گفتگويي پيرامون فرايند برنامهريزي توسعه در ايران
مصاحبه با ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه مهر و آبان ۱۳۹۰
دکتر حسن سبحانی
اشاره:
دربارهی ماجرای توسعه و برنامهریزی توسعه در ایران صحبتهای بسیاری شده است؛ اما هنوز نکات و مسائل ناگشودهی بسیاری وجود دارد. سخن صواب گفتن درباره ی توسعه، هم نیازمند شناخت مبانی نظری توسعه و هم آشنایی با نظام اجرایی و برنامهریزی کشور است. دکتر حسن سبحانی از جملهی این شخصیتهاست که هم حضور موثری در مباحث نظری اقتصاد داشته و هم به خاطر حضور در مناصب اجرایی و تقنینی به خوبی با مسائل برنامهریزی توسعه آشناست. دکتر سبحانی در خرداد ماه 1358 موفق به اخذ مدرک کارشناسی اقتصاد گشت. در سال 1367 پس از قبولی در بورس خارج از کشور آن را با این استدلال که بچه های انقلاب باید در داخل درس بخوانند به بورس داخل کشور تبدیل نمود و دوران کارشناسی ارشد و دکترا را در دانشگاه تهران به پایان رسانید و در طی این مدت علاوه بر تحصیل ، مسئولیت های مختلف علمی ، اجتماعی و سیاسی را بر عهده داشت. دکتر سبحانی اولین فارغ التحصیل دکترای اقتصاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران است. ايشان داراي سوابق اجرايي بسياري از جمله: قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران، دبیر و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده مردم دامغان در ادوار 5، 6و7 مجلس شورای اسلامی، مدير گروه آموزشي اقتصاد نظري دانشگاه تهران عضو شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بوده است. از دکتر سبحاني کتب و مقالات بسياري منتشر شده است که برخي از آنها عبارتند از: نظام اقتصادی اسلام، نگرشی بر تئوری ارزش، سنابرق ( مجموعه مقالات سیاسی )، دغدغه ها و چشم اندازهای اقتصاد اسلامی،طبقهبندی توصیفی ادبیات اقتصاد اسلامی، اقتصاد عدالتمحور، طرح تحقیقاتی بازنگری و ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، آسیبشناسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مجلس هفتم. ايشان باز هم سخاوتمندانه دعوت ما را به گفتگو پذيرفتند و گفتگوي ما با دکتر سبحاني در يک ظهر نسبتا گرم تابستاني در دفتر ايشان، در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، انجام شد.
v در ابتدا يک شرح کلي و آسيبشناسي دربارهي فرآيند برنامهريزي توسعه در ايران، از کارشناسي و نيازسنجي در دستگاههاي اجرايي تا تدوين برنامه و تصويب در مجلس و اجرا و نظارت، بفرماييد؛ و بفرماييد که آيا اساسا اين فرايند را ميتوان در قالب يک الگو و مدل ديد؟
عنوان برنامهریزی در کشور ما، سابقهاي بیش از 60 سال دارد. بعضی از نظامهایی که در دنیا با برنامهریزی اقتصادی متمرکز فعالیت میکردند، مثل شوروی سابق، اصولا فروپاشیدند و همين باعث شده است که کسانی تصور کنند که شوروی سابق صرفا به خاطر برنامهریزی متمرکز از بین رفت و لذا، با استناد به همين، رویکردهایی در کشور وجود دارد که شاید ضرورتی براي برنامهریزی نباشد.
در سال1327، اولین برنامه در ایران، به صورت یک برنامه 7 ساله نوشته شدکه عمده آن متوقف ماند و به خاطر ملی شدن صنعت نفت و متوقف شدن فروش نفت و فقدان درآمد لازم، آن برنامه اجرایی نشد. در سال 1351 قانونی به نام قانون برنامه و بودجه تصویب شد، قبل از آن فقط سازمان برنامه داشتیم و قبلتر از آن هم ،کار بودجه در وزارت اقتصاد انجام میشد. با تاسيس سازمان برنامه و بودجه، فعالیتهایی تحت عنوان برنامهي عمرانی به تصویب رسید. قبل از انقلاب، برنامهها، برنامههای عمرانی بودند. بعد از انقلاب با این که قانون همچنان از برنامه عمرانی صحبت میکرد، ولی از سال 68 به بعد برنامههایی تحت عنوان برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شد؛ آنچه که اکنون تحت عنوان برنامههاي توسعه تصویب میشود، منطبق بر قانون مصوب نیست ودر قوانین رسمی کشور چیزی فراتر از برنامههاي عمرانی وجود ندارد.
در آن قانون از طرحهای عمرانی نام برده شده و از مشخصات برنامهریزی صحبت میشد؛ بعد از آن هم هیچ قانونی تحت عنوان برنامهي توسعه نداشتیم و قانون برنامه و بودجه ما هنوز همان قانون سال 51 است. البته در مورد بودجه تغییراتي در قانون محاسبات عمومی به وجود آمد ولی دربارهي برنامه، مبنا همان است. بعد از انقلاب هم عملا آن مبنا رعایت نمی شود. البته در برنامه اول و دوم هم تا حدي به آن قانون توجه ميشد، ولی در برنامههاي سوم و چهارم و پنجم دیگر تقريبا هيچ توجهي به آن قانون صورت نگرفت.
در ابتدا، خود سازمان برنامه تصویب و اجراي برنامه را برعهده داشت، و بعدها که سازمان برنامه و بودجه تشکيل شد، دستگاههای اجرایی مجری برنامه شدند. بعد از انقلاب هم که روال تهیه برنامهها اصولا متفاوت شد و البته باز هم دستگاههای اجرایی به کمک بخش خصوصی برنامهها را اجرا میکنند.
احتمالا زماني که برنامهي عمراني تهیه میشده و ناظر به رفع محرومیتهای عمرانی کشور بوده، اهداف و منابع و مصارف مشخصتر و قابل سنجش بودند، چون ميزان دخل و خرج متناسب با پروژهها بود. اینکه چه پروژههایی انتخاب میشد، بسته به سیاست اقتصادی کشور متفاوت بود. ولی بعد ها دیگر مشخص نبود که چه نسبت عقلایی ميان این میزان منابع برنامه و آن میزان مصارف، در قالب پروژهها وجود دارد. آنچه در عمل دیده شد این بود که پروژههایي بیش از ظرفیت منابع برنامه تعریف میشد و به تدریج با تراکمی از پروژههای عمرانی مواجه شدیم که به واسطهي کمبود منابع، طول عمرشان بيش از یک برنامه ميشد.
آسیب دیگری که متوجه برنامههای توسعه شد این بود که به جای انتخاب اولویتها، از ميان مسائل کشور، قانونگذار به سمت تغيير تمام و يا بخشي از قوانین وزارتخانهها در متن برنامه رفت. مثلا، وزارت آموزش عالی، فارغ از برنامه، تکالیف قانونی دارد که بايد آنها را انجام میدهد، اما در برنامه می گویند که در طول این 5 سال برنامه فلان وظایف به آموزش عالی اضافه و یا فلان وظایف آموزش عالی متوقف شود و لذا قوانین 5 ساله، قوانین دائمی را تحت الشعاع قرار داد، تسریع کرد و یا متوقفشان کرد.
v مشکل اصلي اين چرخهي برنامهريزي توسعه و قانون گذاری و اجرا و نظارت و ارزيابي چيست و اين اختلال و اشکال در قوانین برنامه و قوانين جاري را چگونه ميتوان حل کرد؟
هر اقدامی مثل برنامهریزی، باید بر یکسري مبانی مشهود نحوهي تهیه برنامه مبتنی باشد، يعني حتي وقتي کسی میخواهد آشپزی هم کند یک کتاب آشپزی پيش رويش میگذارد و مطابق با آن عمل ميکند. مشکل کنوني کشور ما در اين رابطه، فقدان قانون متناسب در این زمینه هاست مثلا ما قانون نحوهي نوشتن بودجه را نداریم! با اینکه اصل 52 به صراحت میگوید که لایحه بودجه بايد بر اساس قانون تقدیم مجلس میشود و تغییر در ارقام بودجه هم مطابق قانون است. یعنی دولت باید بر اساس قانون، بودجه بنویسد و نه اینکه هر بار به هر طريقي که خواست اين کار را انجام دهد. مجلس هم باید بر اساس قانون بررسی کند و بداند که کجا میتواند و کجا نمی تواند تغییر ايجاد کند.
v آيا ميشود کل فرآیند برنامهريزي توسعه را، در کشور ما، در قالب یک الگو ديد و آيا الگویی بر اين فرايند حاکم است؟
خير، الگو نیست، میتوانست الگو باشد و هنوز هم میتواند الگو بشود به شرط اینکه اولا قانونِ، البته به صورت اصلاح شده، نحوهي تهیه برنامه رعایت شود و به عنوان مبنا قرار گيرد. اگر آن مبنا را تنظیم کردیم، آنگاه ميتوان از طريق شوراهای شهر، شوراهای ده، نمایندگان مردم در مجلس، حتی ادارات، اهداف، ایدهها و خواستههای مردم را جمعآوري نمود؛ ويا مستقيما وارد سیستم برنامهریزی کشورکرد، و يا به طور غيرمستقيم در سياستهاي کلي برنامه که توسط مجمع تشخیص مصلحت تهیه و توسط رهبری ابلاغ ميشود، گنجاند.
وقتی این سیاستها وارد دستگاه برنامهریزی کشور شد بايد تقاضاها و امکانات را سنجید، و متناسب با سياستها برنامهريزي صورت گيرد. میتوان یک الگويي ايجاد کرد که از پایین به بالا اهداف، خواستهها و آرمانها جمعآوري شود و از بالا به پایین با ابلاغ سیاستها، کارهادر راستای تحقق بخشی آن سیاستها انجام شود.
ولی در روند کنوني دستگاههای اجرایی و اداري، خواستههاي خود را به سازمانهای بالاتر میدهند، و در مرکز هم با کوه انبار شدهای از پیشنهادات مواجه میشويم، و چون پیشنهادها زیادند و منابع محدودند، بايد از آنها کاست. حالا اینکه کدام انتخاب و کدام پیشنهاد حذف شود، معمولا بدون در نظر گرفتن هماهنگی است وهيچ آمایشی هم رعایت نمیشود.
v نسبت سیاستهای کلی با سند چشمانداز و از سوي ديگر با قوانين برنامه چگونه است؟ آيا سیاستهای کلی بر برنامهها حاکمند و برنامهها در راستاي تحقق سياستها تدوين و اجرا ميشوند؟ آيا اين نسبتها در نظام برنامهريزي، از منظر کارايي و اثربخشي به بهترين وجه برقرارند؟
یک راه این است که به وضع موجود فکر بکنیم و فکر کنیم که همین کار موجود، همان کار بهینهای است که در نظام برنامهریزی بایستی صورت بگیرد.
اسناد را به این صورت معنا میکنم که کشور قانون اساسی دارد که اصلیترین سند است و مورد وفاق مردم است. سند چشمانداز میتواند یک برش 25 ساله از قانون اساسی باشد، و اندکی از کلیت آن کم کرده و ملموستر باشد و اهدافی را نشانهگیری کند. بعد از آن میتوانست سیاستهای بخشی هم باشد. مثل همین سیاستهای آموزش، تنظیم خانواده، نظام اداری. من شخصا به سیاست کلي برای برنامهها قائل نیستم و فکر میکنم نقش چندانی ندارند. این را از نظر کارشناسی عرض میکنم.
بررسی تطبیقی نشان ميدهد که مفاد برنامهها، با مفاد این سیاستها طی چند برنامه، دقیقا مشابه هم و یا به لحاظ مضمونی تا حد زیادی مشابه بودهاند. اين نشان ميدهد که سیاست، برای عملیاتی شدن، ظرف زمانی بیش از 5 سال را میطلبیده است. البته دولتها و مجالس برای این که به ابلاغیه رهبری اعتنا کنند، سعی میکنند که ردهپایی از سیاستها در برنامه بگذارند ولی چه بسا که همان تلاش، که تلاش مقدسی هم هست، عملا حجاب دیدن بعضی مسائل دیگر شود و مانع عنايت به چگونگیها، به منابع کافي و . . . . شود.
قبل از بررسي برنامه، نکتهاي را عرض کنم که کشور و دستگاههای اجرایی با قوانین جاري خودشان اداره میشوند، وزارتخانهها، قانون دائمی دارند و فعاليتهاي خود را انجام میدهند. این سوال مطرح میشود که اساسا برنامه یعنی چه و چرا؟ هم سیاستهاي برنامه و هم سیاستهای بخشی مشخص هستند، پس کارکرد برنامه چیست؟
یک برنامه 5 ساله میتواند به دستگاههای اجرایی کشور بگوید که شما با قوانین جاری خودتان فعاليت کنید و اعتبارات را هم دریافت کنید، فقط بايد مبتني بر مسائل کشور، اولويتها و جهتگيريهایتان را تغيير دهيد و تلاش کنيد. با همین بودجه، محتوا به سوي اولویتها برود.
v با ارزيابي نتايج و پيامدهاي اجراي اين برنامهها، دربارهي تحقق اهداف این برنامههای توسعه چه ميتوان گفت؟
چون برنامههای توسعه فاقد یک نظام ارزیابی حین اجرا و پس از اجرا هستند، متاسفانه نمیتوان دربارهی تحقق سیاستها سخن گفت. از آنجا که دستگاه مجری، و ارائه دهندهی گزارشها، همان دستگاهی است که پیشنویس لایحه را هم تهیه کرده، اطمینان و تضمین لازم برای صحت این گزارشها وجود ندارد. علاوه بر این، در این گزارشها اغلب از واژههای کلی غیرقابل سنجش استفاده میشود.
این مسئله، در همهی دولتها بوده است؛ ولی در دولت فعلی متاسفانه یک اتفاق دیگری هم افتاده و آن اینکه اعلام برخی سنجههای اساسی اقتصادی (نرخ رشد اقتصادی کشور، نرخ بیکاری، نرخ بهرهوری، میزان ارزش افزوده)، متوقف شده است. لذا این بحث مطرح است که نظام ارزیابی کشور يا سازمان ارزیاب و ناظر، با توجه به شرایط در حال توسعه بودن ما، چه ترکیبی داشته باشد و آیا لزوما دولتی باشد یا به وسیله نهاد دیگری در بخش خصوصي تعريف شود.
v الاندر نظام برنامهریزی و قانونگذاری ونظام اجرا و نظام ارزیابي به نوعی مشکل داریم، در چرخهي فعلي دولت برنامهریزی و اجرا و مجلس تصویب و یک نقش نظارتی را بر عهده دارد و قوه قضائیه صرفا يک نقش نظارتي در حد پيگيري تخلفات را به عهده دارد، يک بحث اين است که در سيستم موجود، نقش قواي سهگانه و به طور خاص نقش قوه قضائيه، به درستي ايفا ميشود و بحث مهمتر اينکه آيا نبايد اساس اين چرخه اصلاح شود و يک نهاد نسبتا مستقلی در بالا بایستد و از حیث سیاست گذاری، نظارت و اجرا نوعي هماهنگي و ثبات ايجاد کند تا هر دولتی نتواند جهتگیریها را تغییر دهد. به عبارت ديگر، راه حل اين است که سيستم موجود بهينه عمل کند و يا در خود سيستم بازبيني صورت گيرد؟
این مسئله مقدماتی لازم دارد . ما یک کشور در حال توسعه هستیم. در حال توسعه بودن به این معناست که ما به لحاظ قابلیتهای مدیریت و برنامهریزی و نظارت، هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی، حدی از توانمندی و قابلیتها را داریم و نميتوان بیش از آن انتظار داشت.
این طور نیست که جامعهاي توسعهنیافته باشد و بخواهد به صورت توسعهیافته مدیریت کند. البته اگر بخواهیم سبب میشود که توجه بیشتری به ضعفهایمان داشته باشيم و سطح کار تا درجاتی بالا ميرود، اما نه تا سطح کمال. بنابراین وضعیتی به نام توسعهنیافتگی مانند هوا بر کشور حاکم است که این شامل مجلس، دولت، بخش خصوصی و بنگاه، کارخانه و کشاورزی، و همه و همه میشود. يعني اگر هر نهاد دیگری هم که به وجود آوریم، خود آن نهاد هم از یک فضای توسعهنیافتگی برخوردار خواهد بود و نمیتوان گفت که آن نهاد، عملکرد فوقالعادهای خواهد داشت، ولي برخی از گامها را برميدارد که مشکلات بر سر راه را، کمتر ميکند.
یک نکته دیگر هم این است که در هیچ جاي قانون، نظارت بر عهده مجلس نیست، مجلس ناظر بر اجرای قوانین نیست و فقط نمایندهها حق سوال و تذکر دارند. اما يکي از 5 وظایف محوری قوهي قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است؛ و البته که قانون برنامه، قانون خیلی مهمی است. لکن شيوهي نگارش برنامه هم بايد طوري باشد که قابل نظارت شدن، باشد. ما از این بابت کاستی داریم، بخشی از این کاستی به خاطر همان توسعهنیافتگی است ولی بخش دیگرش این است که آیا اصولا قوه قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین بودجه و برنامه را جزو وظايف و کارکردهای خودش ميداند؟
بنابراین ساده گرفتن و قابل سنجش نوشتن، یک طرف قضیه است و طرف ديگر قضيه اين است که قوهي قضائیه که وظیفه قانونیاش، مطابق قانون اساسی، نظارت است، بگوید که آیا این کار و فرايند به درستي انجام میشود یا خير؟ و لذا شايد خیلی هم نیاز نباشد که لزوما نهادی بیرون از قوا به وجود آيد. مسئلهای که ما با آن مواجهیم این است که اینطور به نظر میآید که نمی خواهیم از شیوههای سه دههي گذشته، تجربه کسب کرده و در آنها تجدید نظر کنيم.
v آسیبشناسی شما، بخش مهمي از مشکلات را به عدم توسعهیافتگی نسبت ميدهد. اما سؤال اين است که آن چیزی که به آن شاخصهای توسعهیافتگی گفته میشود، چیست؟ آیا تلقی ثابتی از آن وجود دارد، و مکاتب مختلف توسعه به آن نگاه یکسان و تعریف یکسانی از آن دارند. اگر تلقی ثابتی از توسعه وجود دارد، پس چه تعریفی از توسعهی ایرانی اسلامی دارید؟ و این شاخصهای توسعهیافتگی چه نسبتی با بحث الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی دارند؟
من همیشه گفتهام که ما برخی از مفاهیم کلیدی را به لحاظ ماهیت نمی شناسیم و این به ما لطمه زده است. از جمله معتقدم که ما توسعه را نمی شناسیم. توسعه یک مفهوم مستقل است، و رویکردهای به توسعه مقولهي دیگری است. این خطا از آن جهت در ادبیات و دانشگاههای ما وارد شده که ما توسعه را مثل دیگران شدن معنا کردهایم و از این حیث به خلط بین مفهوم توسعه با رویکردهای به توسعه دچار شدهایم.
دیگران، برخی تغییرات در کشورهای «توسعهیافته»، که موجب بهبود زندگی شده را در مقایسه با مناطق «توسعهنیافته» مطالعه نموده و از اين طريق شاخصهای توسعه را استخراج کردند. مثلا گفتهاند که درآمد سرانه و بهرهوری در اين کشورها بالاست و اين بالا بودن در مقايسه با کشورهاي با درآمد سرانهي پايين، مطرح و سنجش شده است. از طريق همين چند ده شاخص، توسعهیافتگی و عدم توسعهيافتگي را سنجش میکنند. این شاخصهها از زندگی توسعه یافتهها برگزیده شدهاند و به عنوان رویکرد گفته شده است که هر کشوري که میخواهد توسعه پیدا بکند، باید به چنين وضعيتي برسد. بنابراین، توسعه به لحاظ رویکردی مثل غرب شدن، یا مثل غربیها شدن تلقي شده است. برخی از رویکردها هم، رویکرد ناظر بر علیت است. مثلا در خصوص مکتبی که بگوید دلیل توسعهنیافتگی به وجود آمدن یک رابطه نابرابر ميان مرکز و پیرامون است که ارزش افزوده را از پیرامون به مرکز انتقال ميدهد. رویکرد علی دنبال می شود.
اما، توسعه جریانی است که به موجب آن به تدریج رفاه مردم در دوره زمانی یک نسل، افزایش پیدا کند و مردم در پرتو این افزایش امکانات، بتوانند استعدادهای درونی خود را ذيل آموزههای یک مکتب بشری یا الهی، ارتقا دهند. به عبارت دیگر، توسعه در این مفهوم میتواند افزایش ظرفیتهای تولیدی یا افزایش ظرفیتهای انسانی باشد.
وقتی که توسعه، ذیل یک آموزه، و به تدریج حاصل شد، آنگاه در زندگی انسانها به کار میرود. نتيجتا، توسعه، دیگر حتما مثل دیگران شدن نیست؛ زيرا ذیل یک آموزهی خاص کاربرد دارد. آيا غربیها در طي فرايند توسعه، مثل دیگران شدند؟
ممکن است جامعهاي در ذيل آموزهی مورد قبول خويش، خودش را متحول کند و ذیل آن آموزه عمل نماید.لذا اگر عدهاي در فرايند توسعه در 200 سال قبل تجربه دینی داشتند و شکست خوردند و دین را کنار گذاشتند، آيا معناي آن اين است که دیگران براي توسعه به دين رجوع نکنند؟
بدیهی است که چون توسعه مثل دیگران شدن نیست، صحبت این خواهد بود که پس ما میخواهیم چه بشویم؟ اينجاست که توسعهي ايراني-اسلامي مطرح ميشود. عمدهي جوامع به خاطر انفعالشان، توسعه را مثل غرب و غربیها شدن تعریف کردند؛ اين به خاطر جهل آنها نسبت به ماهیت توسعه بوده است که به معناي مثل دیگران شدن نیست.
v با توجه به اينکه ما بايد براي توسعهيافتگي تعريف خاص خودمان را داشته باشيم، به نظر ميرسد ضرورت توسعهي ايراني-اسلامي مشخص ميشود. اما براي شناسايي و فهم الگوي پيشرفت ايراني-اسلامي، و براي طرح عملي و ساخت الگو بايد از کجا شروع و چه مسيري را طي کرد؟ مخصوصا با توجه به تلقي خاصِ نقشهاي و مکانيکي که از الگو در کشور ما رايج است و آن را از جنس کشيدن يک نقشهي پيشيني ميدانند، نظر خود را دربارهي چيستي الگو بفرماييد.
دربارهي الگو اين بحث مطرح است که ابتدا باید جامعهای ساخته شود و بعد آن جامعه، جامعهي الگو باشد؛ یعنی الگو باید عملا ايجاد شود. الگو یک چیز ذهنی و از پيش آماده نيست که ما بگوییم این کارها را بکنیم و همین کارهایی که میکنیم الگو میشود. الگو از جهتي کاری مثل معماري است. معمار چه کاري میکند؟ معمار از شما به عنوان سازندهي ساختمان يکسري علايق و ويژگيها و امکانات اوليه و زمين را ميگيرد و بعد طرحی میریزد که متناسب با خواست شما باشد و آن را در طي فرايندي ميسازد. وقتی که ساخته شد، الگویی و مثالي از آن چیزی میشود که مورد نظرشما بود، ولي لزوما این چیز ساخته شده منحصر به فرد نیست. یک جامعه ايجاد ميشود و فعالیت ميکند و بعد از عملکرد و کارکردش، نظریههای کلان استخراج ميشود.
گاهي براي رسيدن به الگو، بايد مسير ديگري را طي کرد. مثلا من معتقدم که براي تحقق اقتصاد اسلامی، نباید آن را صرفا در دانشکدههاي اقتصاد جستجو کرد، بلکه اقتصاد اسلامی را باید در آموزش و پرورش و صدا و سیما و فیلم کودکان و کارتون و انیمیشن دنبال کرد 20 سال بعد، زمان آن خواهد رسيد که در دانشکدههای اقتصاد دربارهي آن صحبت کنیم، چون ما ميخواهيم رفتار را مطالعه کنيم و بايد این رفتار را ببینيم. دربارهي الگو هم، بحث مشابهي را ميتوان مطرح کرد.
این مجموعه در بردارنده آخرین دیدگاهها و مکتوبات دکتر حسن سبحانی در امور مختلف کشور است.