانون نفت را ظرف یک سال به مجلس ارائه كنند و درآمدها و هزينه‌هاي بخش نفت طبق اين قوانين تعيين شود. حال مساله اين است كه از آن زمان تاكنون هيچ یک از دولت‌ها اين اساسنامه‌ها را به مجلس ارائه نكرده‌اند.
در يكی از سال‌های اخیر كه شوراي نگهبان به خاطر مشكلاتي كه از اين لحاظ وجود داشت، بودجه را تاييد نمي‌كرد، مقرر شد كه اين مشكل موقتا به اين صورت حل شود كه به جاي عبارت «شركت ملي نفت ایران» از عنوان «وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه» استفاده شود. با نظر به اين اوصاف بايد گفت كه بودجه سال 91 نيز از اين لحاظ سنجيده نيست.
به شكل مرسوم با مسامحه از كنار اين موضوع گذشته‌ايم، اما تعيين تكليف مساله نفت به خاطر اهميتی که در بودجه دارد، موضوعي مهم است. مسائل مالي بزرگ‌ترين شركت دولت يعني شركت ملي نفت، شفاف نيست؛ بنابراين يكي از بزرگ‌ترين مسائل بودجه‌اي در دولت‌هاي مختلف اين است كه تكليف بخش نفت به شكل قاطع روشن نشده است و اين قضيه قاعدتا پيامدهايي دارد كه بايد در جاي خود به آن پرداخت.

داستان مازاد درآمد نفتي؛ لباسی پروصله و پينه
تا پيش از سال 1379 در بودجه‌هاي سالانه به دنبال اين بوديم كه قيمت هر بشكه نفت را با سازوكار ويژه خود تعيين كنيم؛ چون در آن هنگام كل درآمد نفت را در بودجه مصرف مي‌كرديم.
امر بسيار مباركي كه در برنامه سوم رخ داد، تلاش براي قطع وابستگي بودجه دولت به نفت بود. قرار بر اين شد كه در هر سال مبلغي براي درآمد حاصل از فروش مواد نفتي در بودجه دولت تعيين شود و مازاد بر آن مبلغ به حساب ذخيره ارزي واريز گردد تا در سال‌هايي كه رقم پيش‌بيني شده براي درآمد نفت، كمتر از رقمي است كه در بودجه آن سال پیش‌بینی شده، اين كمبود از محل موجودي حساب ذخيره ارزي جبران شود.
خوشبختانه از آن سال تاكنون هميشه مازاد درآمد نفتی نسبت به مقدار پيش‌بيني شده در بودجه داشته‌ايم و در صورت وفاداري دولت‌ها و مجالس به ماده 60 قانون برنامه سوم كه ناظر به اين موضوع است، تا پايان برنامه چهارم، از 500 ميليارد دلار مازاد درآمد نفتي برخوردار مي‌شديم. اما چنین نشد. مثلا اين ماده در طول برنامه سوم،تقریبا 12 بار تغيير كرد و به لباسي پر‌وصله و پينه
تبديل شد.
بر این اساس؛ از سال 79 به اين سو از آن جا كه مقدار مصرف درآمدهاي نفتي مشخص است، دغدغه تعيين قيمت نفت را هم نداشته‌ايم كه تا امروز هم ادامه دارد و مساله عدم تعيين قيمت نفت در بودجه سال 91 از اين جا ريشه مي‌گيرد.

ابهام در بخش «متفرقه» بودجه سال 91
بودجه عمومي دولت با رقم پيش‌گفته در چهار شاخه عمده امور عمومي، دفاعي، اقتصادي و اجتماعي طبقه‌بندي مي‌شود.
گاهي اوقات، عدم شفافيت و برخی مواقع نيز نبود تعريف سبب مي‌شود كه مجموع ارقام بودجه در اين چهار بخش با جمع كل متفاوت باشد. سهم چهار بخش فوق از اعتبارات بخش عمومي در بودجه سال جاري، به ترتيب نزديك به 6، 17، 15 و 47 درصد است و كمتر از 20 درصد بودجه عمومي نیز به امور «متفرقه» بازمي‌گردد.
در ضمن، همه ارقام مربوط به اين چهار بخش قابليت افزايش دارند. به عنوان مثال، اقلام يارانه نهاده‌هاي كشاورزي یا كمك به مساجد بين‌راهي در بخش متفرقه قرار دارند و اگر در بخش امور اقتصادی یا اجتماعی لحاظ شوند، ارقام را تغيير
خواهند داد.

تبصره‌هاي بودجه
در طول زمان انتظاري در ارتباط با بودجه‌نويسي شكل گرفته و اتفاقي رخ داده است، که اين باور پديد آمده كه اگر بودجه تبصره نداشته باشد، مشكلي در بودجه‌نويسي روي داده است. انتظارعقلايی و منطقی آن است كه در بودجه معين شود كه دستگاه‌هاي مختلف كه در زمان‌هاي گوناگون شكل گرفته و وظيفه‌مند شده‌اند،‌ از منابع پيش‌بيني شده چه اندازه بودجه مي‌گيرند تا بتوانند همه يا بخشي از وظايف خود را انجام دهند.
جمع درآمد و هزينه اين دستگاه‌ها در يك ماده واحده جمع مي‌شود، اما وجود تبصره در لوايح بودجه، كاري جعلی است كه ما انجام داده‌ايم. تبصره به معناي ايضاح بخشي از ابهامات در حد معقول و مورد نياز، معنادار است. اما بعضا ديده‌ايم كه براي يك ماده واحده 2 صفحه‌اي، كتابچه‌ای 150 صفحه‌اي با نزديك به 70 تبصره برای حدود 40 موضوع متنوع داشته‌ايم.
اين امر ضايعه‌اي براي كشور به وجود آورده است؛ چه اينكه مضمون هر تبصره بايدبرای طی روند قانوني نسبتا طولاني خود زمان طولانی را در مجلس طي كند تا در عین حال از قوام قانونی هم برخوردار گردد، اما براي پرهيز از طي اين روند، مضامین بعضا مهم در قالب تبصره‌های بودجه به مجلس ارائه مي‌شوند و بررسي آنها كه بايد طي حدود پنج يا شش ماه انجام گيرد، حداكثر ظرف بيست دقيقه در مجلس به پايان مي‌رسد.
به اين خاطر روزهاي بررسي بودجه به جاي اينكه به مداقه در ارقام بودجه و تطابق قانوني آنها با وظایف دستگاه‌ها اختصاص يابد، به زمانی برای قانون‌گذاري‌هاي جديد بدل مي‌شود و به اين خاطر فرصت پرداختن به اصل بودجه ایجاد نمی‌شود.
دولت فعلي با وجود عدم‌تعادل‌هاي زيادي كه در اقتصاد ايجاد كرده و بايد در جاي خود مورد بررسي قرار گيرند، كاري قابل‌تقدير كرد و آن تلاش براي حذف تبصره‌ها بود، اما متاسفانه به اين امر وفادار نماند و افزون بر آن، مجلسي‌ها نيز تبصره‌هايي را البته به نام بند، ولي با همان ماهيت به بودجه اضافه مي‌كنند و اين روندي است كه در سال‌های اخیر رو به افزايش بوده است. اين مشكلي است كه هم بودجه و هم برنامه‌ در كشور ما به شدت از آن رنج مي‌برند.

طرح هدفمندی يارانه‌ها
در بودجه سال 91
در اولين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود كه درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي ميان سرپرستان خانوارها
(50 درصد)، دولت (20 درصد) و بخش توليد (30 درصد) تقسيم شود. دولت همه درآمد حاصل از اين امر را در ميان خانواده‌ها توزيع كرد.
گلايه فعالان بخش توليد آن است كه هيچ سهمي از اين درآمد نبرده‌اند. پاسخي كه دولت به اين نقد مي‌دهد، آن است كه به عنوان مثال، نخست قرار بوده كه قيمت هر ليتر گازوئيل از 5/16 تومان به 350 تومان افزايش يابد، اما به خاطر مشكلات ايجاد شده براي بخش حمل‌ونقل، قيمت هر ليتر آن به 150 تومان رسيده و ادعاي دولت این است كه پس به ازاي هر ليتر گازوئیل، 200 تومان يارانه مي‌دهد.
همچنين اين بحث از سوي دولت مطرح شده كه سهم خود از درآمد‌های حاصل از این آزاد‌سازی‌ها را نگرفته و آن را به مردم داده است. اما بايد توجه كرد كه نتيجه چنين اقدامي، افت كيفيت خدمات دولتي همچون خدمات بيمارستاني، آموزش و... خواهد بود.
از نگاه من، پرداخت مستقيم يارانه‌ها كاري غلط بوده است و راه‌هايي براي اصلاح اين وضع وجود دارد. پرداخت يارانه به طبقاتي از مردم قابل‌توجيه است، اما يارانه پرداختي به باقي گروه‌ها را بايد به سمت بخش‌هايي چون تامين اجتماعي، آموزش، بهداشت و نظير آنها هدایت كرد. همچنين آثار دريافت يارانه از سوي نزديك به 74 ميليون نفر بر توليد ملي و اشتغال و پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي و... بايد مورد بررسي قرار گيرند.
طبق تحقيقات اخیر مشخص شده است كه آثار طرح پرداخت مستقيم يارانه در طبقات شهري از ميان رفته و در بعضي اقشار روستايي، هنوز اثرات مثبتي وجود دارد كه به تدريج رو به زوال است.

مشكلات بودجه سال‌جاری قابل رفع است؟
برداشت كلي من اين است كه مجلس، حتي اگر در سال آخر فعاليت خود نبود، بعيد بود كه بتواند این مشکلات حاکم بر بودجه را رفع کند. اما در شرايط كنوني كه اواخر عمر مجلس فعلي است، بسياري از نمايندگان به دلايلی پرشمار ياراي مشاركت در اين بحث را ندارند.
به همين خاطر اگر در اين برهه عقلاي مجلس بتوانند تا حدودي از ابهام موجود در تعاريف و ارقام بودجه بكاهند، بايد بسیار راضي باشیم. در شرايط كنوني حتي بحث بهينه دوم نیز مطرح نيست و حتي اگر بهينه دهم عملي شود، بايد رضايت داشت.