بررسی مبانی اقتصاد اسلامی در اندیشههای شهید بهشتی در گفتوگو با دكتر حسن سبحانی
حسن سبحانی، اولین كسي است كه در ايران، پس از انقلاب در مقطع دكترا فارغالتحصیل شد. دکترای علوم اقتصادی دارد و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران است. در دورههای پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی نماینده دامغان بود و كتابهاي تأليفي و ترجمهاي زيادي دارد. سبحاني يكي از فعالترین نمایندگان مجلس است كه هيچوقت از گفتن كلمه اقتصاد اسلامي واهمه نداشته است. با توجه به اينكه در اقتصاد ايران، مباني اقتصادي بدون بهره، جايگاهي ندارد؛ اما پس از حدود 30 سال هنوز هم سبحانی معتقد و اميدوار است كه ميشود كشور را بر اساس اقتصاد اسلامي و بدون بهره اداره كرد. از نظريههاي اقتصادي شهيد بهشتي بهطور جدي دفاع میکند و معتقد است بسياري از كارهايي كه امروز در حوزه اقتصاد كشور انجام ميشود مطابق نظر ايشان نيست و اگر امروز زنده بود جلوی آن را ميگرفت.گفت و گوي ما را با اين استاد دانشگاه، در ادامه ميخوانيد:
فصل چهارم قانون اساسی با ایدههای شهید بهشتی شکل گرفته است، چه قانونهایی در اقتصاد کشورمان هست که اگر شهید بهشتی نبود تصویب نمیشد یا ایشان زحمت کشیدند چه قانونهایی تصویب شود؟
شهید بهشتی در تنظیم قانون اساسی سهم زیادی داشت. سؤالتان مشکل است چون پاسخ به آن میطلبد که مبانی فکری ایشان را درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بشناسیم؛ اما بهطور اجمالی با توجه به حساسیت شدیدی که ایشان نسبت به نفی استثمار از طریق نفی پرداخت و دریافت بهره در نظام بانکی داشت و با توجه به حساسیتی که به نفی عواید ناشی از سرمایههای بازرگانی (آنطور که خودش میگفت) داشت - که به سیستم توزیع برمیگردد - قطعا اگر ایشان بود و قدرت اعمال نظر داشت؛ با بسیاری از فعالیتهایی که در نظام بانکی ما صورت میگیرد و با قانونگذاریهایی که در بازار سرمایه اتفاق میافتد مخالفت میکرد و حتما دنبال سیستم توزیعی بود که کالا را با قیمتهای معقول بهدست مصرفکننده برساند.
منظورتان توزیع کالا و خدمات است، نه درآمد؟
بله. تعبیر خودش این است: «سیستم توزیع در سرمایه بازرگانی». دنبال سیستمی با این مشخصات بود که در آن سیستم، کالا ارزان بهدست مصرفکننده میرسد و بازرگان یا تاجر، سود سرمایهای را که در تجارت بهکار افتاده نمیخورد. در همین بحث بهشدت با معاملههاي «کالی» به «کالی» یعنی معاملههايي که نه جنس آن نقد است و نه پولش و اصلا پول و کالایی رؤیت نمیشود، مخالف بود. قطعا شهید بهشتی با این نوع معاملاتی که امروز منشأ درآمدهای زیادی شدهاند، مبارزه میکرد. البته این سؤال گسترده است اما در محدوده تفکر ایشان در مباحث اقتصادی به این چند مورد میتوان اشاره کرد.
منظور شهید بهشتی از استثمار نیروی کار چیست؟ اگر ویژگیهای نیروی انسانی را بررسی کنیم میبینیم خیلی از افراد، امروز در کارخانهها یا مشاغل دیگر استثمار شدهاند. الان در جامعه ما استثمار نیروی کار وجود دارد؟
شهید بهشتی توجه زیادی به سرمایه مولد یا به عبارت دیگر ابزار تولید داشت و معتقد بود درست است سرمایه با نیروی کار ترکیب میشود - سرمایه بهعنوان ابزار تولید، امروز به زبان اقتصادی میگوییم ماشینآلات - اما امروز این ترکیب سرمایه و نیروی کار مثلا در قالب مضاربه خود را نشان میدهد و هر یک از این دو، مطابق ضوابطی میتوانند سهم بگیرند اما مسأله مهم این است که خیلی از افرادی که نیروی کار هستند ولی سرمایه ندارند؛ عمدتا ناگزیر میشوند که تن به کار کردن برای دیگران بدهند و به همین دلیل زمینه استثمار خودشان را فراهم ميکنند. بر همین اساس در بند 2 اصل 43 قانون اساسی، بر دادن وام بدون بهره در قالب تعاونیها تأکید میکند. شهید بهشتی میگوید: بايد برای کسانیکه آمادگی کار دارند ولی ابزار تولید ندارند، زمینه کار کردن و کسب درآمد فراهم شود. با اين نگرش، معتقد است ارزش اضافیای که مارکسیستها یا سوسیالیستها آن را ناشی از سرمایه میدانند اتفاقا به سرمایه بهمعنای ابزار تولید برنمیگردد؛ بلکه به سرمایه بازرگانی برمیگردد. پس به همان نسبتی که تولید ابزار تولید یا سرمایه ابزاری تولید را تشویق میکرد؛ کار بازرگانی را تقبیح میکرد که در آن، سرمایه بهکار رفته در بازرگانی بدون اینکه ارزشی ایجاد کند، مازاد میگیرد.
شهید بهشتی طرفدار اقتصاد صدقهای نیست و میگوید جامعه اسلامی باید شرایطی را برای کسب درآمد فراهم کند که افراد روی پای خودشان بایستند.
شهید بهشتی، در این مسأله بهجز بحث اقتصادی به ظرافتهای اخلاق اسلامی مردم نیز توجه میکند؟ 30 سال پیش این مباحث مطرح بوده، با این وجود چرا الان دولت عدهای را بهصورت صدقهای اداره میکند؟
شهید بهشتی منشأ مالکیت را کار تولیدی، کار حیازتی و کار خداماتی میداند. بهعبارت دیگر معتقد است این کار است که مالکیت میآورد. درست است که برای اندازه مالکیت حدی وجود ندارد، یعنی اگر بهوسیله تولید خود فرد یا حیازت به صورتهای طبیعی یا ارائه خدمات، انسان مالکیتی بهدست بیاورد؛ هر اندازه که باشد حق اوست.
یعنی سقفی برای مالکیت مشروع قایل نشدهاند؟
نه. منع اقتصادی وجود ندارد اما شهید بهشتی معتقد است از نظر اخلاقی، مالکیت بیحد اشكال دارد. نباید درآمدها بیش از میانگین درآمدهایی باشد که در جامعه وجود دارد. این نشان میدهد همانطور که در موازین اسلامی هم هست، افراد باید کار کنند و بابت کارشان مالکیت پیدا کنند. این حرفها فقط در صحبتهای ایشان نیست. آنچه علاوهبر این، دریافت را ایجاب میکند، نیاز است. نیاز هم به کسانی برمیگردد که کار میکنند اما کسر درآمد دارند يعني میزان درآمدشان طوری است که کفاف زندگی آنها را نمیدهد یا بهدلیل معلولیتهای جسمی و ذهنی، امکان کارکردن را ندارند. برای اینها هم حقی وجود دارد. پرداخت به اینها منت و ارفاق نیست، چون حق این افراد بر گردن جامعه اسلامی است. عدالت، اعطای حق به هر صاحب حقی است. بنابراین فقط براي این مجموعه از افراد، پرداخت کردن مطابق عدالت است اما بقیه باید در ازای کاری که میکنند دریافت کنند. وقتی این قالب فکری را بگیریم، فقط با جامعهای مواجه میشویم که مولد است یعنی کار میکند و از قبل کار خودش درآمد دارد و همان را مصرف میکند. در سه دههای که بر ما گذشته، تفسیرهای ناروایی از قانون اساسی و بهویژه از خبرگانی دیدیم که در نوشتن قانون اساسی نقش داشتند. متأسفانه حاکمیت افراد سوسیالیستی یا شبهسوسیالیستی را هم در مواردی نابخردانه به ذهنیت آنها تحمیل یا الصاق کردیم؛ بهتدریج با گذر زمان جامعه را بهجایی رساندیم که برداشتها یا تفسیرهای متفاوتی از اصول اقتصادی قانون اساسی شد.
این برداشتها راهی پیش پای جامعه گذاشت که هم بیکاری فراوان داريم و هم تولید کافی نداريم. بدیهی است چنین جامعهای دچار فقر میشود و برای رفع فقر ممکن است هر نوع اقدامی از جمله اقتصاد صدقهای شیوع پیدا کند. اگر بخواهیم وضعیت پیشآمده را بررسی کنیم باید آن را در عدول از قانون اساسی جستوجو کنیم، نه در اصول قانون اساسی.
مگر فصلها، بندها و تبصرههای قانون اساسی؛ جامع و مانع نیست؟ چرا این قانونها اجازه تفسیر به رأی و برداشت غلط میدهد؟
برای قانوننویسی، از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی، تکلیفی را بر عهده شورای نگهبان داریم. میگوییم شورای نگهبان مصوبههای مجلس را در صورتی که مغایر با قانون اساسی نباشد، تأیید کند؛ اما این کار برای اجرایی شدن اصول قانون اساسی کفایت نمیکند، چون شورای نگهبان خودش را موظف نمیداند مطابقت مصوبهها قانون اساسی را پیگیری کند. تطابق با قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان نیست. عدم مغایرت و مطابقت، دو مسأله جداگانه است. همه میدانند عدم مغایرت لزوما بهمعنای مطابقت نیست. به همین دلیل مصوبههایی در مجلس میگذرد که مثل مصوبههای قوانین برنامه، مبانی لیبرالیستی دارند. همه پنج برنامهای كه تصویب شده، همینطور بوده است. اما چون مغایرت آشکاری با قانون اساسی ندارند؛ به تصویب میرسند. وقتی این قوانین در جامعه اجرا شد، آثار و تبعاتی دارد که این آثار نهتنها پیادهکننده اصول اقتصادی قانون اساسی نیست بلکه در مواردی در سمتوسویی است که باید کلی هزینه کنیم تا تبعات سمت و سوی منحرف به طرف اندیشههای لیبرالیستی از بین برود. اینطور است که اصول اقتصادی قانون اساسی مهجور مانده است.
قوانین اقتصادی و امور مالی قانون اساسی، بر اساس اقتصاد اسلامی نوشته شده است؟
یک محک و معیاری که بتوانیم بگوییم اقتصاد اسلامی این است و مورد وفاق علما باشد در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی نداشتیم. الان ادبیات اقتصاد اسلامی رشد خوبی کرده اما به قولی از حضرت امام استناد میکنم که ایشان هنگام رفراندوم قانون اساسی خطاب به مردم فرمودند: «من این قانون اساسی را مطالعه کردم، چیزی خلاف اسلام در آن ندیدم.» با این استناد به گفته یک فقیه عالیقدر میتوانیم مطمئن شویم که این اصول، اصولی نیست که خلاف اسلام باشد.
کتابهای «اقتصاد اسلامی» و «ربا در اسلام» شهید بهشتی چقدر بین اهالی اقتصاد دست به دست میشود؟
البته کم دیدم این کتابها دستبهدست شود. احتمالا دلیلش این است که آنچه در دانشکدههای اقتصاد دنبال میشود، آموزش علم اقتصاد است. آنچه امثال شهید بهشتی و شهید مطهری گفتهاند و روی آن کار کردهاند، با توجه به اینکه این بزرگواران اقتصاددان نبودند و دأب آموزش اقتصاد نداشتند، برخی از مباحث مفید است که از نظر طبقهبندی در ساختار نظام اقتصادی وارد میشود.
نظریههای این افراد بیشتر با عنایت به مدیریت اقتصادی اوضاع است تا تشریح علم اقتصاد؟
بله. اما میدانید که اینها با هم در ارتباطند. متأسفانه چون دانش اقتصاد را با ترجمه تئوریها و کتابهای غرب -که جغرافیای تولید این علم است- آموزش میدهیم؛ بهطور ناخواسته و ناگفته نظام اقتصادی سرمایهداری را پیشفرض میگیریم. به همین دلیل به ذهنمان میآید که نیازی به آموزش نظام اقتصادی نیست. چون میگوییم نظام اقتصادی، نظام سرمایهداریای است که دانش آن را درس میدهیم. جاي آنچه شهید بهشتی درباره مارکسیست، معاملهها یا فعالیتهای مربوط به پول و بانک گفته؛ در قسمتهایی از نظام اقتصادی اسلام است. چون نظام اسلامی مورد بیمهری واقع میشود قاعدتا این کتابها الان نباید مشتری زیادی داشته باشند. البته محققان به این کتابها مراجعه میکنند.
نظریه اقتصادی شهید بهشتی درباره مالکیت خصوصی امروز قابلاجراست؟
حتما قابلاجراست چون آنچه ایشان در اینباره گفته، جدا از دین مبین اسلام نیست. ایشان هم دو نوع مالکیت خصوصی و شخصی را برای افراد تعریف کرده است. مالکیت خصوصی را همانطور که در نظام اقتصاد هست، به مالکیت بر ابزارهای تولید تسری دادهاند اما مالکیت شخصی به ابزارهای تولید مربوط نمیشود. این مالکیت از نظر دینی محترم است بهطوری که درباره اموال مؤمن گفته میشود «حرمه ماله کحرمه دمه» یعنی حرمت مال مؤمن مانند حرمت خونش است. این اوج توجه اسلام به مالکیت خصوصی را نشان میدهد. البته در قانون اساسی ما هم وجود دارد، فکر کنم در اصل 46 است که گفته حدود این مالکیت را قانون عادی باید تعیین کند. متأسفانه از سی و چند سالی که از تصویب این قانون گذشته، قانون هنوز حدود مالکیت خصوصی را تعیین نکرده است.
شهید بهشتی روی چه مباحثی از اقتصاد تأکید بیشتری میکردند؟
مرحوم شهید بهشتی حساسیت وافری روی سیستم توزیع کالا و تأمین امکانات سرمایهای برای کسانی دارد که میخواهند کار کنند اما ابزار کار ندارند.
مثل وام بدون بهره؟
بله. مسألهای که ایشان مطرح کرد، مسأله امروز ماست. تأکید فراوان میکرد که پول حق ندارد کالا شود. نباید با پول به منزله کالا رفتار کنیم. استثمار را ناشی از سیستم اعتبارات در بانکها میدانست و معتقد بود آنچه جامعه را به سمت تکاثر میبرد میدان دادن به نرخ تورم است.
تکاثر بهمعنای افزونطلبی؟
بله. عامل این نرخ تورم، سود ناشی از سرمایههای در گردش است. با توجه به ادبیات ایشان، منظور شهید بهشتی از سود، بهره است. شهید بهشتی اقتصاددان نبود اما عبارتهایی که گفتم عبارتهای بسیار صحیح اقتصادیای است که برای یک اقتصاددان، بیان آنها افتخار نیست اما برای مجتهدی که اقتصاد نخوانده؛ گفتن اینها افتخار است.
شهید بهشتی بهسود حاصل از تجارت اگر معقول نباشد، میتازد. سرمایهای را که اصولا در بازرگانی بهکار گرفته میشود سرمایه عقیم میخواند.
بیش از حد داشتن اموال را هرچند که از نظر مالکیت مشکلی نداشته باشد، از نظر اخلاقی درست نمیداند و در زمان خودش ناراحت است از اینکه چرا حسابداری، حسابرسی و حسابدارانی نیستند که موضوعات مندرج در اصل 49 قانون اساسی را بررسی کنند. به ثروت بادآورده ناشی از رشوه، ربا و اختلاس اشاره میکند و ناراحت است که چرا کسی نیست این ثروتهای نامشروع را پس بگیرد و به صاحبان اصلیاش برساند. گویی که این سوز و این انگیزههای خوب، همچنان مثل یک صدای غمانگیز بر فراز اقتصاد ما مطرح است
هفته نامه پنجره-شماره ۹۷
این مجموعه در بردارنده آخرین دیدگاهها و مکتوبات دکتر حسن سبحانی در امور مختلف کشور است.