دغدغه ها و چشم اندازهای دکتر حسن سبحانی

آنچه بديهي مي‌نمايد آن است كه نظامات حاكم بر يك جامعه، بايد ضمن انسجام داشتن و بهره‌مند بودن از سازگاري دروني و پشتيباني ‌شدن با مباني نظري معطوف به خود، امكان پذيرش وضعيتي كه طي آن، منعطف بودن براي سياستگذاري‌ها عملياتي گردد را هم داشته باشند و اين انعطاف هيچ چيزي از ذات و ماهيت انديشه حاكم بر مديريت جامعه كم و كسر نكند تا ضمن اين كه هويت جامعه محفوظ مي‌ماند در عين حال روند آن به جانب رشد و تكامل و ارتقا كند نگردد يا از آنجا منحرف نشود.

جامعه الگو مطابق آموزه‌هاي ديني از آن بابت كه مقدمتا امور خود را بر اجراي احكام و ضوابط اسلام نهاده است منطقا كاركردهاي خود را با احكام اوليه، در عرصه‌هاي گوناگون خواهد داشت. ليكن اگر به ضرورت‌هايي كه پيش مي‌آيد اجراي احكام اوليه، مولد مانع يا توليد مشكلي را بنمايد، آنگاه اين امكان را دارد كه تحت عنوان «ضرورت» به تعطيلي موقت احكام اوليه اهتمام كرده و احكام ثانويه‌‌اي را كه با ضرورت پشتيباني مي‌شوند براي مدت معيني، بر نظامات خود حاكم و آنها را جايگزين احكام اوليه كند. به اين ترتيب شرايطي رقم نمي‌خورد كه، به دليل اجراي حكم اوليه، مشكلاتي براي بخش‌هايي از نظام اجتماعي حاصل شود. نكته مهم بعدي آن است كه مواردي پيش مي‌آيد كه در اداره امور جامعه، لحاظ احكام ثانويه نيز راهگشا نبوده، بلكه نيازمند آن هستيم تا براي مواجهه اصولي و در عين حال ديني با پديده يا پديده‌هاي مستحدثه، از احكام ثانويه نيز عدول نماييم و فكر ديگري كنيم.

نظامات جامعه الگو، خوشبختانه به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه امكان توجه به اين مقوله اخير را هم داشته و مشكلات موجود را با تمسك به احكام حكومتي، حل و فصل مي‌نمايند. بنابراين اگر اجراي احكام اوليه، موجبات سازگاري امور يا منافع و مصالح عموم را فراهم ننمايد و اجراي احكام ثانويه هم به هر دليلي ميسر نگردد در آن صورت يك نهاد معين شده از قبل (به عنوان مثال مجلس شوراي اسلامي در شرايط كشور ما) مبادرت به بررسي و چگونگي مصالح ناشي از دست زدن به اقدامي، حتي خلاف احكام اوليه اسلام مي‌نمايد و چنانچه اكثريت نمايندگان آن، به اين نكته رسيدند و راي دادند كه انجام كاري يا ترك فعلي، به مصلحت جامعه است و آنگاه اين مصلحت‌سنجي را در عرصه افكار و در معرض نهاد ديگري هم، مورد تاييد يافتند، بدون ترديد و نگراني براي دوره‌اي كه مصلحت ايجاب نمايد از طريق راي حاكم، كه پشتيبان به مشاوره نهادي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام است، تصميم خود را عملياتي مي‌كنند.

در حالي كه مي‌دانند احكام اوليه اسلام به لحاظ منطبق بودن با خود از آن تصميم حمايت نمي‌كنند. ليكن مطمئن هستند كه اين تصميم مطابق ضوابط ديني اتخاذ شده است، به عبارت ديگر دست زدن به اقدامي غيرمنطبق با احكام اوليه دين هم، چنانچه مسير تعريف شده مربوط به خود را بدون انحراف از موازين ذي‌ربط پيموده باشد، امري منطبق با دين است و مقوله‌اي ديني تلقي مي‌شود. ملاحظه مي‌شود كه منعطف بودن سياستگذاري‌ها، به گونه‌اي كه مطرح شد بن‌بست‌هاي نظري بر سر راه نظريه يا نظريات پشتيبان جامعه الگو را مي‌گشايد و ضمن پاسداري از ماهيت اسلامي الگو، فرصت سكون و توقف را هم، از جامعه سلب مي‌نمايند.